 ذي قار/ حسين العامل

أكد ناشطون في ذي قار تواصل حملة الملاحقات القضائية والمداهمات الليلية بحق عدد من المتظاهرين، فيما وصفوا تلك الإجراءات بالتصفية من أجل تحجيم الموجة الاحتجاجية في المحافظة.

وتشير اوساط المتظاهرين الى صدور جملة من الاوامر القضائية بحق ناشطي التظاهرات خلال الاسابيع الاخيرة مؤكدين شن حملة مداهمات ليلية على دور عدد اخر من الناشطين واعتقال البعض منهم من قبل الاجهزة الامنية.

ويصف الناشط حسن هادي المدرس الملاحقات القضائية بانها حملة تصفية حسابات مقننة الهدف منها افراغ ميادين التظاهرات من الناشطين.

وقال المدرس، إن "الاجهزة الامنية تمهد لتحجيم نشاط المتظاهرين تحسبا لتظاهرات تشرينية قادمة ستواجهها حكومة المحاصصة التي شكلها محمد شياع السوداني مؤخراً".

وقوبل الاعلان عن حكومة محمد شياع السوداني بتظاهرات واسعة في محافظة ذي قار تواصلت على مدى يومي الخميس والجمعة المنصرمين، وذلك لرفض نهج المحاصصة الذي اعتمدته الكتل السياسية المتنفذة في التشكيلة الحكومية، اذ يشكك المتظاهرون بمصداقية وعود البرنامج الحكومي مستبعدين التزام الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة خلال سنة.

وتابع المدرس الذي مَثَل مؤخرا امام القضاء بدعوى قضائية اقامها ضده مدير ناحية العكيكة على خلفية المشاركة بتظاهرات تطالب بتحسين الخدمات، ان "الاعتقالات والملاحقات التعسفية هي استهداف واضح للناشطين ومحاولة لتكميم الافواه وقمع الصوت العالي في التظاهرات المطالبة بالتغيير".

وتحدث عن "أكثر من 100 دعوى قضائية واوامر قبض صدرت ضد المتظاهرين خلال الاسابيع الأخيرة"، مشيراً إلى "اعتقال عدد منهم والافراج عن عدد اخر بكفالة ضامنة".

ويستغرب المدرس، من "عدم توجيه هذه الحملة ضد حيتان الفساد والذين أهدروا المال العام"، مبينا ان "المتظاهرين هم من كشفوا وشخصوا مواطن الخلل والفساد في مؤسسات الدولة وهذا جهد يفترض ان يُكافأوا عليه لا ان تشن حملة اعتقالات وملاحقات ضدهم".

ويكشف الناشط بهاء العتابي عن تلقيه "استقداما قضائيا للمثول امام القضاء وفق المادة 447/ د من قانون العقوبات، بناء على دعوى اقامها ضده مدير الكهرباء على خلفية مشاركته بتظاهرة تطالب بتحسين الخدمات في ناحية النصر".

وقال مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار العميد الحقوقي فؤاد كريم في تصريح سابق إلى (المدى)، إن "المتظاهرين يطالبون منذ بضعة ايام بالإفراج عن المتهمين ووقف تنفيذ مذكرات قبض صادرة من القضاء".

وأضاف كريم، أن "اوامر القبض صادرة منذ أكثر من عام وتأخر تنفيذها لعدة اسباب منها ارتحال المعني او لأوضاع امنية معينة".

وأشار، إلى أن "القوات الامنية جهة تنفيذية ملزمة بالأوامر القضائية"، مشدداً على أن "عدم تنفيذها يجعل المسؤولين عن ذلك تحت طائلة القانون".

ونوه كريم، إلى "فتح مجالس تحقيقية على عدد من الضباط بسبب التأخير الحاصل بتنفيذ اوامر القبض".

ونبه، إلى "صدور توجيهات رسمية بتنفيذ جميع اوامر القبض السابقة خلال العام الحالي"، لافتا الى ان "المتظاهرين يعتقدون ان الامر يستهدفهم شخصيا في حين انه يعود لأكثر من عام".

ومضى كريم، إلى أن "الاطراف المشتكية تدفع باتجاه تنفيذ اوامر القبض القضائية التي لا تسقط مع مرور الوقت".

وكانت الفعاليات الاحتجاجية قد تجددت في مركز مدينة الناصرية منتصف الشهر الحالي إثر حملة اعتقالات تشنها الاجهزة الامنية على خلفية احراق ديوان المحافظة.

ويرى المتظاهرون ان حملة الاعتقالات اتخذت من حرق المبنى الحكومي ذريعة لتصفية الحسابات مع ناشطي التظاهرات، مؤكدين اعتقال 23 شخصا حتى الان وتواصل حملة الاعتقالات والمداهمات الليلية للناشطين.

وكانت اوساط المتظاهرين قد استبشرت خيرا بصدور توجيهات رسمية من محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في منتصف ايلول 2022، تمنع رؤساء الوحدات الادارية كافة، من ملاحقة المتظاهرين السلميين ومنتقدي الاداء الحكومي، سواء بالطرق القضائية او العشائرية.

الا ان تلك التوجيهات على ما يبدو لم تؤت ثمارها اذ ما زالت الملاحقات القضائية والدعاوى التي اقامتها الجهات الرسمية سارية المفعول وتجري ملاحقة المتظاهرين بموجبها.

وكانت قيادة شرطة ذي قار قد كشفت قبل أيام عن اعتقال 18 شخصا من المتهمين بإغلاق شركة نفط ذي قار وضبط 20 دراجة نارية، وذلك في اعقاب فض اعتصام الخريجين المطالبين بالتعيين في الشركة.