 بغداد/ نبأ مشرق

تستعد الحكومة الجديدة إلى إطلاق الدفعة الأخيرة من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والتي سوف تذهب إلى المحافظات، وبهذا يطوي العراق صفحة هذا القانون الاستثنائي على أمل أن يتم إقرار الموازنة بأقرب وقت ممكن.

وقالت رئيسة اللجنة المالية محاسن حمدون، في تصريح إلى (المدى)، إن «مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية هي 25 تريليون دينار».

وتابعت حمدون، أن «أغلب المبالغ تم توزيعها على الجهات المستفيدة، ولم تتبق سوى مبالغ تنمية الأقاليم والمحافظات».

وأشارت، إلى أن «جزءا بسيطاً من مبالغ المحافظات والاقاليم تم صرفه»، موضحة أن «سبب التأخير هو أن المحافظات قدمت مشاريعها دون تقديم الكلف».

وشددت حمدون، على أن «وزير المالية في الحكومة السابقة طلب تقديم مكونات المشاريع رغم أن ذلك يخرج عن اختصاصه».

وأوردت، أن «طلباً تم تقديمه إلى قسم المحاسبة في وزارة المالية من أجل صرف تخصيصات المحافظات، من أجل انفاقها على المشاريع المدرجة».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة جمال كوجر، ان «البرلمان تابع عملية صرف الأموال المخصصة في قانون الأمن الغذائي والتنمية، وهو مستمر في هذا العمل استناداً إلى دوره الرقابي».

وتابع كوجر، ان «أغلب الأموال التي كانت في القانون قد صرفت على أبوابها، المتمثلة بنحو 18 تريليون دينار، أما المتبقي فهو سيذهب إلى الحكومة الحالية، وخصوصاً ما يتعلق بحصص المحافظات».

وأشار، إلى أن «الأموال التي انفقت تم منحها في وقتها إلى وزارة التجارة من أجل تحسين وشراء مفردات البطاقة التموينية وشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة والشلب لتعزيز الأمن الغذائي وتسديد الديون الخارجية بالنسبة لوزارة الكهرباء وتحويل المحاضرين الإداريين إلى عقود وإعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية».

وأورد كوجر، ان «الكتل السياسية كانت في السابق وبسبب تأخر تشكيل الحكومة تريد الذهاب إلى تشريع قانون جديد شبيه للأمن الغذائي من أجل مواكبة الزيادة في الانفاق العام».

وأوضح، ان «مجلس النواب حالياً بإمكانه أن يشرع قانون الموازنة بعد ان ترسله الحكومة كونها مكتملة الصلاحيات قادرة على ارسال جميع المشاريع بما فيها الموازنة».

وشدد كوجر، على أن «رواتب الموظفين وكذلك المشاريع المستمرة لن تتأثر حتى لو تم إقرار الموازنة بعد مطلع العام المقبل».

وأفاد، بأن «قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل يعالج موضوع تأخر الموازنة بأن يتم الانفاق العام على أساس آخر موازنة بمعدل شهري».

ويواصل كوجر، ان «تأخر الموازنة يؤثر كثيراً على الحياة العامة، فهو لا يتعلق فقط بتأمين الرواتب والمشاريع المستمرة بل هناك العديد من القطاعات قد تضررت بفعل هذا التأخير».

ونوه، إلى أن «22 مليون مواطن تضرروا بفعل تأخر قانون الموازنة، وهذا الرقم يمثل فئات العاملين في القطاع الخاص والعاطلين عن العمل».

ولفت، إلى أن «الذين يتقاضون رواتب من الدولة لا يتجاوز عددهم 3 ملايين و270 ألف شخص»، مبيناً ان «هذه الرواتب إذا ما قلنا بأن كل راتب يشترك فيه 6 أشخاص يكونون عائلة واحدة، فأن المستفيدين منها لا يتجاوز عددهم الـ 20 مليون شخص».

وانتهى كوجر، إلى أن «»العراق لديه وفرة مالية لكنه لا يستطيع الاستفادة منها في ظل غياب قانون الموازنة للعام الحالي، ونحن نخشى أن يمتد الأمر إلى أكثر من ذلك».

وتضمن المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني عددا من الفقرات أهمها الإسراع في إقرار قانون الموازنة للعام المقبل والاستفادة من الوفرة المالية المتحققة في مشاريع تنموية.