 بغداد/ فراس عدنان

تسعى الكتل السياسية لإحياء مناصب غابت منذ عام 2018، وقررت توزيعها ضمن الاستحقاق الانتخابي بين القوى المؤتلفة ضمن تحالف إدارة الدولة.

وقال النائب المستقل عدنان الجابري، إن «الكتل السياسية بعد ان أنجزت ملف الحكومة، ستبدأ بمناقشة تسمية نواب رئيس الجمهورية، وهذا يعد جزءا من عملية الاستحقاقات الدستورية التي تأخرت أكثر من عام منذ إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول للعام الماضي».

وتابع الجابري، أن «هذه المناصب لن تتراجع عنها الكتل السياسية، والحديث عن ذلك في الوقت الحالي غير صحيح، بكونها تعتبرها ضمن الاتفاقات التي تمخضت عنها عملية تشكيل الحكومة».

وأشار، إلى أن «العملية ستنجز بنحو سريع لوجود توافق بشأنها»، مشدداً على أن «منصب نواب لرئيس الجمهورية هو أمر نص عليه الدستور العراقي والقوانين النافذة».

ولفت الجابري، إلى أن «التجربة السابقة أظهرت لنا أن رئيس الجمهورية يحاول في بعض الأحيان ان ينفرد بالقرار مستغلاً عدم وجود نواب له، كما حصل مع برهم صالح عندما رفض بعض المرشحين لمنصب رئيس الوزراء».

ونوه، إلى أن «التجربة الديمقراطية في العراق بحاجة إلى منصب نواب رئيس الجمهورية حتى يكون القرار الرئاسي عاماً يخص البلد ولا يقتصر على شخص واحد كما حصل في الماضي».

ومضى الجابري، إلى أن «هناك عددا من المرشحين لهذه المناصب، وهي ستدخل ضمن الاستحقاقات الانتخابية للكتل، بالنظر لما حصلت عليه من مقاعد وحصصها الوزارية».

من جانبه ذكر عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، أن «الدستور والقوانين تنص على أن رئيس الجمهورية لديه نواب لا يزيد عددهم على ثلاثة».

وتابع البطيخ، أنه في «الدورات الثلاث الأولى كان هناك نواب لرئيس الجمهورية تراوح عددهم بين اثنين إلى ثلاثة»، مؤكداً أن «المحكمة الاتحادية العليا أشارت بنحو واضح إلى أن التوجه لإلغاء هذه المناصب لا سند له من الدستور».

وشدد، على أن «هناك عددا من المرشحين لهذه المناصب، أبرزهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بوصفه ممثل المكون الشيعي، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر بوصفه ممثلاً عن المكون السني».

وأكمل البطيخ بالقول، إن «رئاسة الجمهورية فأنها بالأساس إلى الكرد عندما تم انتخاب عبد اللطيف جمال رشيد رئيساً للجمهورية».

إلى ذلك، قال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، إن «الكتل السياسية متفقة على عودة نواب رئيس الجمهورية بعد أن سمت ثلاثة وزراء في حكومة محمد السوداني نواباً لرئيس الوزراء».

وتابع الركابي، أن «التوقعات تشير إلى أن الذين سوف يحصلون على منصب نائب رئيس الجمهورية هما شخصان»، مشدداً على عدم «علمه بالمرشحين لهذين المنصبين، لكن سيكونان واحدا من الشيعة والآخر من السنة لعله الخنجر».

وتحدث، عن «عدم وجود رغبة لدى المالكي في الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية لغاية الوقت الحالي».

وانتهى الركابي، إلى أن «اختيار محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، لم يأت من ائتلاف دولة القانون إنما بتوافق قوى الإطار التنسيقي، ضمن منهاج عمل مع القوى المؤتلفة ضمن تحالف إدارة الدولة، وبالتالي لن يؤثر على أي استحقاق لنا في عملية توزيع المناصب».

وعلى صعيد متصل، قال عضو تحالف السيادة أحمد المساري، إن «هناك تمثيلا للمكونات في جميع مؤسسات الدولة».

وأضاف المساري، أن «رئاسة الجمهورية على رأس هذه المؤسسات التي أصبحت من حصة المكون الكردي، لذا فلا بد للعرف السياسي من أن يمنح نائبي الرئيس إلى المكونات الاخرى، واحد للشيعة والآخر للسنة».

وأكد، أن «تحالف السيادة يطالب بأن يكون لرئيس الجمهورية نائبان من أجل أن يحصل على الأول المكون الشيعي والآخر للسنة»، مبيناً ان «هذا المنصب بقدر تعلق الأمر بالمكون السني فأنه من حصة تحالف السيادة، الذي سيتم للمرشح له».

وكان رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد معصوم هو آخر رئيس له نواب، وهم ثلاثة كل من نوري المالكي وإياد علاوي واسامة النجيفي، فيما لم تتفق القوى السياسية على إبقاء هذه المناصب في الدورة الانتخابية اللاحقة التي كان فيها برهم صالح هو رئيس الجمهورية.