 ترجمة: عمار كاظم محمد هل يسأل حزب العمال عن كم من الناس قد فقدوا حياتهم نتيجة للحرب في العراق عام 2003 ؟.ربما هم يهتمون فقط  بهذا الجانب في حال كشف احدهم عن ذلك.. تقرير جديد ظهر ليشير الى حالة من الجهل حول اثار العنف المسلح.
يظهر تقرير الالغام كيف ان الوزراء والمسؤولين قد بذلوا جهدا كبيرا لتجنب ان تكون لهم علاقة بهذه القضية، ناهيك عن محاولات التشويش عليها، فالتجاهل العنيد  هو الوصف الوحيد الذي يمكن ان نصف به هذه القضية.ان كلفة الحياة الانسانية نتيجة لحرب عام 2003، وما تلاها، واثرها، هي احدى القضايا التي قسمت اراء الناس بين مؤيد ومعارض، فيما يسأل البعض عن مدى شرعية الحرب نفسها.. وعلى ذلك يقف المعارضون في نفس الخطوط، حيث يضع اولئك الذي عارضوا الحرب اعداد الذين قتلوا بشكل مريع امام من يجدون مبررًا لها.وبالنسبة للحكومة البريطانية الجديدة  كان الامر برمته مرحباً به مثل وليمة العيد، بينما بقي العمال على حدود الحالة المرضية من النكران. التقرير لا يصادق على رقم بشكل خاص، ولا على اي منهجية، اوحتى اعلان يصل الى تخمين بسيط، لكنه يبرهن على ان الحكومات عليها ان تفهم تأثيرات قرار الدخول في الحرب، ويظهر كيف ان حزب العمال لم يقم حتى بمحاولة لمعارضة ذلك. لقد ارسلت نسخة من هذا التقرير الى آدام انجرام، وزير الدفاع السابق الذي تم سؤاله في جلسة استماع يوم الجمعة الماضية.. وقد اشار السير رودريك لين الى ان حزب العمال كان لديهم اربع سنوات من الترديد، وهم اشبه بالببغاء، الى العبارة التي تقول بانه: "لم يكن هنالك تخمينات موثقة"، وحينما سئل عن " لماذا لم تستطع الحكومة ان تقوم ببعض التخمينات عن عدد الوفيات بين المدنيين في العراق، في الوقت الذي استطاعت غيرها ان تقوم بذلك ؟ " كانت كلمات انجرام الاولى، والتي تم اختيارها بشكل سيئ، هي تساؤل " لأي غرض ؟ " ضاغطا على القضية ملتفا على قائمة من الاسباب، بما فيها النقاش السياسي الخلافي، والقى بالشكوك على المنظمات غير الحكومية " ينبوع كل الحكمة والمعرفة والدقة " ، القلق على الامن وتلميح غامض يبين " انه لم يكن متأكدا ان ذلك قد تم فعله " في من قبل الحكومة.  مشيرا الى ان حساب الاصابات بين صفوف المدنيين بعد انتهاء الحرب لم يكن العد ليوقفها، حتى انه اشار الى ان ذلك يمكن ان يحصل في اي وقت ايام النظام السابق، لكن حزب العمال لم يكن حاسماً حول مدى تلك المشكلة، ونحن لا نقول ان تلك التخمينات كانت اكاذيب اكيدة . الواقع الذي فعلة العمال لم يكن على مدى قصير جدا، ومع ذلك فان التقرير يقارن بشكل منظم ويناقض بشكل علني بيانات الحكومة السابقة  ضد حرية المعلومات. كان العمال حادون في تكذيب دراسة لانسيت الصادرة عام 2004 التي كانت تعطي ارقاما عالية جدا، وتعلن عن ما يقارب 98 الف حالة وفاة، وتقرير آخر بعد سنتين يرفع الرقم الى اكثر من 655 الف حالة وفاة، مما يعني ان عدد الناس الذين ماتوا خلال الحرب او مواقف الازمات فاق معدل الوفيات الاساسي . وما يشير اليه التقرير الجديد في احدى نقاطه، هو ان الحكومة البريطانية السابقة لم تكن تعترف علناً بالاختلاف بين هذه الظاهرة، وبين ذلك الموت الذي يحدث مباشرة نتيجة العنف، الذي انخفض الآن بشكل ملحوظ على الرغم من أن هذا التمييز قد تم فهمه على الاقل من قبل بعض المسؤولين . خلف المشهد يمكن للمسؤولين ان يهتموا بالبحث عن  الارضية التي يمكن من خلالها رفض تقرير لانسيت ودراسته وان تكون لديهم مطابقة مع رفض كل المسوحات الأخرى التي تبدو أنها "تؤذي جدالنا بدلا من ان تساعده". التقريريظهر ايضا ان البيانات العامة للحكومة خلال عام 2004 وخصوصاً من وزير الخارجية بارونيس سايمون تغيرت من موقع التصريح في ان ارقام وزارة الصحة العراقية ليست حقيقية وليست دقيقة، لأن ليس كل ضحايا الهجمات قد تم تسجيلهم من خلال المنظومات الرسمية، الى التصريح بان ارقام وزارة الصحة هي الاكثر واقعية، لأن المستشفيات ليس لديها سبب واضح للتقليل من اعداد المصابين والمتوفين، اما الجزء الاكبر فهو يركز على ان الحكومة قد رضيت بموقف المسؤولية العابرة بتقييم اعداد الوفيات المدنية، طبقا للحكومة العراقية واهملت الدراسات الأخرى فهم حقا لماذا لم يكونوا يريدون ان يعرفوا.    عن: الغارديان