 بغداد/ نبأ مشرق

أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على الموازنة قبل إقرارها وإحالتها إلى البرلمان، معربة عن أملها بأن تنجز هذه المهمة خلال الشهر المقبل.

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "وزارتي التخطيط والمالية أكملتا تقريباً إعداد مشروع الموازنة للعام المقبل".

وتابع الكاظمي، أن "هاتين الوزارتين تضعان حالياً اللمسات الأخيرة على القانون من قبل المسؤولين المعنيين وبأشراف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار، إلى "اتفاقات سياسية مسبقة داخل تحالف إدارة الدولة سوف يجري العمل بها بشأن الموازنة دون أن يكون هناك إضرار بالمصلحة العامة".

وشدد الكاظمي، على "ضرورة أن يحصل هناك اتفاق بشأن النفط المصدر من إقليم كردستان وكمياته وكيفية تصفية الحساب مع شركة التسويق (سومر)".

وأورد، أن "ذلك يشمل ايضاً الواردات المالية الأخرى مثل عائدات المنافذ الحدودية، ينبغي أن يتم الحديث بشأنها خلال اللقاءات بين المسؤولين في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".

وتحدث الكاظمي، عن "اتفاق سبق تشكيل الحكومة من أجل إقرار قانون النفط والغاز من أجل وضع تشريع ينهي حالة الخلاف بشأن الثروة النفطية وتوزيعها، ولا تعود الخلافات كل مرة عند تشريع الموازنة".

ونوه، إلى أن "هذا القانون ينطوي على مطبات واختلاف وجهات النظر بشأن المواد الدستورية المتعلقة بتقاسم الثروات الطبيعية".

وانتهى الكاظمي، إلى أن "الجميع يأمل بأن تنهي الحكومة نقاشاتها على الموازنة خلال الشهر المقبل حتى ترفعها الى البرلمان".