 بغداد/ تميم الحسن

يسير محمد السوداني رئيس الحكومة في حقل الغام، اذ تتعرض تعهداته للقوى السياسية الى هزات مستمرة قد تؤدي الى صدام قريب. فرئيس الوزراء الجديد يواجه اختبارات في قضية "طرد المليشيات"، و"محاربة الفساد"، و"حيادية المواقع الامنية الحساسة".

بالمقابل فان رئيس الوزراء ليس مطلق اليدين، بل تشير معلومات الى ان جهات سياسية تراقب تحركاته خطوة بخطوة. وأمس أعلن السوداني بشكل رسمي ادارته لجهاز المخابرات بعد ايام من تسريبات عن نزاعات شديدة جرت بين الاول وأطراف شيعية بخصوص الموقع الشاغر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن الاخير "أجرى، الأحد، زيارة الى مقر جهاز المخابرات الوطني، واجتمع حال وصوله بمديري المديريات والكوادر المتقدمة في الجهاز، واستمع الى عرض شامل لسير العمل وتنفيذ المهام والواجبات".

وأكد السوداني في مستهل الاجتماع وفق البيان "على أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقا للدستور".

ووجّه السوداني طبقا للبيان "أن تكون إدارة الجهاز في المرحلة الحالية، ضمن إشرافه الشخصي المباشر من موقع أدنى".

واصبح المنصب خاليا بعد ان عزل رئيس الحكومة الاسبوع الماضي، رائد جوحي (رئيس الجهاز السابق) ضمن قرارات الغاء اوامر حكومة تصريف الاعمال السابقة.

ومنذ تلك اللحظة انطلق ماراثون للسيطرة على المنصب، بحسب مصادر مطلعة، التي اشارت الى ان أكثر من جهة تنازعت على الموقع.

ويقول نائب شيعي سابق في حديث لـ(المدى) ان: "جهاز المخابرات والمواقع الامنية الاخرى توفر غطاء لجماعات سياسية في نقل المعلومات والاشخاص والبضائع والسلاح".

وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق عن ان "جهات داخل الإطار التنسيقي حاولت ان تبعد الفصائل عن تلك المناصب قدر الامكان".

وتسربت خلال الأيام الماضية، معلومات عن تنافس بين عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله لإدارة هذا الجهاز.

لكن النائب السابق بالمقابل كشف عن "امكانية الالتفاف على منع تسلم الفصائل للمنصب بإدارتها من الكواليس عبر اختيار شخصية مقربة منهم وليس عليها اعتراض".

وبحسب ما يتم تداوله من معلومات ان الاتصالات الامريكية والزيارات المتكررة لسفيرة واشنطن الى السوداني وأطراف "الإطار" كانت تصوغ اشبه بالاتفاق بين الطرفين حول عدة قضايا.

والاتفاق الذي يتم الحديث عنه هو ابعاد الجماعات المسلحة عن المفاصل الامنية والمالية ومنع تهريب النفط مقابل الموافقة على حكومة الإطار التنسيقي.

ويوم الجمعة الماضي كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد اتصال برئيس الحكومة محمد السوداني، في اول اتصال لمسؤول امريكي رفيع برئيس الوزراء منذ تسلمه المنصب، وقدم خلال الاتصال التهنئة للسوداني، بحسب بيان حكومي.

واكد البيان ان الطرفين اكدا على: "الالتزام المتبادل باتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين، والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته".

وكان السوداني قد طرح فكرة "تأجيل شغل المناصب الخاصة" لحين اجراء تقييم عبر لجنة شكلها في فترة التحضير لاستلام رئاسة الحكومة.

ويقول النائب السابق ان "السوداني الذي تعرض الى ضغط شديد من الإطار التنسيقي في فترة تشكيل الحكومة يحاول الان الافلات من تلك القيود لكنه احيانا كان يفشل".

وينقل النائب معلومات يتم تداولها في الغرف المغلقة للأحزاب، ان أحد الزعامات الشيعية المعروفة – تحفظ على ذكر اسمه- فرض على السوداني عدة اشتراطات ومنها منصب مدير المكتب.

