علاء المفرجي

رغم قلّة الدعم والإنتاج والتمويل، بل انعدامها كلّها، لا يزال شباب عراقيون حالمون بصناعة السينما يسعون إلى تحقيق هذا الهدف، لكن من دون جدوى.

و قلّة الإنتاج وغياب الدعم المادي يؤثران، بشكل كبير، على حركة الصناعة السينمائية. وهذه تكاد تكوت المشكلة الاولى التي تواجه صناع الافلام في العراق، هذا السبب دفع عددًا من المخرجين إلى محاولة إيجاد حلول لتحقيق أفلامهم، كالحصول على دعم خارجي من مؤسّسات أو مهرجانات أو منظّمات دولية.

تفاوتت إجابات السينمائيين في السبب الحقيقي لغياب التمويل سواء من القطاع العام أو من المؤسسات السينمائية الخاصة، والبعض منهم تحدث عن تجربته في استمالة التمويل من الخارج.

و(المدى) تنتظر اسهامات سينمائيينا والمختصين، لإغناء هذا الموضوع.

فارس طعمة التميمي (مخرج)

المشكلة مزمنة، بالتأكيد. لدينا مشاكل إنتاجية كبيرة في صناعة السينما، التي تفتقر إلى التجربة الإنتاجية. كان لدينا مدراء إنتاج حقيقيين، كالراحلين رمضان كاطع وضياء البياتي. كانوا عناصر مهمّة في صناعة الفيلم السينمائي. نحن نفتقد أمثالهم. التمويل والإنتاج ثقافة. بالنسبة إلى هذا الفيلم، أنجزته في ظروف صعبة جداً. كان الاتفاق على ميزانية لا نعرف قيمتها المالية، فعملنا بصمت، وغالبية الفنيّين أصدقاء لي في الوسط الفني، وقّعوا على عقودٍ مع «دائرة السينما والمسرح» باعتبارها الجهة المنتجة. في الوقت نفسه، أُنجز تصوير الفيلم، لكنْ لم تُصرف الأجور. طبعاً، هذه كارثة حقيقية على مستوى الإنتاج السينمائي، لأنّ الإنتاج، كما تعرف، يحتاج إلى مبالغ كبيرة. الطريف أنّه، رغم وجود لجنة مُشاهدة مُعترف بها، طلب وزير الثقافة مُشاهدة 10 دقائق من الفيلم. مع ذلك، لم يوافق على المنحة المخصّصة بالمشروع. دوّامة كبيرة عشناها، والفيلم مُنجز من دون أنْ تُدفع الأجور للفنيين.

احمد ثامر جهاد (ناقد)

ضعف الدعم المحلي أدّى بمخرجين آخرين إلى تحقيق أفلام قصيرة، أن انتعاش حركة الأفلام القصيرة التي ينجزها الشباب بإمكانات محدودة مرتبطٌ بيأسهم من الدعم الحكومي، وبعدم ثقتهم بمؤسّسات الدولة غير المبالية بقطاع السينما.

القلّة والغياب نفساهما أوجدا حالة أخرى متمثّلة في غياب تقاليد العمل السينمائي، ودخول بعض الطارئين إلى المهنة ممن يبحثون عن مكاسب ضيّقة وأضواء عابرة. رغم هذه السلبية، أكّد أحمد ثامر جهاد أن «هناك تجارب سينمائية طموحة لمخرجين عديدين باتت اليوم متمرّسة في العمل، وهي تبتكر في كل مرة طرقها وأساليبها في إيصال ما تريد إيصاله، مع أن الأوضاع العامة غير المشجِّعة لا تزال على حالها، وإلى هذه اللحظة لم تنشأ أية مؤسّسة فنية رسمية في البلد تراعي هذا القطاع، وتعي مسؤولياتها، وتكون على مستوى تطوّرات العصر الراهن.

