 بغداد / متابعة المدى الاقتصادي - وكالاتتجاوز عدد الشركات المسجلة في وزارة التجارة اكثر من  47 ألف شركة وطنية بمختلف النشاطات.  وقالت مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة خنساء اسكندر:إن عدد الشركات الوطنية التي كانت مسجلة في النظام السابق 8 الاف و 773 اما حاليا ً فقد وصل العدد الى اكثر من 47 الف شركة وطنية مسجلة في مختلف النشاطات ونشاط المقاولات تأتي في الدرجة الاولى .
 واضافت ان الدائرة تشترط على الشخص الذي تسجيل شركته اولا ان يكون قد حجز اسما تجاريا ً للشركة غير مشابه لاي شركة وان يودع رأس مال لا يقل عن مليون دينار وعقد تأسيس الشركة واغراض تأسيس الشركة وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية وقائمة بأسماء المؤسسين وعناوينهم ونسبة الأسهم لكل شخص وبعد تدقيق هذه المعلومات يتم تسجيل الشركة خلال يوم واحد فقط بالرغم من الكم الهائل من المعلومات لدى الدائرة . وأوضحت اسكندر أن الدائرة ليس لها الحق بإلغاء تسجيل شركة، وقانون الشركات سابقا قبل التعديل كان يجيز للمسجل الغاء الشركة التي لم تحقق ارباحاً لمدة سنتين او انها خلت بالتزاماتها او عليها مؤشرات اما مالياً فنحن نطلب من الشركة ان تقوم بتصفية أعمالها عندما لم تحقق أرباحا وعندما تبلغ نسبة الخسارة مئة بالمئة او انها تعالج الخسائر. وبينت ان الدائرة تأتيها اخبار من جهات مختصة عن الشركات الوهمية او التي تمارس نشاطا ً وهي غير مسجلة لدينا فنقوم باحالتها الى القضاء واحلنا عددا من هذه الشركات التي تمارس عملها وهي غير مسجلة مشيرة  الى ان عملية تصفية الشركة تكون بعد ان يقدم صاحب الشركة طلبا ً بذلك ونحن بدورنا نطلب من دوائر الضريبة والكمارك والعمل والشؤون الاجتماعية هل ان لديهم التزامات مع هذه الشركات اضافة الى نقابة المحامين كمستشار قانوني وهل لديها التزامات قانونية مع هذه الشركة وبعدها نقوم بتصفية هذه الشركة . واشارت الى انه في السابق كانت عملية تسجيل الشركة تتم بعد مفاتحة الجهة القطاعية صناعية كانت او تجارية اما حاليا ً فتتم عملية التسجيل بشكل مباشر دون الرجوع لهذه الجهات الا الشركات الامنية فتقوم بمفاتحة الجهات المختصة بشأن هذه الشركات وهل لديهم مؤشر امني بشأن بعض الشركات فاذا كان هناك مؤشر نقوم برفض هذه الشركة وعدم تسجيلها. وأكدت اسكندر ان تسجيل الشركات الأجنبية تتم بعد مفاتحة الجهات الامنية وهي ايضا ً اجراءات سهلة حيث كانت الشركات الأجنبية مسجلة سابقا اقل من 400 شركة اما حاليا ً فان هذا العدد تضاعف وأصبح أكثر من ألف شركة مسجلة ولدينا شركات تركية وامريكية وبريطانية وعربية وغيرها من الشركات.الى ذلك عد قانونيون وخبراء قانون تسجيل الشركات الحالي انه بحاجة الى إعادة نظر وتحديث بعض حيثياته.وأكدوا أن القانون بشكله الحالي لا ينسجم مع تصنيف الشركات وإمكانية مزاولة أعمالها بالشكل الذي يحقق جدوى اقتصادية.في غضون ذلك أعلنت وزارة التجارة عن قائمة جديدة من المواد الممنوع استيرادها من أجل حماية المستهلك وبناءً على تقارير من جهات صحية و رسمية وهيئات استشارية.وقال مدير عام شركة المعارض العراقية صادق حسين بحسب ( وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع )  وأضاف بأن قسم الاستيراد في شركته أصدر قائمة جديدة من المواد الممنوع استيرادها للعراق في الفترة المقبلة.وأوضح أن القائمة الجديدة تضمنت قصبات لقاح مجمدة للأبقار ، اضافةً الى جميع المنتجات الصينية التي يدخل في تركيبها الحليب والاسماك الطازجة الحية ومسحوق الغسيل (تايد دومينيك) ومسحوق الغسيل الاعتيادي (برولين) وصابون باودر ( زهرة – تاج – جلنار ) . والعنب والشاي الإيراني  وغاز الفريون (cfcs) وبروميد المثيل مستخدم في مجال تعقيم التمور والحبوب وعصير منجو (دلتا) و (مازا) منشأ الاردن وحليب لونا منشأ السعودية وعصير منعش منشأ الاردن وعصير فرشتي منشأ الاردن وشربت سوير سكواش منشأ الاردن وشربت فيمتو منشأ الأردن وشربت مركز برتقال (sun – up) وعصير شتورا منشأ لبنان وجلي لونا منشأ الاردن والسعودية وكاستر لونا منشأ الاردن وشربت ماجي منشأ الاردن وبسكويت ميشي منشأ تركيا وبسكويت سراي منشأ تركيا وبسكويت أصابع منشأ الاردن وجبس ليز منشأ أمريكا وشيبس البطل منشأ السعودية ومسحوق (jumkim) منشأ اسباني ومسحوق شربت (bolero) منشأ بلغاريا  لاحتوائها على مضافات غذائية اكثر من الحدود المسموح بها وغير مطابقة للمواصفات لاحتوائها على سموم الفطريات المايكروتوكسين.وأهابت وزارة التجارة بالمواطنين قراءة المنشأ قبل الشراء والتأكد من المواد الممنوعة بغية عدم وقوع القدر المادي والصحي ، اضافةً الى ابلاغ الجهات الرقابية عن وجود تلك المواد والمواقع التي توجد فيها .