 بغداد/ حسين حاتم

ما يزال مشروع قانون خدمة العلم مجهول المصير لا سيما بعد غيابه من جدول أعمال جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، إذ ترى لجنة الأمن والدفاع النيابية ان بعض فقرات القانون من المستبعد تطبيقها، فيما عزت تأجيل قراءة القانون الى الاعتراضات التي واجهت المشروع من قبل بعض النواب.

وأخفق مجلس النواب، خلال جلسة الأحد الماضي في عرض مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) للقراءة الأولى بالرغم من وجوده ضمن جدول الأعمال.

ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سكفان سندي، إن "تأجيل مشروع قانون خدمة العلم جاء بناء على طلب من بعض أعضاء مجلس النواب"، مشيرا الى أن "الاعضاء المعترضين رفضوا تمريره بالصيغة الحالية". وأضـاف سندي أن "بعض فقرات مشروع القانون لا يمكن تطبيقها، منها ما يكلف الدولة ميزانية كبيرة جداً، كما أن إقراره بحاجة لقضايا فنية من مدربين ومراكز تدريب"، مبينا أن "مصير مشروع القانون ما يزال غير واضح حتى الآن، كونه لم يصل بعد إلى مرحلة التصويت". ورأى، أن "تشريع القانون ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد".

من جهته، يقول العضو الاخر في اللجنة محمد رسول إن "مشروع قانون خدمة العلم جاء من الحكومات السابقة وموجود في مجلس النواب منذ الدورات السابقة"، مشيرا الى أن "من مهام اللجان قراءة جميع القوانين التي تأتي من الحكومة كما جاءت وبعدها يمكن تعديلها في القراءة الثانية من قبل المجلس".

وأضاف رسول، أن "القانون موجود في اغلب دول العالم، والاعتراضات حالة طبيعية وجميع النقاط المختلف عليها ممكن تعديلها وتصحيحها ليكون منسجما مع المجتمع العراقي". وأشار، الى أن "القانون في حال تشريعه سيشمل الحاصلين على الشهادات وغير الحاصلين"، لافتاً الى أن "هناك رأيا لخدمة أصحاب شهادة الدكتوراه وممكن الغاؤها". وتابع أن "الراتب لم يذكر ضمن القانون ولكن الآراء بين 300 ألف حتى 500 ألف دينار وهذا يحتاج الى دراسته مع الحكومة الحالية لتخصيص الميزانية". وينص مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الالزامي) على إلزام الذكور، بين عمر التاسعة عشر والخامسة والثلاثين، على أداء خدمة العلم، وتتراوح فترة الخدمة بين عام ونصف العام إلى عامين، لمن لا يملك شهادة أو تحصيلا علميا، وعام واحد للحاصلين على الشهادة المتوسطة، وستة أشهر للحاصلين على الشهادة الثانوية، وشهرين للحاصلين على الشهادات العليا، أما خيار دفع البدل النقدي فهو لمن لا يستطيع الخدمة.