بغداد/ تميم الحسن

بات من شبه المؤكد ان حكومة المكلف محمد السوداني لن تقدم الى البرلمان هذا الاسبوع كما كان يخطط الإطار التنسيقي.
وبالتزامن مع ذلك فانه من المفترض ان تبدأ اليوم فعاليات شعبية لإحياء الذكرى الثالثة للموجة الثانية من حراك تشرين في عام 2019.

وفي اخر فصول الخلافات الشيعية- الشيعية حول الوزارات، هدد قيادي بارز في «الاطار» بالانسحاب من عملية تشكيل الحكومة.
وتستمر للأسبوع الثاني الصراعات حول مناصب أمنية ووزارات سيادية، فيما تجري تحذيرات من احتمال اعتذار السوداني عن مهمته.
وبحسب مايدور في الغرف المغلقة فان مصادر مطلعة تحدثت لـ(المدى) عن ان «أبرز أطراف الصراع الشيعي هم دولة القانون والفتح وكتائب حزب الله وعصائب اهل الحق».
ووفق تلك المصادر فان جولات لي الاذرع داخل الإطار التنسيقي «انتهت الى منح نوري المالكي زعيم دولة القانون وزارة النفط على حساب منظمة بدر».
ويرجح المصدر ان الوزارة سوف تسند الى صهر المالكي وهو رئيس حركة البشائر النائب ياسر صخيل.
وكان «الإطار» قد شن هجمة منظمة مؤخرا، على وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار وابعاده عن ادارة الشركة الوطنية للنفط ووزارة المالية وكالة.
واتهم بعض «الاطاريين» عبد الجبار بإبرام عقود مشبوهة مع بعض الشركات وتوزيع قطع اراضي لموظفين كبار في الوزارة في منطقة راقية غربي بغداد.
وتشير المصادر الى ان سيطرة دولة القانون على «النفط» قد تسببت بان يقرر هادي العامري زعيم منظمة بدر سحب مرشحه لوزارة الداخلية قاسم الاعرجي.
وقال مكتب الاعرجي في بيان مساء الاحد انه «لم يصدر عنه أي خبر حول سحب ترشيح الأعرجي لمنصب وزارة الداخلية من عدمه، لكون السيد الأعرجي لم يكن مرشحاً لهذا المنصب». 
وأضاف أن «كل ما ينشر على المواقع والصفحات الإخبارية بهذا الصدد لا علاقة له بالمكتب الإعلامي للأعرجي، وهي أخبار غير رسمية وعارية عن الصحة».
وتصارع عصائب اهل الحق (قيس الخزعلي) باقي أطراف الإطار التنسيقي على منصب وزير الداخلية.
كما دخلت كتائب حزب الله على خط التنافس، وتهدف للحصول على موقع المخابرات، ومحاولة ابعاد فالح الفياض عن رئاسة الحشد.
وبحسب المصادر العليمة فان الصراع المحتدم داخل الإطار التنسيقي ادى الى ان يقوم هادي العامري بـ «التهديد بالانسحاب من الحكومة».
والعامري للمرة الثانية يهدد بالانسحاب بعد ان اضطر في تموز الماضي لابعاد مرشحه قاسم الاعرجي عن التنافس لرئاسة الحكومة بعد ان فرض المالكي اسم السوداني.
ومن المفترض ان يحصل الشيعة على 12 وزارة من أصل 22 او 23، وبحسب نظام النقاط (الأوزان الانتخابية) حصة دولة القانون 4 وزارات (1 سيادية)، فيما قد يضاف لها منصب نائب رئيس الجمهورية.
اما حصة تحالف الفتح الذي يضم منظمة بدر والعصائب والمجلس الاعلى وتجمع سند، فانه وفق ذلك النظام هي 5 وزارات (واحدة سيادية).
والسيناريو الأسوأ الذي يخشاه الإطار التنسيقي بسبب شدة التنافس هو ان «يعتذر السوداني» عن اكمال الحكومة.
وحول تلك الخلافات يقول النائب عن دولة القانون عارف الحمامي في حديث لـ(المدى) ان «هناك مراهنات على فشل هذه الحكومة، لكن ليس امامها غير النجاح».
ويضيف الحمامي: «السوداني يبحث عن مواصفات خاصة بالوزراء وهو امر قد يتعارض مع بعض المرشحين».
ويشير النائب الى ان المكلف بتشكيل الحكومة «يبحث عن وزير لديه خبرة في مجال عمله حتى وان كان حزبيا من الخط الاول لكن على الاقل لديه معرفة وعمل سابقا بنفس اختصاص الوزارة».
ووفق تسريبات ان الإطار التنسيقي منح السوداني موعدا اقصاه الاسبوع المقبل لإكمال كابينته الحكومية.
ويوم الاحد أعلن السوداني بان مقابلات المرشحين للوزارات «تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف». 
واكد بانه «سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة».
ويقول النائب عارف الحمامي ان «السوداني قد لا يقدم كل الوزارات. الوزارات المتأخرة يمكن ان تؤجل الى مرحلة اخرى».
ومازالت القوى السنية هي الاخرى متقاطعة بخصوص الوزارات وخاصة وزارتي الدفاع والتخطيط.
وفي مقابلة تلفزيونية هاجم النائب عن تحالف «عزم» أحمد الجبوري، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على خلفية توزيع الوزارات.
وسبق ان هدد «عزم» بانه سيحصل على منصب رئيس البرلمان في حال لم يحصل على استحقاقه الانتخابي من الوزارات.
وقال الجبوري في برنامج تلفزيوني ان الحلبوسي «طلب من عزم اخذ وزارة الدفاع وأن يحصل بالمقابل على 5 وزارات».
وبحسب نظام المحاصصة فان حصة القوى السنية من مجموع الوزارات هي بين 5 و6 حقائب.
ودافع الجبوري عن تحالفه مطالبا الحصول على «منصب نائب رئيس الوزراء اضافة الى وزارة الدفاع ووزارة خدمية».
ووسط ذلك الصراع أعلن أنصار «حراك تشرين» بان التظاهرات المزمع انطلاقها اليوم الثلاثاء ستكون في كل المحافظات.
وبحسب بيانات لتنسيقيات الحراك ان التظاهرة ستنطلق في الساعة الـ 3 بعد الظهر، مؤكدين على التزام السلمية والانضباط.
وبهذا الخصوص علق محمد توفيق علاوي المرشح السابق لرئاسة الحكومة بان المتظاهرين «سيدخلون إلى بيوتنا في الخضراء ويسحلونا بالشوارع».
وقال علاوي في تغريدة على تويتر ان صراع الاحزاب ادى الى «امتلاء جيوبهم (في اشارة الى تلك الاحزاب) على حساب عامة الشعب الذين يعانون من الفقر والمجاعة».
واستشهد علاوي بقول لاحد رؤساء الحكومات السابقين الذي لم يذكر اسمه، في توصيف ما يجري الان، والتحذير من دخول المتظاهرين الى «منازل السياسيين وسحلهم».