 لليوم الثالث استمرار احتفالات عشائر الوزراء بـ «الأحاديات» وأغنية لوزير التربية

 بغداد/ تميم الحسن

يحاول محمد السوداني رئيس الوزراء الجديد انقاذ سمعة حكومته التي واجهت انتقادات بسبب بعض اسماء الوزراء، إذ يستعد لاستبدال جزء منهم بعد اول 3 أشهر.

وخلال هذه الفترة ايضا يتعين على رئيس الحكومة ان يقدم تعديلاً لقانون الانتخابات تمهيداً لانتخابات مبكرة، وهو امر يشكك فيه نواب مستقلون.

وحتى الآن تتضارب المعلومات حول تضمين موعد الانتخابات الجديدة ضمن البرنامج الحكومي او إجراء تعديلات لاحقة عليه.

ويأمل السوداني ان يقنع كلامه عن الانتخابات المبكرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يبدو بحسب مقربين من الاخير بانه لن «يغير موقفه المعارض».

ويحاول رئيس الحكومة ان يتجنب مصير رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي، الذي جاء بصفقة سياسية مشابهة، ثم اضطر للاستقالة بعد عام بسبب الاحتجاجات.

وجرت تسريبات عن تظاهرات «صدرية» مرتقبة قد تكون في النجف او في مناطق اخرى، ويتوقع ان تخرج نهاية الاسبوع الحالي.

في تلك الاثناء استمر الوزراء الجدد بتسلم الحقائب تباعاً، حيث تسلم حتى الان نصف الكابينة (11 وزيرا).

بالمقابل استمرت لليوم الثالث على التوالي احتفالات شعبية في مدن بعض الوزراء تضمنت رميا كثيفا للرصاص.

وفي تندّر على تلك الظاهرة طالب زعيم سياسي سني، رئيس الحكومة بما اسماه بـ»حصر الوزراء بيد الدولة» على غرار سياسة «حصر السلاح».

وقال جمال الكربولي زعيم حزب الحل في تغريدة على تويتر: «بعد انتشار فيديوهات إطلاق النار من الاسلحة الثقيلة من قبل حاشية الفائزين (بالغنيمة) رئيس الحكومة مطالب (بحصر الوزراء بيد الدولة)».

ودعا الكربولي الذي لم يحقق حزبه نتائج في الانتخابات الاخيرة: «تطبيق القانون بحق الوزير (ابو الزفة) اسوة بقانون اعتقال (العريس) الذي يطلق له النار ليلة زفافه».

وكانت مقاطع فيديو قد اظهرت عشائر في المناطق الغربية تطلق النار من اسلحة متوسطة وثقيلة (احاديات) احتفاءً بفوز ابنائها بمناصب وزارية، فيما انتشرت اغنية خاصة لوزير التربية.

وتسببت تلك المشاهد وانباء عن شهادات دراسية مشكوك بأمرها لبعض الوزراء واخرى بعيدة عن اختصاص الوزارة في انتقاد كابينة السوداني.

ولتفادي تلك الانتقادات يقول مقربون من مكتب رئيس الحكومة بانه «اتفق مع القوى السياسية على أنه سيقوم بتغيير حكومي بعد اول 100 يوم لكن بشروط».

واكد المقربون في حديث لـ(المدى) ان «الشروط تتعلق بنتائج التقييم الذي سيعده السوداني عن أداء الوزراء والذي على أساسه يقرر بقاء او تغيير الوزير».

ويتوقع المقربون من رئيس الحكومة ان «يضطر السوداني الى شمول بعض الوزراء الذين تدور حولهم انتقادات تتعلق بالشهادات او بتاريخ عملهم السابق».

وكانت وثيقة قد تسربت خلال الايام الماضية (لم يتسن لـ(المدى) التأكد من صحتها) تفيد بهروب وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي من الجيش أكثر من مرة، واخراجه من الخدمة برتبة نقيب.

كما ان هناك تسريبات تتعلق بشهادة وزير النفط المقرب من دولة القانون حيان عبد الغني، اضافة الى شكوك بشهادة القيادي في العصائب نعيم العبودي الذي أسندت له وزارة التعليم.