هذا كلّه، يضاف إلى انعدام أي اهتمامٍ جدي بوضع تشريعات قانونية، من شأنه دعم حركة السينما العراقية في ظلّ تجربة ديمقراطية متعثرة.

يحيى العلاق (مخرج)

العمود الرئيسي والمحرّك الأول في عملية الإنتاج السينمائي هو التمويل. مع هذا، أن غياب التمويل لا يعني غياب إنتاج سينمائي: هناك مبدأ مهمّ في ظلّ عدم وجود تمويل مادي لمشروعٍ سينمائيّ، وهو العمل بميزانية قليلة جدًا. هذا لا يؤثّر على جودة الفكرة التي يقدّمها الفيلم». وأعطى مثلاً على ذلك: عام 2013، رُشِّح قبل أعوام "وحوش البرية الجنوبية" للمخرج الشاب بنْ زيتْلين لـ4 جوائز "أوسكار"، أبرزها في فئتي افضل فيلم وأفضل إخراج. ورغم أنّ ميزانيته "منخفضة جدًا (مليونان ونصف مليون دولار أميركي فقط)، نافس أفلامًا ضخمة الإنتاج لسينمائيين معروفين: "لينكولن" لستيفن سبيلبيرغ، التي تبلغ ميزانيته نحو 80 مليون دولار أميركي، لأن زيتْلين ركّز على القصّة وأداء الممثلين الباهر، الذي اعتبره نقاد أميركيون "فيلم أميركا لهذا العام". ميزانية كهذه مُنِحت لأفلامٍ عراقية في "بغداد عاصمة الثقافة"، لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب. عدم توفر أساسيات السينما للمواهب ترك أثره أيضًا، فتراجع مستوى الأفلام في العراق: رغم قلّة المواهب، أنجز شباب عراقيون أفلامًا بميزانيات قليلة للغاية لكنّها جيّدة.

عدي مانع (مخرج)

لم يكن هناك تمويل فعلي، فاعتمدتُ على التمويل الذاتي». لكنّه حصل على مساهمة للإنتاج من Qaf Media Lab، ورعاية من "شركة ألماسة" في تركيا، ودعم من "بريمالاك العراق". بالإضافة إلى مساهمات ودعم معنوي من جهات أخرى.

هكذا، أصبح الفيلم إنتاجاً مشتركاً بين تركيا والعراق. هذا يدفعني إلى التساؤل عن سبب عدم وجود مؤسّسة عراقية، على غرار المؤسّسات السينمائية العربية، التي تقدّم فرصاً لتطوير الأعمال ودعمها، ولتسهيل الدعم من شركات أجنبية، كما هو الحال في قطر والأردن. دول كهذه تدعم أبناءها في صناعة السينما. صراحةً، لا أزال أفاجأ عندما يتحدّث البعض عن عودة الصالات السينمائية القديمة، وإحياء المُتهالِك منها، ويربط صناعة السينما بأماكن عرضها، بنظرية أسطورية، كعودة (سينما روكسي) و(الرافدين) و(البيضاء) و(السندباد). هذا خطأ فادح. السينما ترتبط بصناعة الترفيه، وتحتاج دائماً إلى مواقع جديدة لجذب الجمهور وترفيهه.

أنّ مشكلة الفيلم العراقي تكمن في صانعيه أنفسهم، فهم يبحثون دائماً عن دعمٍ لإنتاج أفلامهم، ويعتقدون أنّ الإنتاج يصنع أفلاماً ناجحة. في مشروع (بغداد عاصمة الثقافة العربية)، أنتجت عشرات الأفلام بميزانيات كبيرة، نسبةً إلى مستوى سوق الإنتاج العراقي.

