 بغداد/ نبأ مشرق

أفادت اللجنة المالية النيابية بأن الحكومة مسؤولة عن تعديل رواتب الموظفين والمتقاعدين، لافتة إلى أن البرلمان لا يستطيع أن ينفرد بهذا الأمر لكونه ينطوي على جنبة مالية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح إلى (المدى)، إن "البرلمان يناقش حالياً على جدول أعماله عددا من القوانين، وينتظر أن ترده الموازنة من الحكومة".

وتابع كوجر، أن "الحكومة كانت قد سحبت قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن فقرة عن رواتب الموظفين".

وأشار، إلى أن "حديثاً يدور حالياً بشأن إمكانية أن ترسل الحكومة خلال وقت قريب سلما جديدا لرواتب الموظفين، وتعديلا على قانون التقاعد من أجل زيادة رواتب هذه الشريحة".

ومضى كوجر، إلى أن "البرلمان لا يستطيع أن يتفرد بسن سلم جديد للرواتب، أو يعدّل رواتب المتقاعد كون ذلك يخرج عن صلاحياته حيث أن الامرين ينطويان على جنبة مالية ويفترض أن يأتيا من الحكومة".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة في البرلمان السابق أحمد حمة رشيد إلى (المدى)، أن "تعديل رواتب الموظفين مرهون بتعديل القانون رقم (22) لسنة 2008".

وأضاف رشيد، أن "ذلك الأمر يخص رواتب المتقاعدين ايضاً وذلك بتعديل قانون التقاعد الموحد"، مشدداً على أن "التعديلين يجب أن يأتيا من الحكومة ويقوم مجلس النواب بتشريعهما".

وتحدث، عن "حراك لإجراء تعديل على الرواتب لأن هناك تفاوتا ًبين الوزارات ينبغي أن يتم إنهاؤه وتحقيق المساواة".

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اجتماع له أمس بشأن الموازنة "ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة وتقديمه إلى مجلس النوّاب كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير".

وأضاف السوداني بحسب بيان حكومي تلقته (المدى)، أن "القانون يستهدف في تخصيصاته، الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري وهي مكافحة البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الاقتصاد".

وأشار البيان، إلى أن "السوداني وجه بأن يراعي مشروع قانون الموازنة أهمية تقديم مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع".