 بغداد/ حسين حاتم

بعد إطلاق الوجبة العاشرة من السلة الغذائية، بدأت وزارة التجارة تحركها لتحسين مفردات تلك السلة عن طريق إضافة مواد عليها، فيما أشارت الى الحفاظ على السوق المحلية.

ووافق مجلس الوزراء في أيار 2021 على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز سلة غذائية تتولى وزارة المالية تأمين التخصيصات المالية لها، والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في موازنة 2021.

ويقول المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، إن "قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي ركز على ثلاثة محاور وهي تحسين مفردات السلة الغذائية من حيث النوعية، ودفـع مستحقات الفلاحين والمزارعين خلال الموسم التسويقي للحنطة، إلى جانب تأمين خزين ستراتيجي من القمح تحسباً لحاجته في المواسم المقبلة ولمدة 6 أشهر على الأقل".

وأشار حنون الى "وجود خطة للتعاقد لشراء مليون طن من الحنطة الأجنبية لتأمين خزين للأشهر الاولـى من العام المقبل، ضمن آليات التعاقد الحكومية".

وأضاف، أن "وزارة التجارة أطلقت الوجبة العاشرة من مفردات السلة الغذائية، ولدينا استعداد لتجهيز وجبات جديدة من السلة بين الوكلاء في بغداد والمحافظات".

من جهته، يقول الباحث والأكاديمي الاقتصادي صفوان قصي، إن "أولوية عمل وزارة التجارة هي دراسة جميع المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية المحلية بغية توفير سلة غذائية توزع من الانتاج المحلي، اضافة الى مواد الحصة التموينية".

ورأى قصي، ان "تقليص مواد رئيسة واستبدالها بمواد اخرى يعدها المواطن ثانوية، هي اجراء ترقيعي، ولا يتناسب مع حجم المخصصات المالية التي ترصد للوزارة سواء من الموازنات السنوية أم عبر قانون الدعم الطارئ".

ولفت، الى أن "المواطنين بحاجة الى ان يلمسوا إجراءات جدية في تطوير السلة الغذائية بخاصة بعد ارتفاع اسعار النفط، وذلك لاستعادة ثقتهم بوزارة التجارة".

بدوره، يقول معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، طالب عباس الحمداني إن "عمل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، يتضمن أن تكون السلة الغذائية دفعة واحدة في القطع والتجهيز"، مبينا أنه "بعد أسبوعين، سيتم قطع الحصة الحادية عشرة من السلة الغذائية، حتى تستوفى المواد كاملة عند المواطن".

وأضاف الحمداني، أن "التوزيع يتم شهرياً ودون تأخير، وذلك ملاحظ عند المتابعة منذ تأريخ 16 تشرين الأول مروراً بالأول من تشرين الثاني، فخلال أقل من الأسبوعين كان هنالك توزيع للسلة الغذائية، ومنذ الأول من تشرين الثاني وأيضا ما يقارب الأسبوعين سيكون توزيع السلة الحادية عشرة".

ولفت، إلى أن "السلات تكتمل للمواطن بمواقع الشركة في بغداد والمحافظات، وتنطلق في خط شروع واحد لقطعها، مع توجيه الوكلاء بعد استكمال القطع والكشوفات على جميع المواد".

وأشار، إلى أن "آثار ذلك أصبحت واضحة في السوق بالنسبة للأسعار، إذ أصبح المواطن لا يحتاج شراء أية مادة غذائية، وبالتالي حافظت وزارة التجارة بهذا التوزيع على السوق الداخلية للمواد الغذائية مقارنة بالدول الإقليمية في ظل الأزمة العالمية"، لافتا الى، أنه "سيتم العمل مستقبلاً على تحسين السلة الغذائية من خلال إضافة مواد عليها".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه يوم أمس الأول الجمعة بتحسين نوعية مواد البطاقة التموينية والالتزام بمواعيد التوزيع، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا ضم وزير التجارة أثير داود سلمان، وعددا من المسؤولين.