 بغداد/ فراس عدنان

يواصل العراق جهوده بالتعاون مع المنظمات الدولية لإنهاء ملف مخيم الهول، فيما تؤكد جهات رسمية عدم تسجيل أي خرق أمني ناتج عن عودة العائلات التي كانت متواجدة في ذلك المخيم، وعدت ذلك انجازاً مهماً على صعيد عمليات التدقيق الأمني والتأهيل النفسي.

وقال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في بيان تلقته (المدى)، على هامش استقباله السفير الألماني في بغداد، مارتن بيغر إن "العراق مستمر بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، للمضي بإنهاء ملف مخيم الهول"، مشددا على أن "العراق يشجع جميع الدول على سحب رعاياها من هذا المخيم، لكونه أصبح مركزا لتخريج الإرهابيين وتنامي الأفكار المتشددة".

واعتبر أن "خطوة ألمانيا في سحب رعاياها من المخيم ستشجع باقي الدول على سحب رعاياها".

وأشار الأعرجي، إلى أن "العراق يسعى لإنهاء ملف النازحين، خصوصا أهالي سنجار، وأن الحكومة الجديدة ستدعم هذا التوجه، للتشجيع على دعم إعادة البناء والإعمار".

من جانبه، ذكر وكيل وزارة الهجرة كريم النوري، أن "الحكومة اتخذت قراراً وطنياً وانسانياً بإعادة العراقيين من مخيم الهول السوري بعد إجراء التدقيق الأمني".

وتابع النوري، ان "الأسبوع الحالي شهد وصول 650 شخصاً موزعين على 180 عائلة إلى العراق".

ولفت، إلى أن "عدد الوافدين من المخيم السوري هو 925 عائلة بعد التدقيق الأمني وتم إيداعهم في مخيم الجدعة بالموصل".

وأوضح النوري، ان "الذين بحقهم شبهات أمنية وقانونية وقضائية هم غير مشمولين بهذه الاجراءات الانسانية، كون لديهم دعاوى يجب حسمها أمام القضاء أولاً".

وبين، ان "50% من الواصلين إلى مخيم الجدعة تم تأهيلهم وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية بعد حوارات ومؤتمرات مع الاهالي هناك من أجل إيصال رسائل اطمئنان لهم".

ورأى النوري، ان "بناء الدولة لا يكون عبر الانتقام والثأر، ومن بحقه ملفات قضائية، فهذا اختصاص المحاكم المختصة".

وشدد، على أن "العراق نجح في بدء عمليات مكثفة على صعيد التأهيل المجتمعي"، مؤكداً "وجود اكثر من 11 منظمة دولية تتعاون مع وزارة الهجرة في إنجاز عمليات التأهيل".

وأورد النوري، أن "جهودنا أثمرت عن حالة من التأقلم لدى العائلات الوافدة والابتعاد عن البيئة التي كانت في مخيم الهول".

وبين، ان "الهول عبارة عن إمارة تابعة لتنظيم داعش الارهابي، ويضم 60 الف شخص من جنسيات مختلفة".

وتحدث النوري، عن "قبول بعض الدول بإعادة مواطنيها المتواجدين في مخيم الهول بشرط أن يكون لدى الشخص هوية الدولة التي ترعاه".

وأفاد، بأن "العراق يمارس الاجراءات ذاتها بأن لديه لجنة تمارس عملها بدقة في تفحص الاسماء قبل إعادتها إلى البلاد".

وأوضح النوري، أن "الذي يفكر بإبقاء العراقيين في مخيم الهول فأنه يعرض البلاد إلى خطرهم خلال المستقبل".

وحذر، من أن "عدم تفكيك مخيم الهول وإنهائه سيؤدي إلى تهيئة جيل جديد لتنظيم داعش الارهابي قد يكون أخطر من سابقه".

وتابع النوري، أن "بعض الدول التي ترفض استقبال ابنائها المتواجدين في مخيم الهول لا تجد خطورة بحكم البعد الجغرافي لكن بعد أن بدأ العراق بإجراءاته تشجعت بعض هذه الدول على أن تعيد مواطنيها".

وشدد، على أن "إكمال النصر على تنظيم داعش الارهابي لا يكون إلا بعد إنجاز ملفات النازحين ومنها إغلاق مخيم الهول".

وتوقع النوري، أن "تضع الحكومة المقبلة حسم هذا الملف ضمن أولوياتها وستكمل ما تم البدء به على صعيد إجراءات تفكيك مخيم الهول".

ويسترسل، ان "وزارة الهجرة وضعت كافة الامكانيات المتاحة لها في إيواء واغاثة العائدين من مخيم الهول، ومن ثم التأهيل".

وتحدث النوري، عن "أعمال وبرامج مكثفة على صعيد التأهيل المجتمعي، وقد وجدنا تفاعلا سريعا، خصوصاً وان العائدين وجدوا فارقاً كبيراً مقارنة بما كانوا عليه في المخيم السوري".

وأكد، أن "العائدين شعروا بشكل واضح بأن هناك اغاثة ودعم من خلال تقديم الدواء والطعام وكامل انواع الدعم".

وانتهى النوري، إلى أن "العراق لم يشهد أي خرق ناجم عن عودة العائلات إلى مناطقها الأصلية، وهذا يعني أنها تريد الاستقرار المجتمعي من جهة، ونجاح الجهود العراقية في التدقيق الأمني والايواء والتأهيل من جهة أخرى".

وكانت العديد من العائلات العراقية قد لجأت إلى مخيم الهول الخاضع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بعد احتلال تنظيم داعش لعدد من المحافظات في حزيران من العام 2014.