 بغداد/ فراس عدنان

ينتظر النواب بفارغ الصبر إرسال الحكومة لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل، في وقت يؤكد نواب ومختصون ضرورة أن تصاغ فقرات هذا القانون بشكل مختلف عما كان عليه في السابق مستفيداً من فائض يقدر بـ 20 مليار دولار.

وقال النائب المستقل رائد المالكي، إن «تشريع قانون الموازنة هو أحد الملفات الملحة في المرحلة الحالية ويمثل عملاً مشتركاً بين البرلمان ومجلس النوّاب».

وتابع المالكي، أن «هذا القانون أصبح محط اهتمام جميع الكتل السياسية سواء أكانت مؤيدة للحكومة أم معارضة لها».

وأشار، إلى ان «البرلمان مهتم بتشريع قانون الموازنة خاصة أنه يأتي بعد مضي معظم هذه السنة من دون أن يكون هذا القانون قد أخذ موضع التنفيذ».

وبيّن المالكي، أن «الأوساط البرلمانية طالبت الحكومة بأن تستعجل وتسارع في إرسال مشروع قانون الموازنة، بما يفق مع طبيعة المرحلة الحالية».

ويرى، أن «حجم التراكمات والمطالبات الشعبية يستدعي إعداد نموذج مختلف لقانون الموازنة»، مشدداً على أن «قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 يعالج موضوع عدم وجود الموازنة واستطعنا إلى حد ما تجاوز هذه السنة رغم المعرقلات».

وبين المالكي، أن «المشروع الذي نطالب به الحكومة اليوم، هو قانون موازنة العام المقبل، فضلاً عن الحسابات الختامية للسنوات الماضية التي لم يتم التصويت عليها لغاية الوقت الحاضر»، مؤكداً أن «قانون الإدارة المالية الاتحادية يلزم الحكومة بأن ترسل مشروع الموازنة للعام المقبل منذ منتصف الشهر الحالي».

وأكد، أن «التأخير الذي حصل في إرسال المشروع جاء نتيجة الانسداد السياسي وعدم تشكيل الحكومة».

ونوه المالكي، إلى أن «الحكومة السابقة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي تحولت إلى تصريف مهام يومية منذ الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين العام الماضي، ولذا فأنها لم تستطع إرسال مشروع قانون الموازنة، بكون ذلك خارج صلاحياتها وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا والنظام الداخلي لمجلس الوزراء».

ولفت، إلى أن «اللجنة المالية في مجلس النوّاب هي المعنية بمتابعة ملف الموازنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء».

ومضى المالكي، إلى أن «مقترحاً تقدمت به في قت سابق وضع خطة مالية متوسطة لمدة ثلاث سنوات تمكن من تبني سياسة ثابتة وتنجز العديد من المشاريع، ونتطلع لأن يتم الأخذ بهذا المقترح كونه يلبي متطلبات المرحلة الحالية».

من جانبه، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، أن «الحكومة السابقة تركت فائضاً مالياً كبيراً ينبغي توظيفه بالنحو الصحيح».

وتابع محمد، أن «أول مهام الحكومة الجديدة هي التهيئة لتقديم مشروع قانون الموازنة للعام المقبل بأسرع وقت ممكن».

وأشار، إلى أن «التوقعات تشير إلى أن الموازنة المقبلة ستكون من حيث النفقات والمبالغ هي الأكبر في تاريخ العراق».

وأوضح محمد، ان «أغلب فقرات هذه الموازنة ستخصص للمشاريع الخدمية واستقدام شركات خارجية من أجل تنفيذ ما تضمنه المنهاج من فقرات تتعلق بالبنى التحتية».

وتحدث، عن «نسب عالية في الفقر والبطالة برغم وجود الأموال، وهذا يعني أن المنهاج المالي الممثل بالموازنة سيعمل على استخدام تلك الوفرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في معالجة تلك المشكلات الاجتماعية».

وانتهى محمد، إلى أن «الكتل في مجلس النواب سوف تساعد الحكومة من أجل تمرير قانون الموازنة من أجل المساعدة في إعادة الثقة بين المواطن والعملية السياسية».

إلى ذلك، كشف الأكاديمي المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، عن «وجود ما لا يقل عن 20 مليار دولار مدورة من 2022 إلى العام المقبل، وهي من فائض مبيعات النفط بعد استقطاع المبالغ التي ذهبت إلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية».

ورأى قصي، أن «المؤشرات العالمية تؤكد أن أسعار النفط سوف تبقى بذات المستويات خلال العام المقبل في ظل الاتفاقات الدولية داخل منظمة أوبك وهذا يعني أن الإيرادات ستبقى جيدة».

وتابع، ان «هذه المبالغ يمكن الاستفادة منها باتجاه التمويل المستدام للمشاريع الاستثمارية، مع ضرورة ضغط الانفاق التشغيلي».

وشدد قصي، على ان «الموازنات السابقة كانت تعاني من استحواذ الانفاق العام على أغلب جوانب الموازنة وهو ما ينبغي التخلص منه مستقبلاً، إضافة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فحسب».

ولفت، إلى أن «المنهاج الوزاري للسوداني تضمن تعهداً بأن يكون هناك تمويل إضافي للمشاريع الاستثمارية وهذا يحصل من خلال إعادة موازنة لا تكون مخصصة فقط للإنفاق العام كما حصل في السنوات الماضية».

وأكمل قصي بالقول، إن «جميع المعطيات موجودة باتجاه أن تكون لدى الحكومة القدرة المالية على إعداد موازنة تلبي الطموح، لكن هذا يتوقف على الإرادة بتنفيذ فقراتها لاسيما المتعلقة بالجانب الاستثماري».

وإذا ما انتهت هذه السنة، فأنها ستكون الثالثة التي لم تشهد إقرار الموازنة الاتحادية منذ الدورة الانتخابية الأولى، حيث سبقتها عامي 2014 و2020.