عمار جمال (مدير تصوير)

- مُشكلة السينما العراقية تكمن في قلة الإنتاج. هذا بدوره يُلقي بظلاله على القصّة والسيناريو والإخراج والتصوير والمونتاج والتمثيل. قلّة الإنتاج أو انعدامه سببٌ أساسيّ. أنا أقصد هنا إنتاج الأفلام الروائية الطويلة لا القصيرة، فالطويلة كفيلةٌ بتنشيط الصناعة السينمائية في العراق. عندما التقيتُ مرّة بأحد وزراء الثقافة السابقين، قلتُ له حرفياً: يجب على الوزارة أنْ تُنتج سنوياً خمسة أفلام روائية طويلة، على الأقلّ، وترصد لها مبالغ إنتاج جيّدة، حتّى لو كانت النتيجة ضعفَ بعضها أو رداءته، في المرحلة الأولى، فالكمية تخلق النوعية، حتّى تتشجّع شركات الإنتاج الفني، وتنتقل بإنتاجها من الدراما التلفزيونية إلى الفيلم الروائي الطويل. ومع توفّر دور عرض في المراكز التجارية، وعملية ترويج مدروسة للأفلام بشكل جيّد، سنرى إقبال الجمهور على شبّاك التذاكر. هذا بدوره سيميّز الفيلم الجيّد من الفيلم الرديء، ما يُقدّم لنا مخرجين وفنيين جددا، وتدريجياً تنشأ بنية تحتية، وما يتبعها من مدنٍ سينمائية واستديوهات، كما في بقيّة الدول.

ملاك عبد علي (مخرج)

الإنتاج السينمائي في العراق كارثيّ، بسبب عدم دراية الدولة بأهمية السينما. أغلب الأفلام قصيرة ومستقلّة ومتواضعة الميزانيات، رغم نجاحها. يجب أن يكون هناك دورٌ للدولة في صناعة السينما، وأقصد بذلك عدم تمويل الأفلام بمبالغ ضخمة، كما حدث في إنتاج أفلام «بغداد عاصمة الثقافة»، بل يجب وضع خطط من وزارة الثقافة لمساهمة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في الإنتاج المشترك والتسويق. كلّ أفلام الشباب أُنتِجت إما بشكلٍ شخصيّ وإما بمساعدة شركات إنتاج قدّمت معدات ومواقع. لذلك، أقترح وضع خطة سنوية للوزارة، مع شركات الإنتاج السينمائي والشركات التجارية، لتخصيص جزءٍ من مبالغ الضرائب للتمويل السينمائي. أعتقد أنّ هذا معمولٌ به الآن في السينما التونسية.

سرمد ياسين (أكاديمي ومخرج)

التمويل والحصول على مالٍ لإنتاج فيلمٍ سينمائي معضلة حقيقية، ومشكلة كبيرة يعانيها المخرجون. أنْ تُنتج فيلمك بمالك الخاص، تجربة فاشلة، لأنّها لا تعطي النضوج الفني والفكري والجمالي للفيلم. ستكون تجربة مجتزأة وناقصة، وتحمل أعباء كثيرة في الصناعة، وتظهر العيوب، ولا تكمل العجلة دورتها كاملة، وتؤثّر على الانطباع العام. الفيلم بسيط الإنتاج عبءٌ على السينما لا إضافة لها، لأنّه غير ناضج. مجابهة نقص التمويل والمنح يجب أن تأخذها الدولة على عاتقها، بصفتها المصدر الأول والأخير لاحتضان الإبداع.

هدى الكاظمي (منتجة)

عن ظروف إنتاج «جنائن معلّقة» بدأتْ كتابته مند عام 2016. بعد تطويره والمشاركة في ورشات سينمائية عدّة، بحثنا عن تمويلٍ لتنفيذه، فواجهتنا عوائق كثيرة، أهمها ضعف التمويل، ونقص الخبرات لدى الشباب العراقيين، إضافة إلى اندلاع "مظاهرات أكتوبر"، التي شهدها العراق عام 2019، ثم أزمة كورونا، التي شلّت الحركة تماماً في العالم، عام 2020، فاضطررنا إلى طلب قرض مالي من مصرف عراقيّ، لمباشرة التصوير وبدء العمل. استطعنا ذلك بداية يناير/كانون الثاني 2021.

