 بغداد/ تميم الحسن

يسعى رئيس الحكومة الجديد محمد السوداني للمناورة ببعض الملفات التي ينوي معالجتها خلال فترة توليه السلطة محاولا الافلات من قيود الإطار التنسيقي التي تحدد تحركاته.

ويعتقد ان السوداني قد يفتح عليه ابواب الجحيم في ملف حساس حاول اسلافه التقرب منه وهو ملف مخصصات الرئاسات الثلاثة والموظفين الكبار.

مقابل ذلك فان رئيس الحكومة يسعى محاولا تلافي ميزة مهمة تنقصه وهو القبول الدولي، في تحسين صورة بعض «الاطاريين» بفتح علاقات مع واشنطن والخليج.

وواجهت الكابينة الجديدة سيلا من الانتقادات بسبب الشهادات الدراسية لبعض الوزراء مما قد يدفع السوداني الى تعديل وزاري في اول 3 أشهر من عمر الحكومة.

لكن هذا الاجراء، بحسب بعض المصادر، قد يتعلق بفئة معينة من الوزراء وهم الشخصيات التي قيل بان السوداني قد قام باختيارهم بمحض إرادته.

وفي لقاء تلفزيوني قال رئيس كتلة بدر في البرلمان بزعامة هادي العامري، إن حزبه هو من يقوم بمحاسبة الوزير الذي رشحه وليس رئيس الحكومة، وفي مدة اطول من 3 أشهر التي يتم الحديث عنها لاستبدال جزء من الكابينة.

ويؤكد رئيس الكتلة عباس الزاملي في لقاء على محطة محلية: « كتلة بدر تحملت وزارة النقل ونحن نتحمل عمل الوزير ونقيمه بعد سنة». 

واضاف الزاملي: «إذا فشلت طيف سامي في وزارة المالية لا توجد اية جهة سياسية تتحمل هذا الفشل؛ لأنها غير تابعة لحزب، في حين إذا فشل وزير النقل نحن نتحمل مسؤوليته، وهكذا باقي الحقائب الوزارية التي هي بأسماء وزارية حزبية». 

وتكشف هذه التصريحات عن القيود التي تم الكشف عنها اثناء مرحلة اختيار الوزراء قبل أكثر من اسبوعين، والتناقض في ادعاءات الإطار التنسيقي بانه أطلق يد السوداني في ترشيح الوزراء.

وبحسب الرواية الرسمية لتشكيل الحكومة ان الوزراء الجدد صنفان: حزبي وتكنوقراط، وهي رواية مشكوك بأمرها.

ووفق تلك الرواية ان السوداني هو من اختار وزراء الداخلية، الكهرباء، المالية، والموارد المائية، مقابل 8 وزراء حزبيين تقاسمهم «الإطار».

لكن هذه التقسيمة كان قد تم التشكيك في مدى مصداقيتها، وتسربت معلومات ان الاسماء الاربعة المحسوبين على السوداني هم من ترشيح الاحزاب تحت يافطة «التكنوقراط».

ويبدو بحسب الاحداث التي جرت في اول ايام الحكومة، فان هناك شد وجذب بين السوداني والإطار التنسيقي، وخصوصا بقضية «اعادة هيكلة الوزارات».

وللمرة الثانية يؤكد رئيس الحكومة على: «عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حالياً، مع تقويم أداء الموظفين».

واضاف بحسب بيان لمكتبه ان السوداني وجه بأن: «يكون اختيار مدير مكتب الوزير، من الموظفين العاملين في الوزارة ذاتها حصراً».

وكانت مصادر قد كشفت عن اعترض رئيس الحكومة على محاولات للانتقام من موظفين صدريين، تقودها أطراف في الإطار التنسيقي.

واللافت ان اول وزير اخذ اجراءات فهمت بانها ضد موظفي التيار هو وزير من ضمن الذين رشحهم السوداني.

ويوم السبت الماضي، في اول استلامه للوزارة، قام وزير الداخلية عبد الامير الشمري بإلغاء الاوامر السابقة بتكليف وتعيين مسؤولين في الوزارة.

وبحسب تسريبات ان الامر الاداري الذي انتشر في مواقع اخبارية ويحمل توقيع الوزير كان المقصود منه النائب الصدري السابق حسين العوادي الذي يشغل منصب وكيل أقدم في الوزارة.

وأول أمس كان قد غير وزير النفط المرشح من دولة القانون حيان عبد الغني مدير مكتبه، وهو اول وزير يأخذ هذه الخطوة.

