 بغداد/ المدى

أصدر رئيس مجلس إدارة كل من "شركة آسياسيل للاتصالات"، ومؤسسة "مجموعة فاروق القابضة" فاروق مصطفى، أمس الثلاثاء، بياناً رداً على مقدم البرامج والاعلامي احمد الملا طلال، بشأن المدعو دابان احمد كريم السجين المحكوم بجريمة النصب والاحتيال.

وجاء في نص البيان الذي تلقته (المدى):

عرض أحمد الملا طلال في برنامجه الذي تبثه قناة (UTV) ليلة الأحد الماضي (20 تشرين الثاني 2022) القصة الفضائحية المفبركة للمجرم دابان أحمد كريم، السجين المحكوم عليه بجريمة النصب والاحتيال وانتحال صفة، ليظهره كضحية بريئة "لقضاء غير عادل" و"شخصيات نافذة" في الدولة تمارس "عملية نصب تليق بالهواة"، ويطلب من رئيس الحكومة اتخاذ تدابير فورية لحماية "شهوده ومصادر روايته الملفقة" -وهم سجناء محكومون بجنايات مخلة بالشرف - من احتمال تعرضهم للانتقام.

وبصفتي مواطن يحترم التعدد والتنوع وحرية الرأي، كنت أتمنى أن يلتزم مقدم البرنامج بالحد الأدنى من المبادئ التي تحكم العمل الصحفي، ويقاطع معلومات مصدره كما يفعل الصحفي الاستقصائي الذي يحترم مهنيته ومصداقيته وجمهوره، مع ما لدى الأطراف التي يأتي ذكرهم في رواية بطلها المجرم المحكوم المذكور، لتكتمل الصورة ويتجنب السقوط في فخ التلفيق والكذب والاتهام الجارح.

ويقينا لو اتصل بي مستفسرا، لوضعت تحت تصرفه كامل الملف وما يحويه من وثائق وإثباتات دامغة يُحسن بها صورته وبرنامجه، الذي بات واجهة للاتهام والتشهير والتسقيط المبتذل. ولكان جنب نفسه اتهام القضاء بما يجعله قيد المساءلة بالجرم المشهود.

قصة المجرم دابان وعصابته، تبدأ خلافاً لرواية الملا، بانتحاله صفة وزير الداخلية السابق الأستاذ عثمان الغانمي، وكان موضوع اتصاله بي، هو أن مئات المصابين والمعاقين في انتفاضة تشرين ينتظرون العلاج والعناية، وأن الوزارة تفتقر لإمكانية تغطية النفقات اللازمة، بسبب تأخر إقرار الموازنة السنوية، وأن رئيس الوزراء يتمنى "عليّ" - كما أوهمني - تقديم مبلغ ولو كقرض يسدد عند إطلاق الموازنة.

لا أخفي هنا عن الجمهور الذي سيفاجأ من توالي الأحداث، أنني كنت صيداً سهلاً وثميناً، وضحية للنصب والاحتيال على مدى أشهر. بدأت الاستجابة للطلب، وأرسل "الوزير المفترض" ضابطا يحمل هوية عسكرية باعتباره يعمل في مكتب الوزير، وقمت بتسليمه أول مبلغ - سأرفق لاحقاً قائمة المبالغ المسلمة، وتواريخ تسليمها والإيصالات الموقعة بالاستلام، مع كشف المحكمة بذلك.

ولإظهار جانب من التشهير الذي مارسه الملا، ويستدعي بالضرورة، المساءلة القانونية لما تسببه من أذى وأضرار معنوية ومادية، هو إقحام اسم شركة آسياسيل بالرواية الملفقة للملا، مع أن اتصال "المحتال" معي، كان بصفتي الشخصية، وأن الأموال المدفوعة هي من رصيدي الشخصي، ولا علاقة لها بشركة آسياسيل، والمتابعة كانت تجري في مقر شركتي الشخصية "فاروق القابضة"!.

كما أن السيد مقدم البرنامج، الذي تناول موضوعة تخلف الشركة عن دفع مستحقات هيئة الإعلام والاتصالات، هي الأخرى ادعاءات باطلة، إذ سددت آسياسيل كامل ما ترتب عليها وفقاً لمطالبة الهيئة ومتابعتها، قبل إطلاق خدمة (4G.) وسنضع كل المراسلات والإيصالات تحت تصرف وسائل الإعلام والجهات المعنية ليتعرفوا على الادعاءات الكاذبة التي ساقها الملا طلال والمجرم المدان دابان وشريكه العسكري عباس.

للأسف، واصلت التعامل مع المحتال دابان وعصابته، مخدوعاً بصفاتهم المنتحلة، ودون دراية أو انتباه مني الى ما انحدرت إليه أوضاع البلاد، وما تفشى فيها من مظاهر الفساد والخديعة والاحتيال على مختلف المستويات، حيث ساد الفساد الإداري والمالي والرشى في أركان الدولة، وبات ظاهرة اجتماعية بامتياز.

ولم تكن غفلتي بمعزل عن تعاطف معروف عني دون ادعاء، مع أوضاع الضحايا من العراقيين من الجرحى والمعاقين، وقد استقبل مستشفى فاروق في السليمانية - كما هو معروف - العشرات منهم للعلاج والاستشفاء بتغطية كاملة مني.