حصل الفيلم على دعم محلي، على المستويين الحكومي والخاص، وعلى دعمين عربي ودولي: منحة "آفاق" في بيروت، واختياره لورش عمل عدّة مع جهات داعمة، فنّياً ومالياً، كـ"ورشة فاينل كات" (2021) في "مهرجان فينيسيا الدولي" في إيطاليا، و"فيرست كات"، بالتعاون مع "مؤسّسة الدوحة للأفلام" (2021)، و"سوق المشاريع الآسيوية" في "مهرجان بوسان السينمائي الدولي" (2020) في كوريا الجنوبية، و"سوق ومنتدى مالمو للسينما العربية" (2020)، و"سوق مهرجان جونة السينمائي" (2018) في مصر. كذلك، حصلنا على تمويل من "صندوق البحر الأحمر" في السعودية، عام 2022.

رائد محسن (ممثل)

قبل عام 2003، كانت السينما العراقية إنتاج دولة، خاصة في حرب الخليج الأولى. كانت غالبية الأفلام تعبوية، أو تترجم سياسة الحكومة من خلال مواضيع محدّدة تقترحها الدولة. بعد عام 2003، أصبحت السينما مشروعاً فردياً، تصدّى له مخرجون شباب من دون دعم الدولة، إلا مرّة واحدة، بمناسبة «بغداد عاصمة الثقافة العربية»، عام 2013، فكانت الأفلام بائسة بنسبة 90 بالمائة، رغم اشتغال جميع المخرجين العراقيين الموجودين في الداخل والخارج، أقصد الكبار بالسنّ، إذْ لم تُمنح فرصة لأيّ شاب لإخراج فيلم. هؤلاء حملوا راية السينما العراقية ما بعد 2003، بجهود شخصية، وأفلام قليلة، أو ذات كلفة منخفضة. مع ذلك، نالت أفلامٌ قصيرة جوائز في مهرجانات عربية وعالمية.

السينما صناعة قبل أنْ تكون فناً. تحتاج إلى مبالغ طائلة لتنافس ما يحدث في العالم. يجب على الدولة أنْ تنتبه وتعرف أهمية السينما وتدعمها، لإيصال صوت المخرجين والواقع العراقي، المليء بالمواضيع والأزمات الكبيرة والأحداث المريرة والمؤلمة، التي عرفها المجتمع.

حيدر دفار (مصور ومخرج)

لا شكّ في أنّ الإنتاجَ السينمائي المعضلةُ الأهمّ التي تواجه السينما العراقية، فالسينما صناعة قبل أن تكون فنّاً. نحن، منذ أكثر من 60 عاماً، رَهَنّا إنتاجنا بالقطاع العام، تحديداً منذ تأسيس «مصلحة السينما والمسرح» عام 1958، إلى درجةٍ أصبحنا معها لا نمتلك إلّا ثقافة هذا القطاع، ولم نُعوِّد رأسمالنا على الدخول في هذا المجال. هذا ما جنينا ثماره، نحن السينمائيين الشباب، في الأعوام التي شهد فيها الإنتاج السينمائي العالمي أرقاماً خيالية في إنتاج الأفلام. لهذا السبب، اتّجه معظم سينمائيّينا إلى الأفلام القصيرة، غير المُكلفة إنتاجياً، لعلّها تردم هوّة الإنتاج هذه.

بالنسبة إلي، وإلى ما أؤمن به، على القطاع الخاص وشركات الإنتاج العراقية أنْ تساهم، بشكل قاطع، في إنتاج أفلام عراقية، وعليها أنْ تُغامر، كما فعلت مع إنتاج الدراما والمسلسلات. علينا أنْ ننتبه جيداً، فأيّ بضاعة بلا تسويق وإعلان يبقى مصيرها رفوف الغرف الرطبة.

