 بغداد / المدى

أعلن مجلس الوزراء ، أمس الاثنين، عن تشكيل لجنة لدراسة بحيرات الأسماك غير المجازة وتجفيفها، فيما أكد أن اللجنة تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزاراتي الزراعة والموارد المائية ومحافظة واسط .
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، أنها "شكلت لجنة لدراسة وضع بحيرات الأسماك غير المجازة وتجفيفها بناء على الأمر الديواني 109 لسنة 2012"، مؤكدة أن اللجنة "تضم ممثلين عن الأمانة ووزارتي الزراعة والموارد المائية وعضو من محافظة واسط".
وأضافت الأمانة أن "اللجنة ستعمل على إبداء رأيها لغرض المعالجة ورفع توصياتها إلينا".
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، قرر في الـ12 من تشرين الثاني الحالي، إزالة التجاوزات على الحصص المائية وإغلاق بحيرات الأسماك غير المجازة وإمهال المتجاوزين 48 ساعة لإزالة التجاوزات.
وأعلن مجلس محافظة بابل ، في (3 حزيران 2012)، أن الجيش العراقي قام بتجفيف أكثر من 200 بحيرة اسماك 90% منها من البحيرات المتجاوزة الواقعة بين منشأة حطين ونهر الفرات في ناحية الإسكندرية لأنها تُعد حاضنة للإرهاب، بعد أن تم تشكيل لجنة من قيادة عمليات الفرات الأوسط والفرقة الثامنة ودوائر الري.
يشار إلى أن غالبية الأقضية والنواحي في محافظة واسط ومركزها مدينة الكوت، 154 كم جنوب بغداد، شهدت بعد العام 2003، انتشارا كبيرا لبحيرات الأسماك غير المجازة استغل أصحابها عدم وجود رقابة حكومية من قبل وزارة الزراعة.
يذكر أن الثروة الحيوانية في العراق تعرضت بمختلف جوانبها إلى تدهور كبير وبخاصة في مجال تربية الأسماك بعد عام 2003، بشكل أدى لعزوف الكثير من المربين والصيادين عن ممارسة هذه المهنة، نظرا للصعوبات الكثيرة التي واجهوها مثل عدم توفر الأعلاف الملائمة وسوء الخدمات وتلوث مياه الأنهر .