ثم تفنن المحتال دابين في تقليد أصوات رئيس الوزراء، ووزير الداخلية. وتابع اتصالاته معي باسميهما طالباً مبالغ إضافية كقروض حكومية.

وفي آخر اتصال من المجرم دابان "بصفته المنتحلة كرئيس وزراء"، طلب على عجل خمسة عشر مليون دولار، كآخر مبلغ لأن الموازنة ستطلق ويعاد ليّ ما تم اقتراضه.

شعرت بالضيق، واعتبرت هذا الطلب استغلالاً مرفوضاً، بعد استنفاذ قدرتي في تأمين أي مبلغ كاش.

فاتصلت بصديقي الاستاذ فخري كريم، وأبلغته ما أتعرض له من مضايقة من قبل رئيس الوزراء. وللحقيقة لا بد لي أن أشير، أنني أخفيت عنه طوال الوقت تفاصيل ما كان يجري؛ لأن دابان بصفته المنتحلة طلب مني أن يظل الأمر محصورا بيننا وبشخص وزير الداخلية المزيف.

رفض الاستاذ فخري التدخل إذا لم يطلع على كامل التفاصيل والمعطيات. كانت روايتي صادمة له. قال لي فوراً "أنت ضحية خديعة واحتيال"، أياً كانت التفاصيل وأبطالها. وطلب تخويله بالتحرك على كل مستوى. ترددت وقلت له "أخشى أن يزعل صاحبنا"!.. أجابني بانفعال وانزعاج شديدين: "بعد خمسين مليوناً والخيبة الكبرى تخشى من الزعل".

علمت بعد ساعات انه بادر بالاتصال مع معالي القاضي فائق زيدان، ودولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومعالي وزير الداخلية عثمان الغانمي، ووضع أمام كل واحد منهم ما نُسب إليه. ثم فوجئت باتصال كل منهم تلفونياً، وهو يبلغني انه فلان الحقيقي. شعرت بالخجل والحرج حينما سُئلت من قبل كل واحد منهم: "هل تعرفت على صوتي، كيف مر عليك الاحتيال المفضوح"!.. وبُلغت أن استمر في التواصل مع من يتصل وكأن شيئاً لم يكن. ودعيت للتوجه الى بغداد صباح ذاك اليوم، للاجتماع بمكتب رئيس الوزراء.

وبالفعل وصلت في التاسعة صباحاً الى مكتب دولة رئيس الوزراء، وحضرت الاجتماع الذي ضم بالإضافة الى دولة الرئيس، معالي رئيس مجلس القضاء ومعالي وزير الداخلية والأستاذ فخري كريم مع حضور جانبي لوكيل جهاز المخابرات وطاقمه. وأثناء الاجتماع اتصل المحتال دابان، فطلب مني بالإشارة أن استمر بالحديث معه، في حين تابع اللواء وفريقه رصد الاتصال، والتقاط إشارة التردد. ثم اتفق رئيس الوزراء ورئيس القضاء على تكليف الفريق بملاحقة المجرمين فوراً.

انتقل فريق المتابعة الى أربيل، واعلم معالي وزير داخلية الإقليم بمهمته، فألقي القبض من قبل الأسايش على اثنين من العصابة، وظهر أن دابان وعباس وثالثهما قد هربا بفعل فاعل الى تركيا.

تابع الفريق المكلف مهمته، بالتنسيق مع المخابرات التركية، من خلال جهاز المخابرات العراقي، فألقي القبض على المتهمين، وأرسلت طائرة عسكرية، نقلتهم الى بغداد.

وحال إلقاء القبض عليهم اعترف دابان بتفاصيل الجريمة ودور كل واحد فيهم، وكيفية تصرفه بالأموال بشراء بناية (البيت الأبيض) في اربيل، وعقارات وسيارات بأسماء أمه وعائلته، والمبلغ الموجود في القاصة الكبيرة في (البيت الأبيض) وبقية الأموال الموجودة لدى شركات وأشخاص؛ واتصل بوالدته لتقدم الأوراق العقارية، وكل ما في عهدة العائلة لمن سيرسل لها اسمه.

وأصدر قاضي التحقيق حجوزات احترازية على العقارات والسيارات والأموال. وأصدر أوامر القبض بحق المتهمين المشتبه باشتراكهم في الجريمة.

وبعد إعلام السيد وزير داخلية الإقليم جرى وضع اليد على الممتلكات والأموال والسيارات، وكلها في عهدته، وانتظرت قرارات المحكمة. وبعد صدورها جرى تحويلها الى حكومة الإقليم لتسليمها ليّ أصوليا.

وبإمكان أحمد الملا طلال أن يكمل رواية حقيقية غير ملفقة للمشاهدين الذين خدعوا بما قيل لهم.

وسيتابع المحامون الموكلون عني وعن الشركة، كل على حدة، القيام بما يلزم لمقاضاة المجرم السجين وزميله وأحمد الملا طلال وقناة (UTV) أمام المحاكم المعنية.