ويضيف قائلا: "فرض على السوداني اسم طارق نجم القيادي في حزب الدعوة لإدارة مكتب رئيس الحكومة ثم استبدل بعد ذلك باسم آخر قريب من الدعوة".

كما فرض ذلك الزعيم المعروف ان "تقوم مجموعة خاصة من حراسه بحراسة السوداني حتى يكون تحت المراقبة 24 ساعة".

وكانت تسريبات قد تحدثت عن تعيين إحسان العوادي مديراً لمكتب رئيس الوزراء. والعوادي هو نائب سابق عن دولة القانون ونشر مؤخرا وثائق اتهمت الاخير بالفساد.

كما سربت معلومات عن تعيين المقرب من عصائب اهل الحق نادر ربيع مديرا للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة، والاخير كان مدير قناة العهد التابعة للعصائب.

كذلك تسربت انباء عن تعيين علي شمران مديراً لقسم المراسيم في رئاسة الوزراء، وعبد الكريم السوداني سكرتيراً عسكرياً، وعلي الأميري، سكرتيراً لرئيس الوزراء.

وبالعودة الى ازمة المخابرات والمواقع الامنية الحساسة، يقول النائب السابق ان "تحالف السيادة في نقاشات تشكيل الحكومة طالب هو الاخر بالمنصب، وقد يكون مصرا حتى الان على طلبه".

وكانت القوى السنية قد طالبت الإطار التنسيقي اثناء الاتفاق على تشكيل الحكومة بجملة من المطالب اكثرها جدلا هو "سحب الفصائل" من المدن.

ويرجح النائب السابق ان "أطرافا في الإطار لن تسمح باي حال من الاحوال بسحب الحشد من المدن السنية".

وبين، ان "السوداني بالمقابل قد يتعرض الى هجوم بسبب سياسته في مكافحة الفساد كرد جاهز من الإطار في حال اقترب من ملف الفصائل خصوصا وان هناك اشارات الى عدم رضا بعض القوى الشيعية عن ادارة الملف الأخير".

واعتبر النائب ان "كثافة الاخبار التي تنشر هذه الفترة عن اتساع هجمات عصابات داعش الإرهابية في تلك المدن تعني اشارة الى استمرار الخطر الامني وبالتالي استمرار الحاجة لبقاء الحشد".

والامر كذلك يطبق على مدينة سنجار، شمال الموصل، حيث الاتفاق مع القوى الكردية على سحب الجماعات المسلحة، بعد عامين من فشل تطبيق اتفاقية التطبيع التي أبرمت في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة.

وفي المؤتمر السنوي للمشروع العربي الذي يتزعمه رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، قال الاخير لمؤيديه في محافظة نينوى ان حزبه "اتفق مع الحكومة على عدة قضايا من ضمنها سحب المليشيات من المدن".

ولم يصدر تعليق من الإطار التنسيقي على كلام الخنجر، باستثناء ما قاله المتحدث العسكري باسم حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، الذي أكد أن رجال الحشد الشعبي هم الذين حرروا المدن والضامن لأمن أهلها.

وقال الطليباوي في تغريدة على تويتر رداً على حديث الخنجر، إن "الميلشيات المنفلتة التي تسيء لها هي من افشلت مشروعك الداعشي".

وأضاف أن "رجال الحشد الذين حرروا المدن هم الضامن الحقيقي لأمن اهلها من تكرار غدر الزمر التكفيرية التي اسميتها ثوار العشائر"، مشيرا الى أن "قادة الإطار لا يتفقون مع من أدمن الخيانة".

وفي غضون ذلك شكك محمد سلمان وهو نائب سني سابق، بقدرة القوى السنية على ابعاد الفصائل عن المدن الغربية.

وقال سلمان في حديث مع (المدى) ان "القوى السنية غير قادرة وبذلك هي غير جادة في طلب ابعاد الفصائل".

واضاف سلمان والذي يطرح نفسه بصفته سياسيا معارضا ان: "بعض الزعامات السنية غير راغبة بطرد الفصائل لأنها ترتبط بمصالح مع بعض تلك الجماعات".