إدارة جديدة لمرصد الحريات الصحفية بغداد / مراسل المدىعقد مرصد الحريات الصحفية مؤتمرا انتخابيا،أمس الأول، لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مسؤولياته في العمل على توسيع دائرة نشاطاته التي سيحدد أعضاء المجلس الجديد الأولويات منها لتنفيذها في المرحلة المقبلة. المؤتمر الانتخابي الذي رعاه معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) اقيم في اربيل بحضور خمسة وثلاثين صحفيا هم اعضاء الهيئة العامة من جميع انحاء العراق والذين انتخبوا احد عشر عضوا لمجلس الادارة .
 بعد اندماج مركز مترو للدفاع عن الصحفيين مع مرصد الحريات الصحفية واعتباره فرعاً يمثل المرصد في اقليم كردستان العراق. وجرت وقائع المؤتمر الانتخابي على مدى يومين كاملين وعرضت فيه الخطط المستقبلية لمرصد الحريات الصحفية واهداف توسيع نشاطاته الخاصة بالحماية القانونية والادارة وتطوير المهارات  وتأكيد حرية العمل الصحفي وحق الوصول الى المعلومة. وتم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس الجديد حيث أفرزت النتائج فوز احد عشر صحفيا لمجلس الادارة الذين بدورهم انتخبوا رئيسا للمجلس ونائبا له وتعيين مدير تنفيذي ومستشار قانوني. أعضاء مجلس الإدارة صوتوا لاختيار هادي جلو مرعي رئيسا لمجلس الادارة ومريوان حمه سعيد نائبا للرئيس وزياد العجيلي مديرا تنفيذيا وتم تعيين  المحامي حسن شعبان مستشارا قانونيا. اعضاء مجلس الادارة الجديد هم : الصحفية نياز عبدالله، رحمن غريب، صباح زنكنة، آوات علي، مريوان حمه سعيد، علي مرزوق، حازم الشرع، بشار المندلاوي، عاصفة موسى، هادي جلو مرعي، و زياد العجيلي. rnباحثة تؤكد  تشريع قوانين تكفلحقوق المواطن بغداد /(آكانيوز) دعت باحثة قانونية الحكومة إلى إيجاد تشريعات قانونية تكفل حقوق المواطن العراقي في الداخل و الخارج على حد سواء فيما يخص المهجرين و اللاجئين و ضمان حقوقهم.وقالت أحلام الجابري في حديث لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) امس "من مهمات الحكومة العراقية بوزارتها المعنية و المحددة وفق القانون رعاية و متابعة حقوق اللاجئ العراقي كمواطن، و تشريع نصوص قانونية تضمن حقوقه أينما كان".مشيرة الى ان "شؤون اللاجئين العراقيين من صلب عمل و اهتمام وزارتي الخارجية و حقوق الانسان".و تابعت الجابري بالقول ان "غالبية العراقيين يعيشون اوضاعا صعبة ومتفاوتة في البلدان المجاورة التي وصلوا إليها كلاجئين".و عن لجوء بعض البدان الى ترحيلهم او اعادتهم القسرية الى العراق، اوضحت ان " الجميع لهم حق السفر والهجرة والتنقل المكفول دستوريا سواء في الداخل او الخارج و اتفاقيات حقوق الانسان تنص على ذلك ايضاً و ان الاعادة القسرية خلاف للقوانين و الاعراف الدولية المعمول بها".واشارت الى "ضرورة حسم الاقامة غير الشرعية في البلدان المضيفة للاجئين العراقيين عبر المخارج القانونية المتاحة لتبرير بقائهم على ارض تلك الدول و البحث عن ثغرات قانونية لذلك"، مشيرة الى ان "غالبية العراقيين لا يملكون مصاريف للسكن ويعانون من إشكالات اقتصادية جمة بسبب عدم منحهم اقامات تخولهم العمل بتلك البلدان".rnتظاهرة  احتجاجية  ضد قرار إلغاء صندوق الشهداء بغداد/ الإعلام العراقيتظاهر المئات من ذوي الشهداء والجرحى من منتسبي وزارة الداخلية ظهر امس ضد قرار وزير الداخلية بإلغاء صندوق رعاية عوائل شهداء الشرطة.وذكر مصدر امني بحسب وكالة انباء الاعلام العراقي امس  ان" التظاهرة التي انطلقت في شارع الزيتون داخل المنطقة الخضراء باتجاه مقر وزير الداخلية في قصر عدنان شارك فيها ما يقارب 500 متظاهر من عوائل الشهداء والجرحى ".وعبر المتظاهرون عن استنكارهم ورفضهم لقرار وزير الداخلية بالغاء صندوق رعاية ذوي الشهداء والجرحى الذي تشرف عليه الوزارة معتبرين القرار بأنه لاينسجم مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والجرحى من منتسبي الوزارة الذين قارعوا الارهاب في احلك الظروف التي مر بها البلد ، مطالبين باعادة النظر في القرار والغائه لكون الصندوق وجد لمساعدتهم في تحمل اعباء المعيشة القاسية بعد فقدهم لآبائهم ".rnشمول (24858) تلميذا بالتعليم الإلزامي بغداد/ الإعلام العراقيأظهرت نتائج الحصر للمشمولين بالتعليم الإلزامي في نطاق المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة الثانية من مواليد (2004) ومواليد (2005) لشهر كانون الثاني عن شمول (24858) تلميذ وتلميذة.وقالت مسؤولة شعبة التعليم الإلزامي سندس رفعت  بحسب وكالة انباء الإعلام العراقي امس  الاول  إن نتائج الحصر افرزت حسب الجنس والموقع البيئي وأظهرت ان المشمولين لسنة (2004) بلغ مجموعهم في مناطق الريف فكان مجموعهم (5289) منهم (3219) ذكورا و (2070) إناثا.rnإحالة شركات متلكئة إلى القائمة السوداء بغداد / الإعلام العراقيأعلن النائب الفني لمحافظ بغداد  كامل السعدي عن إحالة العشرات من الشركات المتلكئة الى القائمة السوداء.وقال السعدي بحسب وكالة أنباء الإعلام العراقي أمس الأول: ان المحافظة نفذت عقوبات رادعة وشديدة بحق الشركات التي احيلت الى القائمة السوداء فضلا عن فسخ الكثير من العقود مع الشركات المتلكئة في عملها واستيفاء غرامات تأخيرية كما اتخذنا إجراءات مادية بحق الشركات التي تتلكأ في ع