الهدف من تشريع القوانين عموماً هو تحقيق الموازنة والعدالة بين أطراف النزاع، وإيجاد الحلول التي ترضي الجميع. واما العقوبات الجزائية فان لها أهدافاً بعيدة، لا تخص الجناة والجانحين حسب، بل تمتد بآفاقها الى كل المجتمع، فبنظر مشرعي القوانين ان الجناة (مرضى)
 وقد خرجوا عن القواعد والأصول الواجبة الإتباع.. لذا فان وضعهم في الإصلاحيات والسجون لا يهدف الى الإيذاء والتنكيل او التعذيب بل يراد من العقوبة (الإصلاح والتهذيب وإعادة التأهيل) بغية زجهم في جوانب المجتمع الكبير، وينبري لأداء هذه المهمة كادر متخصص ينبغي ان تتوفر له ثقافة عالية في علم النفس والاجتماع، ومعرفة كيفية تأهيل السجناء لدمجهم في المجتمع، ودراسة الحالات النفسية كلاً على انفراد لغرض إيجاد العلاج والسبل الكفيلة بالنأي عن الجنوح والانحراف، كما لابد من إعداد كادر من الباحثين الاجتماعيين إعداداً يليق بالمهمة الخطرة والحساسة التي يقومون بها، لأن اغلب السجناء والجانحين والجناة هم مصابون بأمراض نفسية خطرة ومعلوم ان علاج النفوس أصعب كثيراً من علاج الأبدان، ولابد على الوزارة المختصة (وزارة العدل) ان تجد مصدراً خاصاً يتولى إعادة تدريب وتأهيل هؤلاء الباحثين الاجتماعيين، وأن تكون مدة الدراسة فيه سنتين، كما على الوزارة ذاتها إيجاد السبل والوسائل الكفيلة، التي تساعدهم على أداء عملهم بصورة جيدة، وان تخصص لكل عشرة نزلاء باحثاً اجتماعياً واحداً، وخصوصاً الجانحين من الأحداث وتطبيق قانون الأحداث من اجل مجتمع خال من الجريمة والمجرمين.