 جلال حسنفي الوقت الذي لا يسمح فيه نهائيا تجاوز أي مواطن على الحق العام ، تلام الحكومة على عدم تلبية حاجات المواطنين . بصراحة : لو وفرت الحكومة البنى الأساسية  من ماء صالح للشرب ، وكهرباء ، ومجار، ودور سكنية  هل تحدث تجاوزات من التي نراها الآن على شبكات الكهرباء وأنابيب اسالات الماء والشوارع والأرصفة ، وحتى ممتلكات الدولة نفسها ؟.
 وبوضوح نستطيع القول: ان الحكومة هي المتجاوزة أولا على حقوق المواطنين بعدم توفيرها المتطلبات الأساسية . فما ذنب المواطن المحروم من ابسط  حقوقه ، لا شارع نظيف يسير عليه ، ولا كهرباء يستنير بها مثل بقية البشر ، لا ماء نظيف يشربه ، ودائما مشغول باشياء جانبية ، يركض يومه مهرولا، بين متاعب العمل ، ومتطلبات البيت ، والمصروف اليومي ، والايجار ، والنقل ، وشراء  الماء، ودفع فواتير الاطباء، والهواتف ، وتسديد ثمن امبيرات المولدة ، براتب لا يكفي ولا يطول عمره شهرا كاملا، ،فضلا عن ضرائب الازعاجات اليومية ، والتي تبدأ من خروجه من البيت والاصطدام بأول عارض ، وهو السيطرات العسكرية التي يقابلها بابتسامة كاذبة ، او يدير وجهه الى الناحية الاخرى، و يحاول ان يتناسى التأخير الإجباري ، والتفتيش الشكلي ، وفوضى الازدحامات ، وضجيج السيارات ، وارتفاع درجات الحرارة وتصاعد الأتربة، أن علاقة الحقوق والواجبات بين الدولة والمواطن هي علاقة بنيوية تدخل في انساق البنى المتداخلة والمتشابكة بين الدولة كجهة راعية تقوم بعملها بما تمليه شروط وكيان الدولة، والمواطن كجهة حامية للدولة في ديمومتها، لان واجبات المواطن تنطلق من تقديم الدولة للمواطن حاجاته الأساسية، وبالتالي على المواطن الحفاظ على هذه الحقوق باحترام القانون ، وصيانة قراراتها  انطلاقا من واجباته الاساسية.قد يبرز سؤال ما يقول: ما علاقة الحكومة  بارتفاع درجات الحرارة وتصاعد الاتربة الجواب ببساطة  : لو عملت الحكومة احزمة خضراء تطوق خواصر المدن  وبثلاثة  خطوط من الاشجار وما اكثرها في بلاد السواد ومصدات للرياح ، لخففت على اقل تقدير من كمية الأتربة ، ولو قامت بتوفير تيار كهربائي مستقر ، تكون قد عالجت  كثيرا من حجم معاناة المواطن في اصياف لا ترحم.ان ترابط العلاقة بين الدولة والمواطن لا يمكن ان ينجح الا بالحفاظ على مبدأ التخادم، ومعرفة حدود الواجبات والحقوق، لان المشاكل الكبيرة لا تحل بالتمني، والتنظيرات الفلسفية في الغرف المكيفة ، بل تحتاج الى مبضع  جراح حكيم! jalalhasaan@yahoo.com