بغداد/ المدى
أصدر وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، أمس الاثنين، قرارات طارئة لدعم الفلاحين، مشدداً على ضرورة تأمين الأمن الغذائي المستدام ودعماً للاقتصاد الوطني، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المخاوف من الدخول في موسم جديد شحيح.
وذكر بيان للوزارة، تلقته (المدى)، أن "وزير الزراعة عباس جبر العلياوي ترأس أمس في مقر الوزارة الجلسة الثالثة عشرة لهيئة الرأي والذي يعد الاجتماع الأول بعد تسنمه مهامَّ منصبه".
وأشار البيان، إلى "مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع والمواضيع المتعلقة بالخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي واتخاذ القرارات المناسبة لها، بحضور الوكلاء والمستشارين وأعضاء الهيئة".
وأضاف، أن "هيئة الرأي ناقشت عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة لها وبحث المستلزمات الزراعية استناداً إلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المتضمن تمويل الوزارة ودعم المزارعين ومنها سماد الداب الذي يتطلب توفيره وتوزيعه بين الفلاحين والمزارعين".
وأوضح البيان، أنَّ "الهيئة صوتت على توفير سماد الداب وشرائه بطريقة التفاوض المباشر من المصادر التي توفره بمدة زمنية سريعة وضمن التوقيتات الزمنية المحددة وضرورة زيادة نسبة الدعم للمزارعين لتكون 50% بدلاً من 35% وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاستحصال موافقته بذلك".
ولفت، إلى أن "الهيئة بحثت عمليات استلام محصول الذرة الصفراء العروة الخريفية من قبل شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور وشركات القطاع الخاص وحسب الطاقات الخزنية لها وابتداءً من الأول من شهر تشرين الثاني 2022".
وأكد البيان، "بحث موضوع توقف الطائرات الزراعية عن العمل وتشكيل لجنة من الوزارة لدراسة المقترحات المقدمة وعرضها على مجلس الوزراء الموقر لاستحصال الموافقة بشأنها حول التصليح والمضي بالعقد مع شركة إيرباص الفرنسية".
وتابع أن "الهيئة وافقت على دعم ترشيح اليابان لمنصب الممثل الإقليمي لقارة آسيا في اللجنة الدائمة (SC) في المجال الفني إذ سيتم تحديد الممثل الإقليمي في مؤتمر الأطراف (CITES COP 19) والذي سيعقد في بنما للمدة من 14 إلى 25 تشرين الثاني 2022".
وأكد العلياوي وفقاً للبيان على "أهمية وضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام تنمية النشاط الزراعي والتي تسهم بزيادة الغلة الزراعية".
وأشار، إلى "أهمية توفير المستلزمات الضرورية للعملية الزراعية بغية تأمين الأمن الغذائي المستدام ودعماً للاقتصاد الوطني".
إلى ذلك، ذكرت الوزارة في بيان منفصل، أن "الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين استقبل وفد سفارة روسيا الاتحادية في بغداد متمثلا بالسيد اندري اريستوف الوزير المفوض لسفارة روسيا الاتحادية في جمهورية العراق وايليا لوبوف مستشار السفارة للشؤون الاقتصادية والتجارية".
وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين الصديقين فضلا عن التباحث في عدد من المجالات الزراعية ومنها زيادة تطوير المشاريع الزراعية، والبذور فضلا عن مناقشة موضوع الزمالات الدراسية وتطوير المكننة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي لزيادة التقدم الحاصل بهذا القطاع الحيوي والمهم".
وأكد الوكيل الفني للوزارة خلال اللقاء على "اهمية التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا الزراعية، علاوة على أهمية الأمن الغذائي كونه أحد الركائز المهمة التي تعمل الوزارة على تحقيقها".
ومضى البيان، إلى أن "الوفد الضيف قدم شكره وامتنانه بهذا اللقاء معرباً عن استعداد بلاده للتعاون في مجالات الزراعة ونقل الخبرات بين البلدين الصديقين والمساهمة في وضع الحلول التي قد تواجه العملية الزراعية".
وكان المتحدث باسم الوزارة حميد النايف قد ذكر في تصريحات صحافية سابقة، أن "وزارة الزراعة أقرت خطتها الزراعية للموسم الزراعي المقبل لإنتاج الحنطة وباقي المحاصيل الشتوية بنسب متفاوتة".
وتابع النايف، أن "ذلك بواقع 4 ملايين دونم موزعة بواقع مليون و500 ألف دونم بالاعتماد على السقي بالري ومليونين و500 ألف دونم بالاعتماد على مياه الآبار واستخدام تقنيات الري الحديثة".
وأكد أن "وزارة الزراعة أمنت خطة بزراعة 4 ملايين دونم فيما يتعلق بالبذور والأسمدة والمياه".
وأكمل النايف بالقول، إن "الوزارة أوعزت إلى شركاتها بتأمين البذور والأسمدة التي تلبي مستلزمات الخطة الزراعية بهدف رفع معدلات إنتاج الحنطة في البلاد".
كما قال مدير الموارد المائية في كركوك، زكي السلامي، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية، إن "استمرار الشحِّ المائيّ وانحسار الأمطار والمؤشرات الخطيرة في ظل الانخفاض الكبير في سد دوكان، يدل على دخول العراق في سنة مائية شحيحة رابعة".
وأضاف السلامي، أنه "يجب مراعاة الواقع الحالي بالنسبة لمناسيب المياه"، داعياً الفلاحين إلى "عدم المباشرة بالطربسة (سقي الأرض الزراعية إلى حالة التشبع) إلا بعد إقرار الخطة الزراعية الشتوية بشكل رسمي من وزارتي الموارد المائية والزراعة".
وتابع، أن "هذا الإجراء يأتي للمحافظة على الموارد المائية وضمان تدفقها لتلبية الاحتياجات الأساسية المتضمنة مياه الشرب بالدرجة الأساس".
ومضى السلامي، إلى أن "الخطة الزراعية الشتوية ستعتمد بشكل عام على المياه الجوفية، فيما ستكون الخطة الزراعية بالنسبة للأراضي التي تعتمد على المياه السطحية أقل من 50 بالمئة".
وكانت وكالات أنباء قد ذكرت أن الموسم الصيفي الماضي كان هو الأشد جفافاً على العراق منذ نحو قرن، محذرة من استمرار تأثر البلاد بالمتغيرات المناخية مع عدم وضع حلول ناجعة.