ايمان فارس (مخرجة)

السينمائيون الشباب يحتاجون إلى ورش عمل عديدة لتعلّم صناعة الأفلام، إذْ لا فرق بين فيلم سينمائي وسهرة تلفزيونية، غالباً، وبين فيلم وثائقي وتقرير تلفزيوني. نحن بحاجة إلى منتج مؤمن بالسينما وأهميتها، يأخذ على عاتقه إيصال الأصوات الشبابية السينمائية إلى مساحات عربية وعالمية أوسع. وبحاجة إلى أنْ يفتح التلفزيون آفاقاً أكبر لصنّاع السينما، بدعمهم مادياً ومعنوياً. هذه المهمة تقع على عاتق الإعلام أيضاً.

علي كريم (مخرج)

أهمّ المعوقات الدعم المالي، وتطوير الخبرات السينمائية العراقية. أعرف شباباً طموحين في العراق، لكنّهم يفتقرون إلى الدعم والتجربة. السينما صناعة، وكلّ صناعة تحتاج إلى كوادر وطاقات لإدارتها. ما يحزّ فيّ أنّ في العراق شباباً واعين ومتحمّسين سينمائياً، لكنّهم يفتقرون الى البيئة الصحيحة. أتمنّى أنْ يتغيّر الوضع السينمائي العراقي قريباً.

احمد ياسين (مخرج)

حصل فيلمي (جنائن معلقة) على دعم محلي، على المستوى الحكومي، يُعتبر كبيراً، مقارنة مع المشاريع السينمائية السابقة، خصوصاً من «وزارة الثقافة» العراقية. هناك تسهيلات وموافقات لوجستية من «قناة العراقية» و»دائرة العلاقات الثقافية الخارجية»، التي سهّلت العمل، كإصدار تأشيرات دخول للفريق الأجنبي، وتسهيلات خاصّة بإدخال المعدّات، وأيضاً الحماية، إذا أمّنت «وزارة الداخلية» وأهالي مدينة الصدر حماية للفريق طوال فترة التصوير. على مستوى القطاع الخاص، مُنح «جنائن معلّقة» رعايةً لتغطية أهم احتياجات الإنتاج، كالنقل (شركة «أوبر تاكسي للنقل الخاص») والاتصالات (شركة «زين العراق»)، بالإضافة إلى دعمٍ متنوّع من «مؤسّسة المحطة لريادة الأعمال» و»مصرف أشور الدولي». أمّا الدعم الكبير، مادياً ولوجستياً، فكان من نصير شمة، والمنتج والمخرج علي فاضل ساهم، بشكل كبير، في الدعم أيضاً.

عربياً ودولياً، حصل على منحة من «الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)» في بيروت، وقُدِّم إلى جهات داعمة، فنياً ومالياً، كـ»ورشة فاينل كات 2021» في «مهرجان فينيسيا السينمائي» هذا العام، و»فيرست كات»، الذي أقيم بالتعاون مع «مؤسّسة الدوحة للأفلام» في دورة 2021، و»سوق المشاريع الآسيوية» في «مهرجان بوسان السينمائي الدولي» (2020) في كوريا الجنوبية، و»سوق ومنتدى مالمو للسينما العربية» (2020) في السويد، و»سوق مهرجان جونة السينمائي» (2018) في مصر.

سعد العصامي (مخرج)

