 بغداد/ نبأ مشرق

يشكل سعر صرف الدولار أحد أهم أدوات السوق العراقية، التي تعتمد على الاستيراد بشكل رئيس. وفق ذلك، يرى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن تعديل سعر صرف الدولار مجدداً، يمكن أن يشكل "صدمة كبيرة" للأسواق في العراق، وتكون "تكاليفها باهظة".

عودة إلى سعر الصرف السابق

أعضاء في مجلس النواب، طالبوا في وثيقة رسمية، بإصدار قرار نيابي يعيد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى سعره السابق، من دون أن ينظروا إلى التداعيات المرجحة للقرار الذي يطلبونه.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، في وثيقة رسمية، وحملت عنوان "تخفيض سعر صرف الدولار"، إنه "نظرا لتداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار الذي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي للعائلة العراقية والذي أثقل كاهل المواطن وبصفة خاصة ذوي الدخل المحدود نحن الأعضاء في القائمة المرفقة نطلب من رئاسة مجلس النواب إدراج فقرة تخفيض سعر صرف الدولار وإعادته تدريجيا لسعر الصرف السابق ضمن جدول عمل الجلسة القادمة خدمة للصالح العام".

وأظهرت القائمة، تواقيع 40 نائباً إلى الآن، ويذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 1450 ديناراً، بدلاً من 1200 دينار، مقابل الدولار الواحد، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

ضربة جديد للسوق

من جانبه، يرى الباحث في شؤون الاقتصاد داود الحلفي في حديث لـ(المدى) أن «تعديل سعر صرف الدولار مرة أخرى، قد يولد ضربة موجعة للسوق العراقية، خاصة إذا حصلت على نحو مفاجئ ومن دون دراسة واقعية»، مشيراً إلى أن «خفض قيمة الدولار، لن تعالج التضخم، كما يتصور المطالبون بالتعديل».

وأكد الحلفي، أن «الانخفاض المفاجئ في سعر الدولار، له مخاطر جمة أهمها فقدان العملة المحلية، وارتباك في حركة الاستيراد، وارتفاع أسعار السلع الأجنبية أكثر».

وبين أن «السوق العراقية لا تحتاج إلى ضربة أخرى في هذا الوقت، هناك حاجة لدراسة أثر خفض سعر صرف الدولار أولا، وتقييم التداعيات قبل الشروع بهذه الخطوة».

ضغوط شعبوية

ويقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أنه «لا توجد لدى مؤسسات السياسة النقدية والمالية، نية لتعديل سعر صرف الدولار في الوقت الحاضر». معتبراً ما يشاع في الإعلام «ضغوطا سياسية شعبوية».

واشار الى ان «النقاش حول هذا الموضوع، يجب ألا يكون بهذه الطريقة، لأنه يسبب قلقا في الأسواق»، مبيناً أن «تعديل سعر الصرف يجب أن يترك النظر به الى الحكومة القادمة، ويدرس في ضوء موارد الموازنة وتحركات الدولة للحفاظ على العملة الأجنبية».

خدمة للمضاربين بالعملة

من جهته، يرى رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، أن «عملية تعديل سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ، ستكون مكلفة، وستخلق تداعيات كبيرة»، مشيراً إلى أن «الموضوع يجب ألا يخضع لأمزجة سياسية، فالمسؤولية تقع على عاتق البنك المركزي».

ورأى ان «التغير المفاجئ لأسعار الصرف سيخلق اضطرابات جديدة في السوق»، مؤكداً، يجب حساب التداعيات الاجتماعية وتأثير القرار على الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً».

وتابع فهمي، ان «تغير سعر الصرف سيخدم مصالح كبار المضاربين بالعملة، وهو ما يحصل الان، من خلال بث الإشاعات التي سببت عدم استقرار سعر الصرف في الأسواق».