متابعة / المدى
نشرت صحيفة الفايننشال تايمز، اليوم الخميس، تقريرا لمحررة شؤون الاقتصاد الأمريكي كولبي سميث، يتناول ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
حمل تطبيق المدى:
https://almadapaper.net/app.html
اشتراك في قناة تلغرام:
وقد حذّر رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم (جاي) باول من أن "أسعار الفائدة ستصل في الذروة إلى مستوى أعلى مما كان متوقعا، حتى في الوقت الذي أكد فيه احتمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة حملته لتشديد السياسة النقدية".
وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي، وقد حذّر باول من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه طرقا في السعي لترويض الأسعار المرتفعة.
وتقول الكاتبة إن "الأسواق كافحت لتفسير موقف البنك المركزي، حيث قفزت الأسهم بعد صدور البيان، ثم غرقت بعد أن حذّر باول في مؤتمره الصحفي من أن أسعار الفائدة سترتفع".
وتضيف "يأتي هذا على الرغم من الدلائل على أن طلب المستهلكين بدأ يهدأ وأن سوق الإسكان قد تباطأ بشكل كبير تحت وطأة معدلات الرهن العقاري المتصاعدة، والتي ارتفعت الأسبوع الماضي فوق 7 في المائة".
وتلفت إلى أن "البيانات الصادرة منذ سبتمبر/أيلول تقول إن نمو أسعار المستهلكين يتسارع مرة أخرى عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية أصبحت أكثر رسوخا. كما لا يزال سوق العمل ضيقا للغاية، مع نمو قوي للأجور وعودة فرص العمل".
و"بالنظر إلى المدى الذي رفع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالفعل، يجري كبار المسؤولين والاقتصاديين مناقشات عاجلة بشكل متزايد حول متى يجب على البنك المركزي إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة لأن التغييرات في السياسة النقدية تستغرق وقتا للتصفية من خلال الاقتصاد"، بحسب الكاتبة.
وتوضح "قدّم بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة فكرة التباطؤ 'في مرحلة ما' مرة أخرى في يوليو/تموز، وتشير التوقعات المنشورة في اجتماع سبتمبر/أيلول إلى دعم مثل هذه الخطوة في ديسمبر/كانون أول".
وتقول الكاتبة إن "الاقتصاديين يشعرون بالقلق من أنه من خلال إطالة أمد برنامج التضييق الشديد، يخاطر بنك الاحتياطي الفيدرالي بإحداث انكماش اقتصادي فضلا عن عدم الاستقرار في الأسواق المالية".
وترى الكاتبة أن باول "سيتعرض لضغوط لطمأنة الاقتصاديين والمستثمرين بأن إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة لا يعني انخفاضا في الالتزام بالقضاء على ضغوط الأسعار. ولتحقيق هذه الغاية، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية بتخفيض زيادات أسعار الفائدة التي تتجاوز مستوى الذروة البالغ 4.6 في المائة المخطط له في سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع الآن أن يكون معدل السياسة المعياري 5 في المائة على الأقل مطلوبا لترويض التضخم".
