 علي حسين

منذ أيام ونحن نعيش حالة من الاستنفار في مواقع "تويتر وفيسبوك"، أصحابها يبحثون عن الأموال التي سرقت خلال العامين الماضيين، وقبل أن تتساءل ياجماعة وماذا عن الأموال التي نهبت خلال التسعة عشر عاماً الماضية،

تجيبك النائبة زهرة البچاري بأن وزير النفط الحالي استطاع أن ينهب خلال عام واحد مبلغاً وقدره "825" مليار دولار.. أرجو أن تنتبه معي عزيزي القارئ "825" مليار دولار، ولم يسأل أحد السيدة النائبة من أين جاءت هذه المبالغ وإيرادات النفط لم تتجاوز المئة مليار دولار عام 2021 ؟. أعرف أن البعض سيتهمني بالدفاع عن حكومة الكاظمي، وينسى أنني كتبت عنها وعن تخبطاتها أكثر من عمود، ولكن ياسادة ماذا عن النهب المنظم لثروات العراق منذ حكومة عام 2005 وحتى هذه اللحظة؟، في لفتة مهمة يكتب الباحث الدكتور حيدر نزار السيد سلمان أن البعض يحاول أن يخدع الرأي العام الذي للأسف يردد مايسمع ويقرأ .

ولهذا أرجوكم أن تعذروا عدم اهتمامي بأخبار صولة النائبة البجاري لاسترداد تريليون دولار نهبها وزير النفط، أو مناقشتي لنظرية علاء الركابي في تقاسم المناصب، لأهرب منهم بالحديث عن إنجاز جديد ينتظره العراقيون جميعاً بلهفة وشوق، وأعني به إعادة منصب رئيس الجمهورية إلى الحياة، ففي لفتة لن ينساها التاريخ سنجد عدداً من رؤساء الكتل يجلسون على كرسي نائب رئيس الجمهورية، وعدد مثلهم يجلسون على كرسي نائب رئيس الوزراء، والفرحة الأكبر أن الحكومة ستعيد وزارات ألغيت من أجل إرضاء جميع الكتل السياسية التي ترى أن الحكومة يجب أن توزع على الجميع باستثناء القوى المدنية والكفاءات التي لا يحتاجها العراق في الوقت الحاضر .

إذن، ومن دون مقدمات، اكتشف السادة في دولة القانون أنهم الأحقّ بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وهم ينتظرون أن ترشح كتلة عزم مرشحها لمنصب النائب الثاني، والجميع يتلهف لأن يجلس على هذا الكرسي السيد خميس الخنجر، ولم ينس أصحاب دولة القانون أن يخبروننا بأنهم لا يحبّون المناصب، لكنّ الواجب يتطلب أن نقدّم خدمة للبلد!!

وقرأنا في الأخبار أنّ القوى السياسية التي تنتظر "بشوق" توزيع مكونات "الكعكة العراقية" مُصرّة وبدون هوادة على اختيار نواب لرئيس الوزراء، فالبلد ساء حاله منذ أن تعرض نواب رئيس الجمهورية إلى مؤامرة، وهي نفس المؤامرة التي تعرض لها نواب رئيس الوزراء عندما استكثر عليهم الشعب "الجاحد" أن يتمتعوا بامتيازات المناصب .

لأننا نعيش زمن العجائب، فقد أصبحت قضية منصب نائب رئيس الجمهورية الأبرز لتتحول من مجرد خبر ينبغي أن يوضع بدون عنوان في صفحة داخلية، إلى قضية تشغل الفضائيات، فهي اليوم القضية الأبرز، ولن نستغرب إذا ما طلب السادة الذين يسعون إلى المنصب بأن تتدخل الأمم المتحدة لكي تمنحهم الحق بالاحتفاظ بكرسي المنصب.