علماً أنّ الجهة المنتجة للفيلم تتمثّل بقنوات «كربلاء الفضائية»، والفيلم أول روائيّ طويل تُنتجته المجموعة، بعد إنتاجها أفلاماً قصيرة عدّة، نالت جوائز في مهرجانات عدّة في العالم، «أشاد بها نقّاد سينمائيون ومهتّمون بالسينما». كما ساهمت «شركة عراق سيل للاتصالات» بدعمه في مرحلة الإنتاج. عن رأيه في المشهد السينمائي العراقي، وأبرز المعوقات التي يواجهها، قال: «كما تعلم، للعراق تاريخ سينمائي عريق. لكنّ منجزاته السينمائية قليلة. هذا عائدٌ الى الوضع السياسي المتقلّب للبلد، خاصة في زمن النظام السابق، إذْ تمّ هدم البنية التحتية السينمائية بشكل كامل، وأصبح إنتاج الأفلام مُقتصراً على بعض المخرجين الموالين للنظام الحاكم». أضاف العصامي: «بعد سقوط النظام، انتظرنا الفرصة التي جاءت متأخرة، عبر مشاريع «بغداد عاصمة الثقافة»، التي كان يُمكنها أنْ تكون فرصة ذهبية للنهوض بالسينما العراقية. لكنّ أحلامنا ماتت، عندما شاهدنا العجب العجاب». أضاف: «في العراق، هناك غيابٌ للدعم الحكومي وللمنتج المحلي. لهذا، أصبحت صناعة السينما مهمّة شبه مستحيلة، وعجلة السينما لا تزال تسير ببطء، لأنّ غالبية المخرجين تريد الربح من الدولة، من دون الخوض في شبّاك التذاكر، وتحقيق أرباح مشروعة عبر عرض الأفلام على الجمهور. السينما في العراق محتاجة إلى منتج خاص، مُحترف ومُثقّف سينمائياً، يستطيع دفع فيلمه في السوق العربية والمحلية، لتحقيق الربح المنشود، وبالتالي يصبح لدينا اقتصاد سينمائي».

حسين العكيلي (مخرج)

السينما صناعة تحتاج إلى مال. المنتج الذي يدفع المال يرغب في استعادته، أو في أنْ يربح منه. لذا، يجب تسويق الفيلم في مرحلتين: أولى إلى العالم، بعرضه في الصالات. يجب أنْ يكون هناك شبّاك تذاكر، حتّى في العراق، لتحقيق بعض الربح، أو لاستعادة المال المصروف في إنتاجه. وإلاّ، ما غاية صنع فيلم طويل؟ هل ليُوضع على الرفّ؟ الثانية إلى مهرجاناتٍ دولية، تعود على الفيلم بمردود مادي غالباً. هذا كلّه يحتاج إلى دعاية جيدة، لجذب الجمهور لمشاهدته، فيستمرّ الإنتاج السينمائي. الفيلم الذي ينوي صنّاعه إدخاله إلى شبّاك التذاكر يحتاج إلى مقوّمات، منها التقنية الجيدة التي تشتمل على استديوهات وأجهزة صوت وإضاءة وكاميرات سينمائية، ونجوم مع وجوهٍ جديدة لم «تحرقها» الدراما الرمضانية. هذا كلّه يُساعد على تسويق الفيلم، ودخوله شبّاك التذاكر».

احمد عبد (مخرج)

وعن تكاليف إنتاج فيلمه القصة الخامسة يقول: والجهات التي موّلته، قال: «لم أجد من يساعدني في العراق، فبحثت عن جهات إنتاجية خارجية، وتمكّنت من لقاء المخرج الأميركي جيمس لونكلي، المعروف بصنع أفلامٍ وثائقية، رُشِّح بعضها لـ»أوسكار». ساعدني في العثور على مُنتج. خلال البحث عاماً كاملاً، التقيتُ المنتج السوري لؤي حفار، وتبنّت «الجزيرة الوثائقية» المشروع، فتكفّلت بمصاريف إنتاجه بالكامل. وحصلتُ أيضاً على دعم من مؤسّسة «آفاق»، إحدى أبرز مؤسّسات الدعم الفني في الشرق الأوسط. هناك أيضاً منحة من المعهد الألماني «غوته»، كما اختير المشروع في «مهرجان كامدن السينمائي» في أميركا، كـ«أفضل مشروع»، إلى أفلامٍ قليلة للغاية، من أصل 160 مشروعاً من العالم».