 بغداد/ فراس عدنان

تتحدث قيادة العمليات المشتركة عن تراجع معدلات النزاعات العشائرية في المحافظات الجنوبية بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها، أبرزها تشكيل قيادة عمليات ميسان وتفعيل مذكرات القبض والتعاون الشعبي.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، إن "القوات العسكرية العراقية تواجه أكثر من تحد على جبهات عدة، وذلك في وقت واحد".

وتابع الخفاجي، أن "الإرهاب ما زال يشكل تحدياً أمام قواتنا بالرغم من التراجع الكبير في صفوف تنظيم داعش الإرهابي تحت تأثير ضربات قواتنا المسلحة". وتحدث، عن "أعداد كبيرة من الإرهابيين قد سقطت خلال العام الحالي بين قتلى ومعتقلين، إضافة إلى الكم الهائل من المعلومات التي تحصلنا عليها عن خطط وتحركات داعش".

وأوضح الخفاجي، أن "هناك ملفات أخرى عملنا عليها إلى جانب مواجهة الإرهاب، وأهمها التصدي للجرائم المنظمة مثل المخدرات، والنزاعات العشائرية".

وبين، أن "النزاعات العشائرية كانت تتركز في محافظات البصرة وميسان وذي قار، بكونها تتمتع بطابعها العشائري".

وشدد الخفاجي، على أن "معدلات هذه النزاعات تراجعت إلى حد كبير مقارنة بالعام الماضي، وهذا أمر واضح إذا ما نظرنا إلى الإحصاءات".

ولفت، إلى أن "عددا من الإجراءات أسهمت في تراجع هذه النزاعات، أبرزها تشكيل قيادة عمليات ميسان وتفعيل مذكرات القبض بحق المتهمين والبدء بعمليات ملاحقة لكل من يحمل السلاح خارج نطاق الدولة". وأفاد الخفاجي، بأن "جهودنا أسفرت عن القاء القبض على العديد من المتورطين بالنزاعات والتهديدات ذات الطابع العشائري وتمت احالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ويقدّر، أن "النزاعات العشائرية في هذه المحافظات أنخفضت إلى ما دون النصف، عما كانت عليه في وقت سابق، بالتزامن مع التطور الحاصل في الجانب الأمني وقدرت القوات الميدانية وتطبيق القانون".

وشدد الخفاجي، على "وجود وعي وتقدم وتطور لدى المواطن، وتعاون زعماء العشائر الوجهاء مع القوات الأمنية في الحد من هذه الحالات".

وأردف، أن "هناك جهدا استخباريا كبيرا على صعيد ملاحقة المتهمين بجرائم التهديد العشائري، أدى إلى تحقيق نتائج كبيرة يلمسها المواطن على الأرض".

وانتهى الخفاجي، إلى أن "القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها مستمرة في توجيه الارشادات الخاصة بضرورة تطبيق القانون واللجوء إلى الجهات المختصة عند حصول أي نزاع أو خلاف من جهة، كما أنها تواصل جهدها الأمني والعسكري في ملاحقة كل من يثير السلم المجتمعي أو يحمل السلاح خارج إطار الدولة".

من جانبه، ذكر الباحث في الشأن الأمني مخلد حازم، أن "سلاح العشائر قد انبرى وظهر إلى الساحة بنحو واضح بعد عام 2003". وتابع مخلد، ان "أبرز مصادر أسلحة العشائر هي المشاجب والمخازن التي تركها النظام السابق في حرب الاجتياح الأميركي عام 2003".

وأشار، إلى أن "التراخي الرسمي أدى إلى تطور سلاح العشائر التي وجدت كتلاً سياسية توفر الدعم إليها"، منوهاً إلى أن "تلك الكتل ارادت من بعض أبناء هذه العشائر أن يكون جزءاً من الأحزاب والاستفادة منهم لأغراض انتخابية".

وبيّن مخلد، أن "تطوراً جديداً حصل لدى بعض العشائر التي تعدّ من الدرجة الثانية بعد عام 2014 بعد الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، عندما تلقت دعماً سياسياً لتكون قاعدة جماهيرية تتكئ عليها بعض الأحزاب لضمان بقائها في السلطة".

ورأى، ان "القوات العسكرية والأمنية بدأت تتعافى وتحاول ملاحقة العشائر التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة بتطبيق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وهناك نجاحات واضحة في الوقت الحالي يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام".

ويجد مخلد، أن "هذا الملف طويل ومعقد، بكون بعض العشائر لديها سلاح يفوق من حيث القوة والمتانة ما لدى القوات العراقية، بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى امتلاك بعض العشائر مقاومة طائرات".

ودعا، إلى "حلول أمنية بتكثيف ملاحقة المتورطين من أبناء العشائر في النزاعات والتهديدات إضافة إلى حلول أخرى ذات طابع سياسي".

وذهب مخلد، إلى أن "النزاعات التي تحصل في العشائر بين الحين والآخر لم تعد تقتصر على مشكلات تتعلق بأرض زراعية أو ثأر سابق أو غيرهما، إنما هو صراع نفوذ وقوة وسيطرة".

ويواصل، أن "البعض من العشائر التي لديها السلاح أصبحت بقدرة تمكنها من مواجهة الدولة، والسبب في ذلك الدعم الذي تتلقاه من الجهات السياسية المتواجدة في تلك المناطق".

ومضى مخلد، إلى أن "استمرار فسح المجال لهذه العشائر بالنفوذ والحصول على هويات رسمية بحمل السلاح، سيؤدي إلى مزيد من الضعف لدى الدولة وعدم قدرة القوات الأمنية على فرض القانون والنظام وذلك يعرض السلم الأمني إلى أخطار أكثر مما هو عليه الوضع في الوقت الحالي". وتشهد المحافظات الجنوبية بين وقت وآخر نزاعات ذات طابع عشائري لأسباب مختلفة تؤدي إلى وقوع العديد من الخسائر البشرية والمادية، فيما تسعى القوات الأمنية لمواجهة تلك النزاعات، وذلك بتكثيف التواجد الميداني للقوات واستخدام مصادر المعلومات والطائرات المسيرة وتشديد الجريمة وجعلها تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب.