بغداد / متابعة المدى الاقتصادي -- (ا ف ب) يعاني الاقتصاد العراقي من تعطل شبه تام للقطاعات الانتاجية ولاسيما الصناعي منها الذي لا يشكل سوى 3% من الناتج المحلي الاجمالي .و قال وزير الصناعة فوزي حريري ان قطاع الصناعة المدمر في البلاد يتطلب استثمارات تبلغ خمسة الى سبعة مليارات دولار لاعادة بنائه، مؤكدا ان اقل من مليار دولار استثمرت فيه حتى الان.
واضاف  حريري في لقاء مع وكالة فرانس برس "في تقديراتنا الحالية ،اعتقد اننا بحاجة الى استثمارات تبلغ بين خمسة الى سبعة مليارات دولار، لاحياء القطاع الصناعي في العراق بطرق حديثة".وتابع ان "المبالغ التي استثمرت حتى الان في هذا القطاع اقل من مليار دولار".وتعرضت الصناعة العراقية التي كانت الاكثر تقدما في المنطقة، لاضرار كبيرة اثر الحروب المتعاقبة والعقوبات على هذه البلد منذ 1980.واشار حريري الى ان "ما مجموعه 97 % من عائدات العراق يتم الحصول عليها من تصدير النفط".مبيناً انه في عام 2003 كان ما يقرب من  99%  من الصناعة في العراق في حالة جمود"، موضحا ان "معظم القطاعات اما دمرت أو نهبت...او اغلقت"وان أكثر من 70 % من المصانع تعمل بالفعل وتنتج على الرغم من كونها لا تعمل بقدرتها(الانتاجية) الحقيقية". وتشرف وزارة الصناعة على سبعين شركة في ستة قطاعات هي البناء والكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والغذائية والادوية والمنسوجات.واوضح حريري ان "بقية وزارات الدولة تملك 122 شركة" فقط. وتجري منافسة شديدة بين قطاعات الحكومة للحصول على تمويل من الموازنة العامة التي استنزفت بسبب الاحتياجات الكثيرة خصوصا ان معظم الشركات مملوكة للدولة.وقال حريري ان "الاولوية في التمويل تمنح لقطاعات الامن والصحة والتعليم والنفط وغيرها من الاحتياجات، مقارنة مع احتياجات الصناعة". واضاف "لذلك نحن نعمل بموارد محدودة للغاية". وبسبب غياب التمويل الحكومي، اصبح تمويل القطاع الخاص يلعب دورا مهما في اعادة تأهيل القطاع الصناعي العراقي.وقال حريري "نظرا لحاجتنا الى مزيد من التمويل لاعادة التأهيل، ولنقص التمويل الحكومي، قررنا التوجه الى القطاع الخاص للاستثمار".وتابع "حاليا هناك ما لا يقل عن عشر شركات مساهمة، تعمل بصيغة عقود مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص".واضاف ان "عقود المشاركة مبنية على اساس تقاسم الانتاج، ما يعني ان المستثمر يتحمل مسؤولية جميع المراحل الادارة والتحسين ليكون المنتوج النهائي بالمشاركة لفترة من الوقت".وبين حريري "اردت ان تكون 50% من المشاريع وفقا لعقود المشاركة في الانتاج لكن الوضع الامني وعدم الاستقرار منع كثيرا من الشركات من القدوم والعمل في البلاد".واشار الى ان "المخاوف الامنية كانت اكبر عقبة تواجه البلد لكن الوضع تغير واصبح افضل بكثير" الان.واشار حريري الى ان العراق في نهاية المطاف سيقوم بخصخصة من 90 الى 95 بالمائة من الشركات المملوكة للدولة. لكن حاليا لا يمكن بيع الشركات الحكومية لعدم وجود قانون" يسمح بذلك.ويأمل حريري ان تتم المصادقة على قانون يسمح ببيع الشركات الحكومة نهاية هذا العام.ولفت حريري الانتباه الى انه عندما امر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر ببيع الشركات المملوكة للدولة في عام 2003 ، "كان (اشبه) بعرض سيارة معطلة للبيع ولا يرغب احد بالشراء".واعرب الوزير عن امله بـ"تطوير الشركات الحكومية من خلال عقود الشراكة التي ستجعلها ذات قيمة اكبر عند عرضها للبيع".وصدرت عدة قوانين جديدة لكن لم تنفذ بعد بما في ذلك قانون لمنع التعرفات او "اغراق" السلع الرخيصة السوق العراقية وفرض تعرفة على بعض الواردات من مواد التنمية الصناعية. ولفت حريري الانتباه الى ان "25 بالمائة من موازنة وزارته تدفع مرتبات واجور لموظفيه البالغ عددهم 200 الف" شخص.وقال في هذا الاتجاه"نحن بحاجة لخفض هذه النسبة بشكل كبير والوصول بها الى حوالى عشرة في المئة".واضاف "لتحقيق ذلك، نحتاج الى تشجيع وتنمية القطاع الخاص"، مؤكدا "لدينا خطة من ثلاث مراحل لتحقيق هذا الهدف". واوضح ان الفترة الاولى تبدأ بنهاية هذا العام وتهدف الى تحقيق الاستقرار في المرافق والتأكد من عملها.مبيناً ان هدف المرحلة الثانية للفترة من 2011-2015، هو "تطوير المزيد من الشراكة والاستثمار والخصخصة". لافتاً الى ان الفترة الثالثة والتي تبدأ من 2015 وتستمر حتى 2020، فتهدف الى "دعم وتطوير القطاع الخاص" بحيث يصبح في نهاية المطاف قادرا على رفد الدولة بما مقداره من خمسة الى عشرة بالمائة من موازنته التي تعتمد على النفط.واشار الى ان هذا كله "يتوقف على قدرتنا في جذب (الاستثمار الاجنبي المباشر) والحصول على مزيد من الاموال للميزانية الحالية".