إيمان محسن جاسمشكلت النقابات المهنية والعمالية إحدى الركائز المهمة في بداية تشكيل الدولة العراقية الحديثة لكونها الإطار المنظِّم لمصالح شرائح المجتمع من عمال وفلاحين وطلبة ومعلمين وغيرهم ، ولعبت دوراً هاماً في المجالات الوطنية والاقتصادية،
 كما في مجال القانون والفكر والثقافة وفق غايات وبرامج وسياسات تنسجم وتتوافق مع مصالح القوى والشرائح التي تمثلها كل نقابة من هذه النقابات. واستطاعت في حقب كثيرة من بلورة حركة اجتماعية فعالة مرتبطة بقضايا المجتمع والشرائح التي تمثلها وقد أقامت نقابات العمال سلسلة من الإضرابات ابتداء من خريف 1941 أولها إضراب عمال السكك وتلاهم عمال شركة كهرباء بغداد . وتراكمت الخبرة النضالية للطبقة العاملة وتكونت ملاكاتها وازداد وعيها وشنت سلسلة من الإضرابات في اكبر المشاريع ذات التحشدات العمالية وأفلحت في انتزاع إجازة (16) نقابة عمالية في عموم العراق. وتعتبر إضرابات عمال السكك سنة 1946 وكاورباغي في كركوك وكي ثري ملاحم نضالية مجيدة،، وتطورت مع مرور الزمن والأحداث لتشكل قوة مؤثرة في محيطها الاجتماعي، وهذا ما جعل منها حاجة ملحة وضرورية، وتحول العمل النقابي في العراق وبالتحديد بعد عام 1979 إلى عمل حزبي وأصبح المفهوم الحزبي هو الطاغي والمتحكم فيها وهذه نتيجة حتمية لأن الحزبية  عندما تدخل مفاصل العمل النقابي فإنها لاشك تتحول من نقابة مهنية خادمة للمجتمع إلى نقابة سياسية وبالتالي فإن ذلك الأمر يؤدي إلى تعطيل العمل النقابي الحر وإفراغه من محتواه الذي وجد لأجله، لهذا كانت معظم إن لم تكن أغلب نقابات واتحادات العراق آنذاك لا تمثل شرائحها التي أخذت تسميتها منهم بقدر ما تمثل وجهة نظر الحزب والسلطة الحاكمة في ظل غياب معارضة فكرية وأيدلوجية وتشريعية، وعوامل أخرى ساهمت في اضمحلال الدور الكبير للنقابات والاتحادات في العراق آنذاك وفي مقدمتها العامل الاقتصادي من جهة وعزوف الانتماء لهذه النقابات من جهة ثانية خاصة وإنها خضعت بشكل أو بآخر (للعسكرة) ما أثر على شعبيتها ودورها . وبعد التغيير الشامل في العراق والتحول الكبير من الشمولية ونظام الحزب الواحد إلى التعددية والديمقراطية وجدنا بأن هذه الاتحادات والنقابات لم تستطع الخروج من شرنقة الأفكار السابقة وظلت حبيسة الأفكار القديمة على الأقل في بداية التغيير حيث ظلت تعاني للوهلة الأولى من سيطرت قياداتها السابقة التي فشلت في استيعاب التغيير الذي حصل في العراق بالشكل الذي يؤمن لها قاعدة جماهيرية عريضة كان من الممكن أن تبدأ معها عمل نقابي مهني بعيدا عن ما كان سائدا في الحقبة الماضية، ووجدنا تقاطعات كبيرة بين وجهات نظر الحكومة العراقية سواء مجلس الحكم أو الحكومات التالية وبين العديد من هذه النقابات والاتحادات حيث عبرت بعضها عن رفضها لأي تدخل  في شؤونها متناسية بأن الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر ومن ثم مجلس الحكم تعامل مع هذه النقابات والاتحادات على إنها فاقدة للشرعية وعليها أن تعد لانتخابات جديدة وقانونية بموجب القرار رقم 3 لسنة 2004، خاصة وإن الكثير من النقابات والاتحادات شابها سوء في الإدارة وسلب للمال العام بما في ذلك الحسابات المصرفية المودعة في المصارف العراقية يضاف إلى ذلك تغلغل عناصر مناهضة للعملية السياسية  في العراق، وهذه من الأسباب التي دفعت مجلس الحكم لذلك القرار.ومن ثم أعطت الفرصة للنقابات والاتحادات لإعادة هيكلتها وأخذ مشروعيتها القانونية والدستورية مما يتيح لها التصرف بممتلكاتها بشكل سليم وصحيح وشفاف وهذا ما حصل في الكثير من الاتحادات والنقابات التي أعادت هيكلة نفسها وبثت الروح فيها من جديد وعاودت نشاطاتها وتقديم خدماتها للمنتمين إليها خاصة وإن المادة 22- ثالثا من دستور جمهورية العراق قد نصت بما يلي: (تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون).وبرغم مرور أكثر من سبعة أعوام على التغيير الشامل في العراق إلا إن العمل النقابي لم تتضح صورته بعد بالشكل الذي يتمناه المهني العراقي بمختلف صنوفه حيث يفتقر العمل النقابي إلى قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة، مما يشير إلى الفوضى في العمل والتشرذم وغياب الحس العالي بالمسؤولية، وتغييب الانتخابات داخل النقابات وغيرها من المؤسسات،  مع ضرورة العمل لوضع هيكلية تنظيمية موحدة لجميع الاتحادات والنقابات انطلاقاً من قاعدة وحدة العمل النقابي والمهني، وممارسة الأحزاب لدورها النقابي وتنفيذ سياساتها من خلال كوادرها في النقابة المعنية، انطلاقاً من الموقف الذي يقوم على أساس استيعاب الأهداف والدور والخصائص المميزة للنقابات والاتحاديات، وبالذات جماهيريتها وديمقراطيتها، بما يلغي تبعيتها الميكانيكية أو المصلحية لأي حزب أو حركة مهما بلغت أغلبية ذلك الحزب أو الحركة في هذه الأطر حيث تعد مشاركة الأحزاب في النقابات والاتحادات مؤشر صحي وإيجابي، وكذلك إمكانية بلورة حركة نقابية فعالة تمثل الجميع.