كما كان نائب سابق وقيادي في الإطار التنسيقي قد انتقد تعيين عباس العلياوي وهو مهندس ميكانيك على وزارة الزراعة في ظل ازمة غذاء عالمية.

ويرى مراقبون ان السوداني يحاول ان يتفادى مصير حكومة عبد المهدي السابقة التي اسقطت بسبب الاحتجاجات والتي شارك فيها الصدريون.

ووفق ذلك يفيد المقربون من رئيس الحكومة بانه «اعترض على محاولات للانتقام من موظفين صدريين في الحكومة عقب استلام السلطة».

وكانت مصادر تحدثت لـ(المدى) عن وجود حملة تقودها أطراف من «الإطار» ضد موظفي التيار، على الرغم من توجيهات من السوداني بعدم «الانتقام» واستلام الوزارات بـ «هدوء».

وأمس غيّر وزير النفط مدير مكتبه، وهو اول وزير يأخذ هذه الخطوة بعد ان طالب رئيس الحكومة في اول اجتماع وزاري بـ «منع ظاهرة وزراء المكاتب الحزبيين».

كما كان قبل ذلك قد قام وزير الداخلية عبد الامير الشمري، مستبقا باقي الوزراء، بإلغاء الاوامر السابقة بتكليف وتعيين مسؤولين في الوزارة.

وبحسب تسريبات ان الامر الاداري الذي تسرب إلى الاعلام بتوقيع الوزير كان المقصود منه النائب الصدري السابق حسين العوادي الذي يشغل منصب وكيل أقدم بالوزارة.

خفض التوتر

وعلى النقيض يؤكد المقربون من رئيس الحكومة ان «الاخير يسعى الى خفض التوتر مع زعيم التيار الصدري وكلامه عن انتخابات مبكرة خلال عام يوحي بذلك النهج».

وعن سؤال اوساط الصدر في الحنانة حيث مقر الاخير في النجف، أكدوا في حديث لـ(المدى) انه «حتى الان لا يوجد اي تقييم من الصدر على حكومة السوداني سوى وصفه الاخير بانها حكومة ميليشياوية».

وتطرح اوساط الصدر رأيا شخصيا بأن «زعيم التيار لن يوافق على انتخابات مبكرة يقودها الإطاريون؛ لأنه (الصدر) سبق وان طلب حل البرلمان قبل تشكيل الحكومة واجراء انتخابات مبكرة».

فيما رفضت تلك الاوساط التعليق على تسريبات بخروج تظاهرة أطلق عليها «بيعة الصدر» يوم الجمعة في الحنانة.

وفي وقت لاحق نفى المكتب الخاص لزعيم التيار صحة دعوات التجمع، فيما أكد أن التظاهر قرب الحنّانة «حق لا يمتلكه أحد إطلاقاً».

وحتى الان لم يتأكد فيما لو تم تعديل الفقرة في برنامج الحكومة المتعلقة بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام وتشريع قانون جديد في غضون اول 3 أشهر من عمر الحكومة، او أبقيت على وضعها.

وتسربت معلومات عن الغاء هذا البند في البرنامج الذي قرأه السوداني يوم الخميس الماضي أمام البرلمان، والاستعاضة بكلام عائم عن دعم الانتخابات والمفوضية دون تحديد سقوف زمنية.

ونفى مستشار في البرلمان ورئيس كتلة برلمانية حدوث تغيير في المنهاج الذي يضم بنودا عديدة قدر تنفيذها بعدة سنوات.

وقال هريم اغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان لـ(المدى) بان «البرنامج الحكومي الذي وزع على النواب يتضمن فقرة الانتخابات المبكرة خلال عام».

كذلك أكد المستشار الذي طلب عدم نشر اسمه لـ(المدى) بان «البرلمان صوت على البرنامج بدون حذف او تبديل».

بالمقابل توقع نائب مستقل ان تتم «المماطلة» في إجراء انتخابات مبكرة خلال المدة التي تحدث بها رئيس الوزراء.

وقال النائب باسم خشان في حديث مع (المدى) ان «القوى السياسية لن تلتزم بموعد إجراء الانتخابات وسوف يتم التلاعب بالمواعيد».

وأضاف خشان: «قانون الانتخابات الحالي غير مكتمل وحوله جدل كبير والكتل سوف تماطل لأطول وقت إذا ارادت تغييره».