عباس الغالبييبدو ان الفراغ الحكومي والبرلماني الحالي سيجعل الموازنة التكميلية للعام الحالي 2010 في مهب الريح، ذلك اننا تجاوزنا النصف الاول ، والحكومة لم تر النور ، وهي المعنية بالاعداد لهذه الموازنة التي سبق وأن طالبت بها أوساط برلمانية وسياسية واخرى اقتصادية خبيرة انطلاقاً من الحاجة الملحة لها بضوء الارتفاع الذي تشهده اسعار النفط والذي يفوق السعر المفترض لبرميل النفط في الموازنة العامة للعام الحالي والبالغ 63 دولاراً للبرميل الواحد.
ولان الوضع السياسي أصبح لايكترث بالوضع الاقتصادي على الرغم من الشعارات الاقتصادية والتنموية التي أطلقتها الطبقة السياسية قبل الانتخابات ، فأن البرنامج الاقتصادي الامثل خلال المرحلة المقبلة سيكون هو المحك لأية حكومة مقبلة مهما كانت طبيعة تشكيلاتها ، حيث يتطلع الخبراء والمراقبون الى موازنة تكميلية تكون استثمارية بامتياز، نظراً لحاجة القطاعات الاقتصادية كافة الى المشاريع الاستثمارية ولاسيما في القطاعات الانتاجية.والموازنة التكميلية هي ضرورة ملحة حالياً ، وإذا ماأخذنا بنظر الاعتبار اطلاق العنان للخطة التنموية الخمسية من قبل وزارة التخطيط والتي تتطلب تخصيصات مالية كبيرة على مدى الاعوام الاربعة القادمة ، مع الاشارة الى ان المعطيات العملية تشير الى ارتفاع متوقع في اسعار النفط او ثبات على الاسعار الحالية بحسب مايقوله خبراء ومحللو النفط ، يوازيه ارتفاع محتمل في الانتاج النفطي إذا مادشنت الشركات النفطية العالمية عقودها وسارت الامور بوتائر عمل متصاعدة على مستوى الانتاج والتصدير.ومن هنا فأن امكانية التعامل مع موازنة تكميلية استثمارية أمر سهل المنال  في حالة تشكيل الحكومة وانعقاد مجلس النواب بشكل اعتيادي، وهو في الوقت عينه مطلب اقتصادي ضروري من شأنه ان ينعكس بشكل ايجابي على المشهد الاقتصادي برمته خاصة اذا كانت هذه الموازنة استثمارية خالصة حيث يصار الى خفض النفقات التشغيلية التي شكلت سمة بارزة من سمات الموازنات العامة للدولة بتفوقها على الشق الاستثماري ، الامر الذي يحدث عجزاً متواصلاً في الموازنات يصعب في كثير من الاحيان سده .ولكن الامر الاهم انه مرتبط بالوضع السياسي الذي يلقي بظلاله عادة على الوضع الاقتصادي وهذا مايستدعي قيام تقاليد مؤسساتية مهنية لاترتبط بالتقلبات السياسية .