بقلم ثاليف ديين/ آي بي سي أعرب جون بوروغ مدير «لجنة المحامين والسياسة النووية» عن إمكانية التوصل في مؤتمر دولي في غضون عام أو عامين، إلى إتفاقية لتحرير الشرق الأوسط من أسلحة الدار الشامل بما فيها النووية والكيميائية والبيولوجية.
وأضاف في مقابلة صحفية : أن هذه القضية -التي وصفها بأنها حيوية للدول العربية- هي واحدة من ثلاثة محاور رئيسة مطروحة على مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووي الجاري في نيويورك في 3-28 ايار. هذا المؤتمر، الذي يعقد كل خمس سنوات لإستعراض وتحديث معاهدة منع الإنتشار النووي، يتزامن مع تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتحقيق غاية (عالم من دون أسلحة نووية) التي تكاد تكون مستحيلة نظرا لأن الدول النووية المعلنة أو غير المعلنة، كإسرائيل، لا تبدي أي إستعداد للتخلي عن أسلحتها الذرية من دون شروط مسبقة على الأقل. هذا وأفاد المدير التنفيذي للجنة المحامين والسياسة النووية في نيويورك أن المجتمعات المدنية قد شنت، منذ الثمانينيات، حملة تعبئة غير مسبوقة جمعت خلالها أكثر من 10 ملايين توقيعا على مطالب التفاوض للتوصل إلى إتفاقية لألغاء جميع الأسلحة الذرية من وجه الأرض. لكن جون بوروغ حذر في الوقت نفسه أن مؤتمر مراجعة منع الإنتشار النووي الجاري «لن يكون المحفل الذي سيحل أزمة البرنامج النووي الإيراني أو إمتلاك كوريا الشمالية لأسلحة الذرية». ثم أشار إلى إتفاقية خفض السلاح النووي الطويل المدي الموقعة بين الولايات المتحدة وروسيا في 8 نيسان في براغ، قائلا: أن حجم «الخفض في حد ذاته متواضع جدا، فهو يترك قدرات (هائلة) على تدمير المجتمعات، في وقت ترفع فيه الولايات المتحدة إنفاقها على إنتاج الأسلحة. وعن توقعاته لنتائج مؤتمر مراجعة إتفاقية حظر الإنتشار النووي، قال الخبير القانوني لوكالة انتر بريس سيرفس أن الإجتماع سينجح إذا أكد على الأهداف التي حددت في الماضي وإتفق على خفض وإزالة تراسانات الأسلحة الذرية بما ينطبق على الجميع وإذا أيد أيضا تشديد آليات مراقبة عدم الإنتشار. ومع ذلك فستكون المفاوضات «مكثفة وعسيرة» في ما يخص القضايا الرئيسة ومنها ثلاثة محاور: أولا، وضع: خطة عمل لنزع السلاح النووي في العالم. وثانيا: تعزيز تدابير منع إنتشار الأسلحة النووية بما يشمل تمتين وكالة الطاقة الذرية الدولية ومهماتها التفتيشية وآليات مراقبة متعددة الأطراف على إنتاج توريد الوقود للمفاعل النووية. أما المحور الثالث وفقا للخبير القانوني، فهو يدور بشأن التقدم تجاه تحقيق غاية تحرير الشرق الأوسط من الأسلحة الذرية والكيميائية والبيولوجية عملا بالقرار الذي إتخذه مؤتمر مراجعة معاهدة منع الإنتشار النووي في عام 1995. وقال أن هذه القضية «حيوية بالنسبة للدول العربية بل وقد تساعد على حل النزاع القائم بشأن الملف النووي الإيراني. وهنا تدعو المؤشرات للأمل. ويبدو أن إتفاقا من هذا النوع يمكن التوصل إليه في سياق مؤتمر دولي يعقد في غضون عام أو عامين». وبسؤاله عن توقعاته بالنسبة لعقبات أخري يمكن أن تواجه المؤتمر الجاري في الأمم المتحدة، أشار إلى التعقيدات القائمة فيما يخص إلتزام الأطراف بخفض الترسانات الذرية وضم قوى نووية أخرى لهذا المسار إضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا. وعن إمكان توصل المؤتمر الحالي التوصل إلى بيان نهائي، أفاد جون بوروغ أن ذلك يتوقف على مدى التوافق الذي سيجري تحقيقه بشأن المحاور الثلاثة المذكورة، كما سيتوقف أيضا على إرادة (دول بعينها) في تعطيل النتائج لحساب مصالحها الذاتية. وشرح «نظام حظر إنتشار الأسلحة النووية هو في حد ذاته مزدوج المستوي. فمن ناحية، يعمل هذه النظام على أساس دول تعترف بحيازة أسلحة نووية لكنها مجبرة على إزالتها». ومن ناحية أخري «هناك دول تملك ترسانات ذرية وتقع خارج نطاق معاهدة منع الإنتشار النووي، كالهند وباكستان وإسرائيل ثم كوريا الشمالية مؤخرا». وشرح بوروغ أن هذا الواقع «يضع ضغوطا كبيرة على بعض الدول الموجودة في نطاق هذه المعاهدة والمُطالبة بعدم حيازة إسلحة نووية»، ولكن مجموعة الدول الموردة للمواد النووية قررت في نفس الوقت وبموجب الضغوط الأمريكية، إعفاء الهند من قواعدها بالتصريح بالإتجار نوويا معها رغم عدم توقيعها للمعاهدة وإلتزامها بها. إختتم بوروغ حديثه مع وكالة انتر بريس سيرفس مؤكدا أن «كل هذا يزيد من حدة التباين في تطبيق المعايير. والحل الوحيد لمشكلة ثلاثية المعايير هذه هو وضع نظام عالمي واحد بقاعدة واحدة تنطبق على جميع الدول.