بغداد/ حسين حاتم
بعد انتهاء الأزمة السياسية التي دامت أكثر من سنة وعودة مجلس النواب الى عقد جلساته، أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية إصرارها على تمرير مشروع قانون "خدمة العلم" (أي الخدمة العسكرية الإلزامية) خلال الدورة النيابية الحالية.
وينص مشروع قانون الخدمة على إلزام الذكور، بين عمر التاسعة عشر والخامسة والثلاثين، على أداء خدمة العلم، وتتراوح فترة الخدمة بين عام ونصف العام إلى عامين، لمن لا يملك شهادة أو تحصيلا علميا، وعام واحد للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وستة أشهر للحاصلين على الشهادة الثانوية، وشهرين للحاصلين على الشهادات العليا. أما خيار دفع البدل النقدي فهو لمن لا يستطيع الخدمة.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم ابو سودة، إن " قانون الخدمة الإلزامية على طاولة لجنتنا، وتأخر بسبب الانسداد السياسي الذي شهده العراق لأكثر من عام".
وأضاف ابو سودة، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية عازمة على حسم القانون خلال الدورة الحالية".
وأشار، الى أن "القراءة الاولى لمسودة مشروع قانون خدمة العلم ستكون على رأس جدول اعمال مجلس النواب خلال انعقاد جلساته".
وأوضح، ان "اللجنة أرسلت إلى رئاسة مجلس النواب قانون الخدمة الإلزامية لإدراجه على جدول أعمال المجلس وقراءته القراءة الأولى والثانية".
ولفت أبو سودة، الى ان "التجنيد الإلزامي مهم جدا في الوقت الحالي وهناك شبه إجماع بين الكتل السياسية على أهمية تمرير القانون الخاص به"، مؤكدا أن "كل متطلبات إقراره باتت جاهزة في البرلمان".
بدوره، يقول العضو الاخر في لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر إسكندر وتوت إن "هناك قناعة سياسية من جميع الأطراف السياسية في البلاد من أجل تمرير القانون"، مبينا أن "مشروع القانون تأجل لأكثر من مرة لأسباب عدة، منها عدم توافر الغطاء المالي، إضافة إلى الخلافات السياسية وسنوات الحرب ضد تنظيم داعش".
ومضى وتوت بالقول، إن "هناك توافقا سياسيا بشأن القانون في الوقت الحالي"، لافتا الى "وجود فائض مالي يساعد على المضي بالمشروع".
وأضاف، أن "للقانون حسنات كثيرة، من بينها إنقاذ السلك العسكري من المحسوبيات والتدخلات السياسية والتأثيرات الحزبية والطائفية، لأنه سيساعد على تأسيس مؤسسة عسكرية قادرة على حماية العراق بروحٍ وطنية عالية، كذلك فإنه سيخلق جيلاً جديداً من العسكريين الشباب".
وأشار وتوت، الى أن "اقرار القانون سيوفر مصدراً مادياً للشباب الخريجين والعاطلين من العمل، مع عدم الاستغناء بكل تأكيد عن التطوع في الجيش عبر وزارة الدفاع".
من جهته، يقول الباحث في الشأن الأمني أحمد الشريفي، إن "البلد غير مهيأ للمضي بقانون التجنيد الإلزامي لا على المستوى المعنوي ولا على المستوى المادي المتعلق بالبنى التحتية"، مستدركا، أن "القانون بحاجة إلى موازنة ضخمة قادرة على خلق معسكرات وتجنيد ومراكز تدريب، إضافة إلى الإنفاق المالي".
وأضاف الشريفي، "أن "التجنيد الإلزامي يتنافى مع النظم الديمقراطية ودولة المؤسسات دائماً لا تقوم على الإلزام كون القانون أقرب إلى الإكراه".
ورأى، أن "في نظام المؤسسات تراعى القناعة كون الإلزام سمة من سمات الأنظمة الشمولية ولدينا تجربة سيئة مع ذلك الأمر في ظل التعبئة العسكرية التي عاشها العراق سابقا والزج بالجيوش نحو الحروب والصراعات".
