علي جابرلا يكاد يفصل بين سيارة أجرة وأخرى مثلها سوى بضعة أمتار وجميعها تضع العلامة الصفراء للدلالة على انها (للأجرة)، و قد بلغ الحال ببعض سائقي هذه السيارات الى الإكثار من سؤال الواقفين على الطرقات عن مدى حاجتهم الى (التكسي)، او باستخدام المنبه المتكرر لجذب الأنظار، ويتأتى ذلك طبعا بسبب مزاحمة وسائط النقل الأخرى ومنها (السيارات الكبيرة وكثرة السيارات الخاصة).
ويبدو ان للبطالة اليد الطولي في شيوع تلك الظاهرة، ولجوء الكثير من الشباب الى هذه المهنة لسهولتها أولاً و لعدم وجود البدائل التي تمكن الشباب من الحصول على أبواب الرزق ما أدى الى كثرتها في الشارع.ونتج عنه سلبيات أضرت بالنظام المروري العام وإرباكات في أعداد السيارات التي تمارس هذه المهنة وأهم شيء هو صعوبة التنقل في الشوارع، التي بات العمل فيها (محنة) حقيقية لا يمكن للإنسان الخروج منها، ناهيك عن مصاريف الوقود والمحروقات الأخرى ومنها (الإصلاحات الميكانيكية) التي تحتاج الى مبالغ قد لا يستطيع السائق توفيرها من عمله اليومي مع كثرة أصحاب سيارات الأجرة في الشارع.وهناك مشكلة أخرى تتمثل في التفاوت الكبير والغريب في أسعار الأجور، فمن السواق من يطلب مبلغا كبيرا، في حين ان آخر يطلب نصف الذي طلبه السابق عليه، الأمر الذي يكشف العشوائية والاعتباط في عمل هذه الشريحة، ما يستدعي ان تصدر الجهات المعنية تعليمات خاصة بعمل السائقين و ان يعاد العمل بنظام العداد لأنه يحمي السائق و الراكب و كما هو معمول به في بقية دول العالم المتقدمة.والأمر هنا يقع على عاتق الدولة التي يتوجب ان تقوم بدراسة هذه الحالة وتضع قواعد وشروطاً لممارسة المهنة وان لا تسمح بأن يقوم كل من يريد ممارستها العمل فيها، وان ينحصر الأمر على من يحصل على (اذن او رخصة) بهذا الموضوع وان تقوم مديرية المرور أو وزارة الداخلية بوضع الضوابط اللازمة وتحدد سقوف معينة للاسعار لا يجوز الخروج عليها من قبل السائقين.