ذي قار/ حسين العامل
ادان مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في ذي قار، اقدام مسؤول محلي على احتجاز اثنين من الصحفيين من دون اوامر قضائية إثر قيامهما بنقل معاناة المواطنين من موجة الامطار التي اغرقت أحد المستوصفات الصحية.
وكان كل من مراسلي قناة التغيير في الناصرية سلامة السرهيد والفلوجة سعد الركابي قد تعرضا للاحتجاز لبضع ساعات في أحد مراكز الشرطة بعد منعهما من التصوير من قبل قائممقام قضاء الغراف حسن كاظم الخفاجي، اثناء تغطية اعلامية لآثار الامطار على السكان المحليين. وقال مراسل قناة الفلوجة سعد الركابي إلى (المدى)، "اثناء تغطيتنا لآثار الامطار في قضاء الغراف (30 كم شمال الناصرية) قام قائممقام القضاء بسحب هوياتنا الصحفية وطلب منا اللحاق به الى مركز الشرطة".
وأضاف الركابي، أن "القائممقام كان مستغرباً من دخولنا لأراضي القضاء وكأنها منطقة محرمة على الاعلام".
وأوضح، "اثناء تواجدنا في مركز الشرطة وامام اصرار القائممقام على اتخاذ الاجراءات الامنية بحقنا، تدخل اعلام قيادة الشرطة هاتفيا للإفراج عنا كون طلب القائممقام باحتجازنا غير قانوني".
وبين الركابي، "اثناء استكمال اجراءات الافراج، لوح القائممقام بانه غير مسؤول في حال تعرضنا للأذى اثناء التصوير والتغطية الاعلامية في داخل القضاء".
ومن جانبه، أكد مراسل قناة التغيير سلامة السرهيد في تصريح إلى (المدى)، ما تحدث عنه الركابي، مشيرا الى انه اتصل بالقائممقام عدة مرات قبل القدوم للقضاء الا انه لم يجب على تلك الاتصالات.
واثار احتجاز الصحفيين موجة من الاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي ما اضطر قائممقام الغراف الى الاعتذار.
وقال الخفاجي في تسجيل صوتي، تابعته (المدى)، إن "مراسلي قناتي الفلوجة والتغيير دخلا الى القضاء وقد شاهدت الصحفيين وهما يقومان بالتصوير فسألتهما عن التصريح الامني وعدم مرافقة الحماية لهما".
وتابع "طلبت هوياتهما لغرض التعريف وبعدها قمت معهما بجولة اعلامية في القضاء وطلبت منهما نقل معاناة الأهالي".
ويواصل الخفاجي، "اثناء قيامي بالعمل سمعت انباء تتحدث عن استهدافي للصحفيين وانا بدوري انفي ذلك جملة وتفصيلاً"، مبدياً استعداده لـ "دعم عمل جميع وسائل الاعلام في نقل معاناة المواطن والمسؤول على حد سواء".
وفي ختام التسجيل الصوتي أعرب الخفاجي، عن "اعتذاره مما وصفه بسوء الفهم للإجراءات التي قام بها تجاه الصحفيين"، مبينا ان "ما قام به يهدف لحماية الصحفيين من المواطنين الناقمين من جراء الاضرار التي لحقت بهم إثر الموجة المطرية".
وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع فيديوية وصور عن غرق مستوصف صحي بمياه الامطار في قضاء الغراف وهو ما استدعى توجه وسائل الاعلام لتغطية آثار الموجة المطرية.
اذ عزا الخفاجي في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، السبب الرئيس لتعرض مركز الغراف الصحي للغرق بعد تساقط كميات كبيرة من الأمطار هو أن البناء متهالك ويقع في منطقة منخفضة، داعياً وزارة الصحة إلى الموافقة على مشروع إنشاء مستشفى تخصصي لأن القضاء ما زال يعمل بنظام المراكز الصحية.
إلى ذلك، قال الناطق الاعلامي باسم محافظ ذي قار ابو الحسن البدري "المحافظ محمد الغزي اتخذ اجراءً حازماً بشأن ما حصل في قضاء الغراف، ووجه الجميع بالتعاون المستمر مع وسائل الاعلام من اجل نقل الواقع".
من جانبه، أفاد مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار داخل عبد الحسين شناوة المشرفاوي في حديث مع (المدى)، بأن "المفوضية تستنكر وبشدة الاجراءات التي تستهدف وسائل الاعلام العاملة في محافظة ذي قار ولاسيما ما حصل في قضاء الغراف".
وتابع المشرفاوي، أن "وسائل الاعلام والعاملين فيها مُعرفين ومعروفين وهم العين الحقيقية التي ترصد وتعبر عن واقع المحافظة".
وشدد، على "أهمية احترام العمل المهني لوسائل الاعلام كون الاعلاميين يمتلكون هويات تعريفية صادرة بموجب القانون تتيح لهم العمل الاعلامي بصورة قانونية"، مؤكدا ان "الجهل بقانون العمل الصحفي لا يسوغ للجهات المعنية استهداف وسائل الاعلام".
ولفت المشرفاوي، إلى أن "الصحفي ما دام يمتلك ترخيصا بالعمل داخل المحافظة فمن حقه ان يمارس عمله بصورة طبيعية وفقا لحقه الدستوري والقانوني".
وتابع، أن "التضييق لا يشمل الصحفيين فقط وانما حتى العاملين في مكتب مفوضية حقوق الانسان رغم حملهم للهويات الخاصة والتعليمات التي تتعلق بعملهم".
ويصنف العراق من قبل المنظمات المعنية بحرية الرأي بأنه أكثر البلدان خطورة على العاملين في الوسط الإعلامي والصحفي.