اتساع الخلافات 

ويتوقع بالمقابل ان تتسع التقاطعات بين رئيس الحكومة والإطار التنسيقي وباقي القوى السياسية خصوصا مع نية السوداني فتح ملف مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاثة.

وبحسب مصادر سياسية عليمة تحدثت لـ(المدى) فان «السوداني في برنامجه الحكومي لديه بند تحت اسم العدالة الاجتماعية مخصص لقضية الرواتب والمخصصات لكبار الموظفين».

ووفق تلك المصادر ان رئيس الحكومة «يسعى الى تقليص رواتب ومخصصات تلك الفئات وتقليل الحمايات».

وبحسب اللجنة المالية ان اجمالي رواتب الرئاسات الثلاثة تتراوح بين 70 إلى 100 مليون دينار شهريا، لكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

أما رواتب الوزراء فهي بين 9 إلى 11 مليون دينار شهريا، فيما يتقاضى كل عضو في البرلمان أكثر من 7 ملايين دينار شهريا.

وفق اخر موازنة تم اقرارها في 2021، فان مخصصات الرئاسات الثلاثة قد تم تقصليها الى ان وصلت لأكثر من تريليون دينار، بعد ان كانت تقدر بنحو 4 تريليون دينار في 2020.

وبحسب ارقام تلك الموازنة التي نشرتها وزارة المالية فقد اظهرت ان رواتب رئاسة الجمهورية فقط بلغت 35.639 مليار دينار، ومجلس النواب 228.141 مليار دينار.

 أما الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء فقد بلغت الرواتب 81.176 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب فقط للرئاسات 344.956 مليار دينار».

بالمقابل ان عدد الموظفين في تلك الدوائر يبلغ 5926 موظفا، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف الواحد 4.850 ملايين دينار.

وكان اول رئيس حكومة كان قد بدأ محاولات ترشيد النفقات هو حيدر العبادي في حزم الإصلاح التي اقرها في 2015 و2016، وواجه حينها انتقادات وعراقيل من قوى سياسية.

آنذاك كان هناك 28 فوجا لحماية المسؤولين من بينهم مسؤولون سابقون، وقدرت حينها نفقاتهم (الافواج) من (رواتب ونفقات وقود ومستلزمات اخرى) بنحو مليار دولار سنويا.

ويوم الأحد الماضي، وأثناء زيارة السوداني لمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، وجه «بتقليص حمايات القادة الامنيين».

وقف الصواريخ!

وترجح المصادر المطلعة ان رئيس الحكومة سيحاول «المناورة بالملفات» خصوصا فيما يتعلق بملف السياسة الخارجية مقابل تمرير قضايا اخرى مثل بند مخصصات الرئاسات.

وتشير تلك المصادر الى ان الحكومة بدأت بارسال اشارات الى «منع الصواريخ على الهيئات الدبلوماسية والمصالح الامريكية في العراق» التي كانت تُستهدف سابقا بشكل مكثف.

والتقى السوداني منذ لحظة تكليفه 3 مرات بالسفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي في غضون اقل من 3 أسابيع.

كما ان السوداني وفقا للمصادر، «يريد الحفاظ على مكتسبات سلفه مصطفى الكاظمي في تطوير العلاقات مع السعودية».

وكان السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري قد زار السوداني في مقر عمله عقب حصول الاخير على تصويت البرلمان لرئاسة الحكومة.

وبهذه الملفات يقوم السوداني، نقلا عن تلك المصادر، «بتحسين صورة بعض الاطاريين المتهمين باستهداف السفارات ومعاداة الخليج والذين يملكون فصائل معروفة داخل التكتل الشيعي».

وتوقفت بشكل لافتات الهجمات على تلك المواقع، ويبذل السوداني جهدا مضاعفا في هذا الملف، حيث كانت أطراف شيعية قد اعترفت في تصريحات سابقة لـ(المدى) بان «رئيس الحكومة –المرشح حينها-محمد السوداني ليست لديه مقبولية خارجية عكس مقبوليته في الداخل».

وقد تتطرف بالمقابل بعض آراء الصدريين في مهاجمة الإطار التنسيقي بخصوص ملف السياسة الخارجية. 

حيث تروج مواقع التيار الاخبارية بان «الإطار سوف يلغي قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل» وهو القانون الوحيد بعد قانون الامن الغذائي الذي مرره نواب التيار الصدري قبل الاستقالة في حزيران الماضي.