 بغداد/ المدى

كشف نواب، أمس الأحد عن مقترح بإقرار موازنة متوسطة الأجل لثلاث سنوات، متوقعين أن تصل تخصيصات العام المقبل إلى 150 مليار دولار.

وقال النائب رائد حمدان المالكي، في مؤتمر صحافي تابعته (المدى)، إن "هناك مقترحاً نيابياً قدم الى وزارة التخطيط واللجنة المالية النيابية بإعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات اسناداً الى أحكام المادة 4/ ثانياً من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل".

وأضاف المالكي، أن "المقترح ينص على وزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزارتي المالية والتخطيط تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب".

وتابع: "طلبنا من الجهات اعلاه النظر بهذا المقترح الذي يستند الى مبررات واقعية وبهدف وضع خطة مالية للدولة بسقف زمني متوسط"، مشدداً على ضرورة "القيام ببرامج ومشاريع وتقدير الايرادات والنفقات الجارية والاستثمارية".

من جانبها، ذكرت النائبة زينب جمعة الموسوي، أن "موازنة العام المقبل ستتراوح مبالغها بين 130 إلى 150 مليار دولار".

وتابعت الموسوي، ان "سعر برميل النفط في هذا القانون لم يتم تحديدها لغاية الوقت الحالي ولكنه لن يتخطى الـ 75 دولاراً".

وأشارت، إلى أن "القانون سيكون مختلف عما عرفه العراق في السابق من موازنات"، متوقعة "ارتفاع الشق الاستثماري وجعله يتناسب مع المنهاج الوزاري الجديد لحكومة محمد شياع السوداني".

وشددت الموسوي، على أن "هذا التغيير في الخطة المالية يأتي لدعم الحكومة لتقديم الخدمات"، ولم تستبعد اللجوء "إلى الاقتراض من أجل تنفيذ مشاريع ستراتيجية محددة".

وأوضحت، أن "جهود الحكومة في مكافحة الفساد يمكن أن توفر للحكومة اموالاً كبيرة مع واستثمار السياحة وتنشيط الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية وغيرها"، مشددة على "تضمين الموازنة مخصصات البترودولار للمحافظات النفطية".

وانتهت الموسوي، إلى أن "موضوع إضافة درجات وظيفية للقانون أمر غير واضح لغاية الوقت الحالي لكن الحال قد يتغير مع مرور الوقت".

وقالت رئيسة اللجنة محاسن حمدون في تصريح سابق إلى (المدى)، إن "مشروع قانون الموازنة للعام المقبل ما زال لدى الحكومة ولم تصلنا أية نسخة منه". وتابعت حمدون، أن "الأفضل للمصلحة العامة هو عدم تحديد سعر لبرميل النفط، وإنما يبقى بدون تسعيرة كون الموازنة بالدينار العراقي وليست بالدولار". وأشارت، إلى أن "اللجوء إلى هذا الخيار، له مبرراته ويكون سببه تلافي حصول عجز في الموازنة".

وتحدثت حمدون، عن "إمكانية أن يحصل العراق عن فائض كبير من فارق مبيعات النفط نهاية العام الحالي لكن هناك ديون مفروضة علينا ينبغي تسديدها مع الفوائد". ولم تستبعد، أن "تتضمن الموازنة القادمة درجات وظيفية لاسيما من أصحاب العقود على القرار 315، وتثبيتهم لن يكلف الدولة الكثير كونهم يستلمون رواتب في الوقت الحالي قريبة من تلك التي تمنح إلى اقرانهم الذين هم على الملاك".