البصرة/ المدى
وعدت الحكومة المحلية في البصرة، بإيلاء شريحة ذوي الإعاقة الاهتمام الخاص وتلبية مطالبهم المتعلقة بالتربية والتعليم ومنحهم قطع الأراضي إضافة إلى إيجاد أماكن خاصة بهم في الطرق والمتنزهات والجسور وتضمين ذلك في المشاريع المستقبلية.
وذكرت وسائل إعلام محلية في البصرة، أن "ورشة حوارية اقيمت لمناقشة التحديات والمعوقات للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، من قبل إحدى جمعيات المجتمع المدني في المحافظة، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبإشراف منظمة جسر إلى ايطاليا، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وذكر معاون محافظ البصرة حسن النجار، بحسب تصريحات صحافية تابعتها (المدى)، إن "الإدارة المحلية استمعت إلى المطالب المطروحة لهذه الشريحة التي هي جزء مهم من محافظة البصرة والعراق".
وأشار النجار، إلى "تلبية بعض هذه المطالب بشكل سريع، بينما ستتم تلبية الطلبات الأخرى من خلال الكتب الرسمية إلى الجهات ذات العلاقة".
ولفت، إلى "وجود توجيه سابق من قبل المحافظ يقضي بان تكون المشاريع المستقبلية تشمل أماكن مخصصة لذوي الإعاقة سواء في ما يتعلق بالجسور والطرق والمنتزهات أو غيرها".
وأكد النجار، "أهمية إكمال دراسة خاصة للبنات من ذوي الإعاقة لتسهيل شمولهن بمدارس الصم والبكم والمكفوفين والمدارس الأخرى التي ترعى هذه الشريحة".
وشدد، على "التنسيق مع تربية البصرة لتذليل الصعاب في ما يتعلق بإشراكهم في الامتحانات الخارجية، لافتاً إلى متابعة المطالب الأخرى منها التي تخص قطع الأراضي".
من جانبه، ذكر رئيس جمعية الذرى، فارس حسن الشريفي في تصريحات إلى وسائل إعلام محلية تابعتها (المدى)، أن "الورشة هي ضمن سلسلة فعاليات مماثلة، تهدف إلى معرفة التحديات التي تعاني منها شريحة ذوي الإعاقة وكذلك باقي فئات الشباب من المجتمع".
وأكد الشريفي "التوصل إلى حلول وتوصيات بهذا الشأن، بعضها طبقت على ارض الواقع من قبل الحكومة المحلية".
وأشار، إلى أن "الإدارة المحلية وعدت بأن تكون هنالك حلول مستقبلية لباقي النقاط، منها إقامة ورش أخرى تمهيداً للعمل في مركز خاص بهم".
وقال عدد من ذوي الإعاقة الذين حضروا الورشة، إنهم يطالبون بأن تكون لهم بناية (دائرة خاصة) تتولى متابعة وإنجاز معاملاتهم كالتقارير الطبية والبيان السنوي التي تطالب بها اللجان الخاصة بهم، بدلاً من الذهاب إلى عدة دوائر، كون ذلك سيزيد من معاناتهم ومن أعبائهم المالية.
كما تحدثوا عن معاناة شريحة المكفوفين في اختلاطهم مع المجتمع وتعرضهم إلى التنمر، وعدم الاهتمام بهم من قبل الكوادر التدريسية والطالبات وأثناء إجراء الامتحانات التي تحتاج من يساعدهم على كتابة الأجوبة، فضلاً عن سوء التعامل معهم في بعض الدوائر.
وكان بيان نيابي تلقته (المدى)، قد ذكر، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ترأس الأسبوع الماضي اجتماعاً موسعاً للجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، استضافت خلاله وزير العمل أحمد الأسدي، ورئيس هيئة ذوي الاعاقة احمد البنية لمناقشة قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة".
وأكد المندلاوي بحسب البيان، أنّ شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة عانت كثيراً خلال العقود الماضية".
وشدد المندلاوي، على أن "مجلس النواب يجب أن تكون من أولى خطواته هي الاهتمام بهذه الشريحة الصابرة وانصافها من خلال تشريع قانون ضامن لحقها في العيش الكريم، فضلا عن توفير مؤسسات متخصصة تعنى بتأهيلهم ودمجهم في المجتمع".
وتبادل المجتمعون وفق البيان "المقترحات مع الجهات ذات العلاقة لتضمينها في قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وإضافة بعض التعديلات على نصوص القانون ووضع اللمسات النهائية عليه قبل ادراجه على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه".
