بغداد/ المدى

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تشكيل فريق للجهد الخدمي والهندسي برئاسة من يختاره رئيس المجلس محمد شياع السوداني.

وذكر بيان المجلس، وتلقته (المدى)، أنه فيما يتعلق بتسهيل عمل وزارة الداخلية وتذليل المعوقات التي تواجه بعض مفاصل العمل فيها، اقر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء وزارة الداخلية من الضوابط الملحقة (ثالثا/ ج-2) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يسمح بزيادة الكميات والأعداد والسلع بنسبة 20%، بحسب ما مبين في كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (6939 في31 تشرين الاول 2022).

وتابع، أنه استنادا الى المنهاج الوزاري، ولغرض معالجة نقص الخدمات في المحافظات، وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في المدن والاقضية والنواحي، تقرر ما يأتي:

أولاً: تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي برئاسة من يختاره رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :

1- محافظ المحافظة المعنية.

2- وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع.

3- الوكيل الفني لوزارة الصحة.

4- مدير عام التخطيط في امانة بغداد.

5- المعاون الفني لمدير عام البلديات/ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة.

6- موظف قانوني مختص/ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة.

7- موظف مالي في مكتب رئيس مجلس الوزراء.

8- مختص بشؤون الخدمات في هيئة المستشارين.

9- مدير بلديات المحافظة المعنية.

10- مدير عام الطرق والجسور.

11- استشاري فني في شؤون الإعمار.

12- المدير التنفيذي للمنطقة المحررة .

13- مدير الجهد الهندسي في هيئة الحشد الشعبي.

14- مدير الهندسة العسكرية.

15- ممثل عن دائرة الموازنة في وزارة المالية.

16- مدير عام المديرية العامة للتربية في المحافظات/ وزارة التربية.

17- مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية/ وزارة التخطيط.

ثانياً/ يتولى الفريق المهام التالية:

1- معالجة الواقع الخدمي في المناطق التي تعاني نقص الخدمات في قطاعات (البلديات، والماء والمجاري، والكهرباء، والصحة، والبيئة، والمدارس) واي قطاعات أخرى.

2- أخذ الإجراءات اللازمة بإعلام الجهات المختصة بشأن التجاوزات التي تعيق عمل الفريق وفقا للقرار التشريعي رقم (154 لسنة 2001)، وبإسناد الاجهزة الامنية المختصة، على أن يخضع تقييم عمل لجان إزالة التجاوز لفريق الجهد الخدمي والهندسي.

3- متابعة مشاريع البنى التحتية المتلكئة ذات المساس بحياة المواطنين واقتراح المعالجات والسبل الكفيلة.

4- اقتراح مشاريع جديدة لتحسين الخدمات في المناطق المحرومة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات المعنية ومتابعة إدراجها.

ثالثا/ يخول الفريق الصلاحيات التالية:

1- تشكيل الفرق الفنية لتنفيذ مهامه من موظفي وملاكات وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة.

2- إعارة الآليات التخصصية والمعدات والعجلات من وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة لأغراض مهام الفريق.

3- التعاقد مع الاستشاريين والخبراء لمراقبة تنفيذ الاعمال عند الحاجة.

رابعاً/ تتولى وزارة المالية توفير التمويلات المالية اللازمة لتنفيذ مهام وأعمال الفريق المذكور وتخصيص المبالغ اللازمة لعمل الفريق في السنوات القادمة.

خامساً/ تتولى وزارة النفط تهيئة ورشة فنية لصيانة العجلات والمعدات والآليات التخصصية إضافة الى الوقود؛ لتنفيذ مهام واعمال الفريق بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء.

سادساً/ تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة توفير كل ما يحتاجه الفريق من الدعم بضمنها الدعم الفني والهندسي.

سابعا/ يخول مدير مكتب رئيس الوزراء صلاحية الصرف لتنفيذ مهام الفريق وسد احتياجاته الضرورية لتسيير الأعمال وشراء المواد الأساسية غير المتوفرة لدى الجهات الحكومية، وتخضع أعمال وصرفيات فريق الجهد الخدمي والهندسي لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ثامنا/ يعرض فريق الجهد الخدمي والهندسي تقاريره وانجازاته على مجلس الوزراء بشكل دوري.