اعداد / وائل نعمة فتحت قضية (المدى) والدعوى التي رفعت عليها بسبب نشر خبر منقول عن وسائل اعلام جدلاً واسعاً انخرط فيه الرأي العام بفاعلية كبيرة حول حقيقة حرية التعبير في البلاد. وجاء قرار مجلس القضاء برد الدعوى المشار اليها قبل ان يشكل محكمة عراقية خاصة بقضايا النشر والاعلام منسجماً، الى درجة ما، مع رغبة الصحفيين العراقيين ومؤسساتهم بالعمل وفق معايير الديمقراطية الحقيقية.
ولم تكن الدعوى هي الاولى من نوعها، لكنها المرة الاولى التي يتوحد فيها رأي الصحافة والاعلام تجاه مثل هذه التصرفات سواء كانت من السلطة القضائية او من جهات متنفذة في الدولة للتقليل من دور الصحافة او حجبها او العودة بها الى زمن الدكتاتورية.وجاء ذلك ضمن برنامج برلمان السلطة الرابعة الذي قدمته قناة العراقية والتقت فيه مع رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون ورئيس تحرير جريدة المدى الاستاذ فخري كريم مع عدد من الصحفيين للحديث حول الدعوى القضائية التي رفعت ضد المؤسسة ومدى تأثير قانون العقوبات وقوانين صدام على حرية الصحافة والاعلام.  المقدم: فيما يتعلق بالدعوى الاخيرة التي تم رفعها ضد صحيفة "المدى" لنشرها خبرا استقته من وكالة اخبارية.. لو لم تكن "المدى" هي من رفعت ضدها الدعوى، فهل ترى ان هناك احقية لرفع مثل هكذا دعاوى؟ فخري كريم: من حيث المبدأ، فان "المدى" وانا – شخصياً- الى جانب مقاضاة اي مواطن او اية جهة، لأية جهة اخرى، اعتمادا على القانون، فيما لوكان الامر يتعلق بالتجاوز على مقدسات، او اي تجاوز شخصي من نوع آخر... ولكن للاسف الشديد فأن هذه الدعوى التي رفعت على "المدى" واهية جدا لدرجة لاتصدق، حتى انك تشك في ان الدافع الذي يقف وراء رفعها لا علاقة له اصلا بمضمونها.والكثير من الصحفيين اطلعوا على الخبر، لم يكن يتضمن التعرض لوزير التجارة السابق او الموظفين او المحكمة او اي طرف اخر اطلاقا. قاضي التحقيق احال القضية الى المادة 229 من قانون العقوبات، التي تشير الى القذف والتعريض والنيل من موظف اثناء تأدية عمله، وحينما بلغت بالدعوى اخبرتني محامية المؤسسة بعدم الذهاب لاعتبارات تتعلق بالموقع. وقالت: انه حسب الاجراءات القانونية لايجوز ان اذهب، وكان على المحكمة استشارة المؤسسة التي انتمي اليها - رئاسة الجمهورية - وهي من تقرر ارسال محامي اليها.لكني اصريت على ان اذهب كمواطن وكأي صحفي لاشاهد ما يحدث في اروقة المحاكم، فاخذت سيارتي وذهبت الى مركز الشرطة. الجميع هناك تصرف بمنتهى اللياقة ووقعت على المحضر وذهبت الى المحكمة. بيد ان قاضي التحقيق تصرف بطريقة ذكرتني بالماضي تماما، جعلني انتظر خارجا لمدة ساعة والمحامين طلبوا مني المغادرة ورجوني ان اغادر، لكن اصريت على البقاء لأعرف مايحدث مع المواطن العادي والصحفي لاني اتمتع بدرجة من الحصانة. فماذا سيفعل هذا القاضي المحترم بالمواطن البسيط؟ حين دخلت قلت للقاضي:"اقدر انك جعلتني انتظر بالخارج، بينما كنت تنتظر المدعية العامة حتى لاتنفرد بي، ولكنه لم يجب". ثم سأل عن ماهية الخبر "سبب المشكلة "، قلت له انت يجب ان تقول لي ماهو الخبر فهو خبر عادي لايستحق، منشور في راديو سوا وفي عشرة صحف ولايمس اي شخص، حينها تساءل هل انتم لاتدققون الخبر؟ فأجبته انا استفهم منك حتى اعرف ما المشكلة في الخبر حتى ندققه والخبر وقائعه صحيحة، فقال لي انا اسألك وليس انت تسأل، فقلت له انا استفهم منك وليس انت فقط من تسأل، فقال ان الامر يخضع للمادة 229 وهي قضية فيها مسؤولية، فقلت له انا قادم ومتوقع ان تصدر قراراً بحبسي وانا سأذهب للحبس لاني مؤمن بالذهاب للمحاكم لاخذ الحق او اعطاء الحق لآخر، فقال لي ان الامر لن يصل لذلك بل ادفع كفالة 400 الف دينار، فاجبته هل تتكفلني بـ 400 الف دينار، وثيقتي وجواز سفري يشيران الى اني الممثل الشخصي لرئيس االجمهورية، فقال هذا هو القانون، فأجبته لو كان هذا القانون فانا احترم القانون، فسأله المحامي الذي معي هل ممكن هنا ان ندفع الكفالة؟، فرفض وطلب ان يتم ذلك في مركز الشرطة، فأجبته سوف نذهب للمركز.وبالمناسبة اني اريد ان الفت نظر رئيس مجلس القضاء الاعلى و القضاة في هذا البرنامج الى ان هذه المخالفة يجب ان لاتمر، لان القاضي ووفقا للقانون يجب ان يسأل المؤسسة التي انتمي اليها ونحن تجاوزنا هذا الامر ولكن التفاصيل الاخرى تحتاج الى مساءلة، مثلا قاضي التحقيق يقول نحن يوميا نلاحق من قبل الجهات العليا لحسم هذه القضية، فسألته ماهي هذه القضية هل هي قضية نهب،سلب،اعتداء، اغتيال،استيلاء على ثروة البلد التي يوميا تنتهك حرماتها، فاقصد ان اصراري على الذهاب لكي اعرف ماذا يدور في القضاء، والقرار الذي اتخذه مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة للاعلام هي خطوة على الطريق وليس كل الخطوات، لاني مادمت هكذا واجهت من تعامل فانا واثق ان اي زميل صحفي اخر سوف يلاحق وسيعامل كمجرم ويدان، ولهذا انا نضمت الحملة في الجريدة وفي المواقع والمنتديات الاخرى من اجل ان نضع حلاً لذلك. المقدم: انت شخصية عامة معروفة وكان معك محاميان، فكم مؤسسة صحفية يمكن ان توضح او تقنع المحكمة ان وراءها مؤسسة حكومية مثل رئاسة الجمهورية؟  فخري كريم: ابدا