بغداد/ المدىطالب نواب وخبراء قانونيون بضرورة تفعيل الجهد الحكومي وتشكيل لجان وزارية مشتركة لاخراج العراق من احكام الفصل السابع، ودعوا الى الافادة من بنود الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة لاسناد تلك الجهود، وقال القاضي وائل عبد اللطيف عضو الائتلاف الوطني العراقي لـ"المدى":
ان الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة له تأثيرات سياسية، والعراق بموجب احكامه يعد منقوص السيادة،على اعتبار ان جزءاً من قرارات العراق يجب أن يتدخل فيها مجلس الأمن الدولي، ومن هنا يستطيع العراق التمتع باستقلال تام، إذ انه لا يستطيع اتخاذ قرار متعلق بالأمور المالية لوحده، وانما بالعودة إلى مجلس الأمن الدولي.الخبير القانوني طارق حرب، اكد من ناحيته في تصريح لـ"المدى" ان على وزارة الخارجية الآن التحرك من اجل رفع العراق من طائلة الفصل السابع، ولاسيما ان الاتفاقية العراقية الأمريكية توجب على الجانب الأمريكي اتخاذ ما يلزم من اجل إخراج العراق من هذا الفصل، وان الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تنظر بنظرة عطف إلى الطلب العراقي ، ومن غير المقبول ان تفوز علينا وزارة الخارجية الكويتية في هذا الأمر، صحيح أنها تتبع جميع الأساليب المشروعة وغير المشروعة منها من اجل إبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع، ولكن الأصح ان موقفنا تؤيده الدول الكبرى والدول دائمة العضوية وان كنا تأخرنا كثيرا في هذا الأمر.ويجد استاذ القانون الدولي بجامعة بغداد الدكتور هادي المالكي ان على الجهات العراقية تشكيل لجان مشتركة عليها أن تتعامل مع كل ملف بشكل منفرد، وفق ما يستوجبه من إجراءات واليات، و الطلب من الولايات المتحدة بتفعيل التزاماها بموجب المادة 25 من اتفاقية سحب القوات، والتي التزمت بموجبها الولايات المتحدة ببذل أفضل الجهود من اجل إخراج العراق من الفصل السابع .التفاصيل ص3