علي جابرتعاني الأسواق العامة في مدن العراق كافة (فراغا تنظيميا)، بسبب عدم تفعيل القوانين وعدم إصدار التشريعات اللازمة والملائمة للتطورات الحاصلة في الحياة عموما.. وتشكل ظاهرة وجود المحال التجارية التي يتم بناؤها في حدائق البيوت أو أمامها، ظاهرة أثرت على أصحاب المحال التجارية من الذين يستأجرون هذه المحال بمبالغ كبيرة..
يرى أبو حيدر السيد مالك/ صاحب محال لبيع التمور في الكرادة: ان هذه الظاهرة ومثلها كثرة البسطيات التي تنتشر على الأرصفة والطرقات تشكل خطرا حقيقيا يهدد عمل هذه المحال، لان أصحاب هذه البسطيات ومحال البيوت لا تدفع إيجاراً أو ضرائب، ولاحتى رسوماً والأدهى من ذلك ان أصحاب هذه المحال يقومون ببيع السلع والمواد باسعار منخفضة عما نبيعه نحن، لانهم ليسوا مضطرين الى البيع باسعار مرتفعة ماداموا لايستاجرون هذه المحال ولا رسوم عليهم او ضرائب، وعندما يبيعون بهذه الاسعار المنخفضة فان ذلك يؤدي الى المزاحمة في الرزق والتاثير على اصحاب المحال التجارية الذين مضت عليهم عشرات السنين.فيما ترى السيدة (كوركس متي) صاحبة محل في الكرادة: قمت ببناء هذا المحل بعد ان اقتطعت جزءا من الحديقة، لان زوجي متقاعد وعاجز عن العمل وليس لدينا اي مصدر للرزق، واقوم بجلب البضاعة من ( الشورجة) ولدي عدد كبير من الزبائن الذين تربطني بهم علاقة طيبة، واعتقد ان هذا الامر لايؤدي الى التاثير على اصحاب المحال التجارية الكبيرة، بل بالعكس هو يوسع من الاسواق ويسهل على الناس عدم الذهاب الى الاماكن البعيدة حيث ان اغلب زبائني من سكان المنطقة والقريبين مني واولا واخرا ( الرزق على الله )..ويرى السيد صاحب غانم راضي ...مدرس: ان بناء المحال التجارية في البيوت امر ممكن قبوله اذا كانت هذه المحال تستحصل على  الموافقات الاصولية اللازمة لممارسة العمل، ومنها موافقة البلدية والتعليمات الصادرة من مجالس المحافظات، واذا قام اصحاب هذه المحال بالحصول على الموافقات، فان لاصحابها ممارسة المهنة، وعلى الذين يفتحون هذه المحال الالتزام بقواعد واصول البيع والمهنة، وان لا يقوموا بالبيع وبأسعار منخفضة كي لا يؤثر على بقية المحال وهذا يعتبر من القواعد والاصول التي من الواجب الالتزام بها وعدم خرقها،  ويتبقى للمواطن حرية الاختيار وحسب ما يراه من تنظيم واسعار وجودة في البضاعة بين محل واخر.ويؤكد علي شكري الجبوري/ محامٍ: ان القوانين واضحة في هذا الجانب – فلا بد من الحصول على الموافقات المحددة في قانون البلديات والتعليمات الصادرة بخصوصها، وكذلك تعليمات المجالس البلدية فلا يمكن ان تساوي بين من يملك محلاً قد اشتراه بملايين الدنانير وبين محل اخر ( كشك ) تم وضعه في قطعة متروكة، هذا لايمكن قبوله قانونا واعتقد ان الظرف الامني الحالي والظروف التي يمر بها البلد تحول دون تطبيق القوانين وتفعيلها في الوقت الحاضر، الا انها ستفعل  بعد ان يستتب الامن، وعلى الناس ان يعلموا ان القانون سيعود الى فرض هيبته فيما بعد ( ولا يصح الا الصحيح ).اما اسماعيل علوان فقد قال: لا أبالغ إذا قلت ان هذه الفوضى الموجودة في الاسواق تحتاج الى دهر طويل لاعادة تنظيمها، ولابد من تشكيل لجان خاصة من البلديات لتقوم بمتابعة هذه الخروقات لتنظيم الاسواق، لان ذلك يؤدي الى خرق القانون وعدم الالتزام بالتعليمات، وإلا ما معنى ان يقوم كل من يريد بناء محل من بيته او حديقته والاخرون يشترون المحل بعشرات الالاف من الدنانير، هذا اجحاف وعدم التزام ولابد على المجالس البلدية واجهزة الدولة من ان تعيد تنظيم ذلك قبل استفحال هذه الظاهرة الخطرة.