 بغداد/ حسين حاتم

في ظل تذبذب أسعار النفط، يرى مختصون أن الاسعار ما تزال مناسبة لتغطية جميع التكاليف، فيما شددوا على ضرورة تعزيز الموارد غير النفطية وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي وحده.

بالمقابل، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، مساء أمس الاول الاثنين، أن الطلب العالمي على النفط سينمو حتى عام 2035 مدفوعاً من الدول النامية، خصوصا أفريقيا والهند ودول آسيوية أخرى لتأمين الوقود لوسائل النقل والبتروكيماويات.

ويقول الخبير الاقتصادي حسين الخاقاني، إن "أسعار النفط متذبذبة لكونها غير مسيطر عليها من قبل المنتجين بشكل كلي، بل تقع تحت تحكم السوق العالمية ومسألة العرض والطلب والأحداث السياسية التي تحصل هنا وهناك وتؤثر على إنتاج النفط".

وأضاف الخاقاني، أن "الحكومة الجديدة عليها العمل بشكل حثيث على دعم وتعزيز الموارد الأخرى غير النفطية لكي تكون إيرادات داعمة لخزينة الدولة ولا نقع بأزمة اقتصادية خانقة في حال انخفاض أسعار النفط".

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي والمالي صفوان قصي إن "أسعار النفط ما تزال مناسبة لتغطية جميع التكاليف وتحقيق فائض يقدر بـ100 مليون دولار خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "الأسعار أخذت بالانخفاض نتيجة زيادة معدل سعر الفائدة من قبل الخزانة الأمريكية"، مبينا أن "الخزانة الأمريكية تحاول سحب سيولة الفائض في أوروبا وبقية الدول لتقليل آثار التضخم".

وتابع قصي، "كلما ازدادت أسعار الفائدة، انخفضت معدلات المبيعات للشركات العالمية وبالتالي تنخفض الحاجة الى النفط".

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، إن "المواطن ليس لاعباً أساسياً في أسعار النفط سواء ارتفعت أم انخفضت"، مبينا أن "الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط يخضع إلى العديد من المتغيرات، منها سياسية واقتصادية ومناخية". وأضاف المحسن، أن "أسعار النفط وحتى مع انخفاضها فهي اعلى من الرقم المحدد خلال الموازنة المالية العامة، وهذا ما يبعد الاقتصاد عن الخطورة والتدهور".

وشدد، على "ضرورة توظيف الأموال الناتجة عن إيرادات النفط في القطاعات الصناعية والزراعية وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي".

الى ذلك يقول الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج إن "عملية مراقبة حجم الانتاج من قبل منظمة اوبك وروسيا، هي عملية تأريخية في ادارة سوق النفط، ولاسيما التخفيض الاخير لحجم الانتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم الواحد"، مؤكدا ان "التخفيض الاخير يحول / اوبك+ / الى محتكر رئيس للنفط، ولن تستطيع اية قوة اخرى بعد اليوم التلاعب بسعر النفط، سواء الولايات المتحدة الامريكية او الوكالة الدولية للطاقة، بالنفط الصخري او الخزين الستراتيجي".

وتابع تويج ان "اسعار النفط سترتفع الى 150 دولارا للبرميل الواحد، خاصة ونحن على اعتاب موسم البرد، ذلك سيزيد من الوفورات المالية للعراق".

وأعلنت وزارة النفط، أمس الثلاثاء، عن أن إيرادات شهر تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار، فيما أشارت الى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (88.31) دولاراً.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (104) ملايين و(831) ألفاً و(120) برميلاً، بإيرادات بلغت (9.258) مليارات دولار".

وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغت (102) مليوناً و(70) ألفاً و(427) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(417) ألفاً و(893) برميلاً". وتابعت أن "معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(382) ألف برميل في اليوم"، موضحة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (88.31 ) دولارا".

وبحسب البيان، فإن "شركة نفط البصرة حققت أعلى معدل تصدير خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ معدل التصدير من موانئ الجنوب البحرية لشهر تشرين الأول الماضي (3.293) ملايين برميل باليوم بمجموعه إيرادات (102,083,000) برميل"، لافتاً الى أن على "الشركة زيادة الطاقات التصديرية خلال المرحلة المقبلة دعما للاقتصاد الوطني".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني قد أكد الحرص على الإسراع في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي. وقالت وزارة النفط في بيان تلقته (المدى)، ان "وزير النفط حيان عبد الغني استقبل في مكتبه أمس الأول رئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب يحيى احمد العيثاوي والنائب بهاء النوري".

واكد عبد الغني بحسب البيان، "حرص الوزارة على الاسراع في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي بما يخص قطاع النفط والطاقة".

وأشار، إلى "أهمية تعزيز العلاقة والتعاون والشراكة مع رئيس واعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب".

وشدد عبد الغني، على "أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في النهوض بالقطاع النفطي وتطويره".

ومضى عبد الغني، إلى أن "ذلك يكون من خلال تشريع القوانين اللازمة التي تحقق الاهداف والخطط التنموية الداعمة للاقتصاد الوطني وصولاً الى الاستثمار الامثل للثروة الوطنية".

من جانبه، أكد العيثاوي "دعم اللجنة لجهود الوزارة في تنفيذ مشاريع زيادة الطاقة الانتاجية والتصديرية، واستثمار الغاز، وتطوير قطاع التصفية والبنى التحتية والعمل على تشريع القوانين اللازمة". وكان وزير النفط قد ذكر في تصريح سابق، أن "هناك العديد من التطلعات لمعالجة المشكلات الموجودة وتطوير القطاع النفطي".

وأضاف، أن "العمل سوف ينصب على زيادة انتاج النفط الخام وزيادة الاحتياطي"، موضحاً ان "الاحتياطي النفطي مرتبط بموقع العراق في منظمة أوبك". وبين عبد الغني، أن "هناك العديد من الفعاليات التي من شأنها أن تنعكس ايجاباً على المواطن العراقي".

وتحدث، عن "فتح مجالات عديدة من أجل توفير فرص عمل في الشركات النفطية واستيعاب الكادر العراقي في تنفيذ المشاريع حسب الاختصاص".

وأكد عبد الغني، أن "عملنا سوف ينصب ايضاً على تطوير مجال العمل وتقليل معدلات احتراق الغاز"، منوهاً إلى ان "مشاريع الغاز تحتاج إلى سيولة مالية كبيرة مع بعض الوقت للإنجاز".

ومضى عبد الغني، إلى ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سوف يكون عنواناً لنا"، مبيناً أن "المنهاج الوزاري الذي وضعه السوداني تضمن استثمار الغاز وتطوير الثروة الطبيعية والقطاع النفطي بجميع مفاصله".