عباس الغالبيلعل من الظواهر اللافتة للنظر في اسواق اللحوم المستوردة ، الماركات التجارية لها ( المراد والكفيل والهدى ) ، وهي تخص اللحوم البيضاء والحمراء على حد سواء ، حيث يتبادر الى ذهن المستهلك ان هذه اللحوم محلية وليست مستوردة، في وقت انها هندية أو برازيلية أو تركية ، ويجري ذبحها وتعليبها  خارج العراق وتحمل هذه الماركات المحلية التي تحمل بعداً دينياً يستهوي المستهلكين،
 ماجعل الطلب عليه كبيراً في انطلاقة هذه الشركات الاولى، وأنحسرت حالياً بحسب الوكلاء المتخصصين وباعة المفرد بعد اكتشاف المستهلكين نوعية هذه المنتجات التي لاترقى الى مستوى الدعاية التي سبقتها.وفي ظل هذا المشهد نود ان نلفت عناية مسجلي الماركات التجارية الى ضرورة الانتباه الى هذه المحاولات التي عادة ماتدخل في باب المنافسة التجارية غير الصحيحة والتي تستخدم البعد الديني غير التجاري وهذا مالم تألفه التعاملات التجارية والتسويقية للبضائع والسلع في المشهد التجاري المحلي وحتى العالمي ، حيث ان الامر لايتعلق بالاسم فقط ، بل تذكر جهات ليس من صلب عملها الدخول بالعمليات الاستثمارية والتجارية ، مايجعل الامر بحاجة الى اعادة نظر وتدقيق وتمحيص ، وتدخل البرلمان أولاً لتشريع قانون خاص بالماركات التجارية وتحديد الضوابط التي لاتتقاطع مع الجوانب الدينية والسياسية، فضلاً عن دور فاعل للجهات الرقابية والاعلامية للتوقف ملياً عند هذه الظاهرة ومحاولة التعامل معها كظاهرة اقتصادية تجارية تتعلق بحاجات المستهلك العراقي في ظل مشهد تجاري متخم بالسلع والبضائع الاجنبية ،مع السعي لتفعيل القوانين التجارية التي أقرها مجلس النواب السابق والتي تعلق بمشهد الاسواق والاغراق السلعي والتعرفة الكمركية وحماية المستهلك والمنتج المحلي، وهي بمجموعها تتعلق بهذه الظاهرة التي تستدعي التوقف والمعالجة حماية للمستهلك الذي أثقلته الازمات الاقتصادية .ولم يكن الامر مقتصراً على اللحوم بل يتعلق بسلع وبضائع اخرى تعج بها الاسواق المحلية وبماركات تجارية بعضها غير أصلية ولاتنتمي الى الشركات نفسها ، حيث يتطلب الامر تفعيل الدور الرقابي والفني وتنشيط الصناعات المحلية باتجاه سد حاجة المستهلك الامر الذي يؤدي حتماً الى تقنين الاستيرادات الخارجية، ونذكر ثانية بتفعيل القوانين التجارية التي أقرت نهاية العام الماضي من قبل البرلمان السابق فهي غاية في الاهمية، وتعمل على ترتيب وتنظيم حركة السوق المحلية .ونود كذلك ان ننبه الى ان هذا الامر لم يكن مقتصراً على الماركات التجارية بقدر ما يتعلق بالنوعية التي لا ترقى الى المنتجات الاجنبية الاخرى. ومن خلال اتصالنا بالكثير من المحال والاسواق التي تتعامل مع هذه الماركات تبين ان بعض المستثمرين استخدموا هذه الماركات لأغراض ربحية على حساب النوعية والكفاءة، ما جعل هذا الامر واقعاً ملموساً في التعاملات التجارية اليومية ومدى قناعة المستهلك لهذه النوعيات التي اخذت رواجاً كبيراً في الاسواق في فتراتها الاولى، وانحسرت بعد حين.