ترجمة: حامد احمد   

نصح تقرير دولي العراق بإعادة النظر في سياسات التعليم والتخطيط الاقتصادي، محذراً الحكومة الحالية من قطع وعود صعبة التحقيق، داعياً إلى إشراك مجلس النواب في تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري.

وذكر تقرير للمجلس الأطلسي للدراسات في واشنطن، ترجمته (المدى)، أن «رئيس وزراء الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني كان محظوظاً في تسلم مهام المسؤولية بقيادة البلد».

وأضاف التقرير، أن «العراق يعيش منذ تسلم السوداني مرحلة هادئة وبموقف مالي جيد وعلاقات إقليمية ودولية متميزة».

وأشار، إلى أن «هذه الظروف الصحية، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط من الممكن ان تساعد السوداني في مواجهة كثير من التحديات الموروثة ابتداء من مكافحة الفساد الى نقص الخدمات وغياب ادارة جيدة».

وشدد التقرير، على أن «هذا بغض النظر عن نزاعات سياسية داخلية وأزمة التغير المناخي التي تلوح بالأفق وشحة المياه واستمرارية الضغوط من لاعبين إقليميين رئيسين بالأخص إيران وتركيا».

وأكد، ان «السوداني، منذ اليوم الأول من تسلمه المنصب تم استقباله بتمنيات وتوقعات عالية على نحو غير واقعي».

ودعا التقرير، «رئيس الوزراء لعدم الاستسلام لهذه المطالب غير الواقعية والمبالغة في وعوده لينتهي بكونه مؤديا لمهام المنصب فقط».

ويجد، ان «السوادني يتوجب عليه ان يقدم وعودا كافية واقعية ويتولى قيادة كابينته الوزارية بجهد، ويشرك مجلس النواب في المسؤولية من اجل تلبية او تحقيق هذه الوعود».

ورأى التقرير، أن «الشعب سيرحب بنجاحات صغيرة تحسن من مستوى معيشتهم اليومية أكثر من تقديم خطط ستبقى بدون انجاز او ربما قد تهمل».

وذهب، إلى أن «وضع الأولويات ومواجهة التحديات بمنهاج عملي هو الطريق الجوهري لتحقيق النجاح».

واستدرك التقرير، «يجب فعل ذلك بأسلوب متعدد المستويات عبر الحكومة»، مبيناً أن «اغلب حالات الفشل السابقة حصلت لان الحكومة غالبا ما كانت تركز على تحدي كبير واحد وتهمل كل شيء آخر».

وأوضح، أن «النجاح الذي تحقق في الحاق الهزيمة بتنظيم داعش الارهابي والمكتسبات المهمة في علاقات العراق الخارجية، لا يمكن لها ان تشكل مبرراً لسوء أداء بعض الوزارات التي لم تحقق تقدماً، على سبيل المثال لا الحصر، في قطاعات الصناعة والسكن والتربية الصحة».

ولفت التقرير، إلى أن «وضع خطة إجرائية لمعالجة واصلاح البلد يجب ان تكون الأولوية المحلية الأولى لرئيس الوزراء السوداني».

ونوه، إلى أن «السنوات الثلاث الماضية، وبالأخص منذ تشرين الأول 2021، شهدت تدهوراً ينذر بالخطر في الانسجام المجتمعي العراقي».

ويواصل التقرير، أن «الأطراف السياسية العراقية لم تكن لها حدود تقف عندها عندما يتعلق الأمر باستهجان أحدهما الآخر او الاستخفاف به، وغالبا ما تلجأ الى لغة حقودة وخطاب كراهية».

ويسترسل، أن «خلافات حول قضايا سياسية اعتيادية مجردة غالبا ما تؤدي إلى وصف الطرف الآخر بتهم مثل المرتزقة او وعدم الولاء للعراق او العمالة للأجانب».

واستطرد التقرير، أن «العراق وإذا ما اريد له ان يتفادى الانزلاق الى هاوية الخلافات الاجتماعية والسياسية، فانه يتوجب على الحكومة الجديدة ان تعمل بجد لتعزيز جانب الشمولية والتسامح والتآلف الوطني».

ونبه، إلى أن «بناء الثقة هو عنصر جوهري للنجاح يجب ان يتبع مع تولي النخب السياسية العراقية المبادرة».

وزاد التقرير، أن «السياسة الخارجية للعراق مجال آخر يحتاج الى اهتمام خاص من قبل الحكومة الجديدة».

وتابع، أن «حكومات عراقية متلاحقة أنجزت تقدما قياسيا في نقل العراق من دولة مهمشة الى دولة ذات دور إقليمي حيوي».

وأفاد التقرير، بأن «سياسة خارجية محايدة مع تواصل إقليمي بناء قد اعطت للعراق قسماً من الامتيازات المهمة في الجانب السياسي والاقتصادي والأمني».

وأشار، إلى أن «العراق ومع اتباع مزيد من هذه السياسات سيأخذ أكثر نحو طريق الاندماج الإقليمي والدولي».

ولفت التقرير، إلى أن «العراق يجب ان لا يخجل من اتخاذ موقف قوي وصلب إزاء التدخلات الخارجية المؤذية الخبيثة».

ونوه، إلى أن «التصرف المثالي يكون باستخدام جميع وسائل الدبلوماسية والقانون الدولي».

وأوضح التقرير، أن «العراق وفي الوقت نفسه يتوجب عليه أيضا ان يعمل مع جيرانه ليضمن ان لا هناك مجال لاستخدام أراضي عراقية كمعبر او لجوء لقوات تشكل تهديدا لأمنهم».

وبين، أن «هذا الامر مهم لإزالة أي تبرير يستخدموه للإبقاء على قوات لهم بشكل غير شرعي في العراق أو تنفيذ عمليات تتسبب بإزهاق أرواح عراقية بريئة، مثلما تسببت أنشطة عسكرية تركية وايرانية متعددة بحصول ذلك مؤخراً».

كما دعا التقرير، «العراق إلى ان يجد حلولا لمشاكل تغير المناخ وشح المياه قبل ان يصبح تأثيرها لا رجعة فيه».

ويصف «الاقتصاد بأنه الأولوية الملحة»، مطالباً الحكومة بـ «العمل مع مجلس النواب لتحقيق إصلاحات ضرورية تحفز على الاستثمار وتفعيل كثير من القطاعات الاقتصادية المعطلة في الوقت الذي ما تزال فيه أسعار النفط عالية».

وحذر التقرير، من «سقوط الدولة بسبب ثقلها إذا ما تستمر بكونها المكان الوحيد الذي يبحث عنه العراقيون للحصول على التعيين والتوظيف».

وذهب، إلى أن «البلاد لا تحتاج، ولا يمكن لها البقاء، الى موجات لا تنتهي من موظفين غير منتجين في القطاع العام يلتحقون بالقطاع البيروقراطي بدلا من استغلالهم في مساهمات اقتصادية حقيقية في قطاعات يمكن لمهاراتهم وايديهم العاملة ان تحقق تغييرا».

وأكد، أن «تحقيق هذا الهدف يحتاج بناء معايير سياسته التربوية والتعليمية على مختلف المستويات والاعداد لقوة عاملة لمثل هذه الوظائف للعقود القادمة».

ومضى التقرير، إلى أن «سياسات التعليم والتخطيط الاقتصادي الماضية قد فشلت في تحقيق أمن اقتصادي، ولهذا فان الوقت قد حان لإعادة النظر بمسار البلاد في هذه المجالات».

 عن: الموقع الرسمي لـ (المجلس الأطلسي)