بغداد/ السومرية نيوزعد القيادي في القائمة العراقية سلام الزوبعي، امس الجمعة، أن فرصة قائمته في تشكيل الحكومة "متلاشية"، بعد فشلها بالتحالف مع الكتل الأخرى، وبين أن منصب رئيس الوزراء سيكون من حصة التحالف الوطني، وبالتحديد الذي سيحصل على تأييد الائتلاف الوطني، لافتاً في الوقت نفسه أنه سيعقد اليوم السبت مؤتمراً يكشف فيه أسرار وأسباب تأخر تشكيل الحكومة وتقديم مبادرة تساهم في تسريع تشكيلها بعد حصوله على تأييد الكتل السياسية بذلك.
لا فرصة لعلاوي ولا للمالكي وقال سلام الزوبعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية فشلت، ولم تقدم أي شيء ملموس خلال محاولاتها التي بدأتها منذ شهرين في تشكيل تحالفات مع الكتل البرلمانية الفائزة، بل وأصبحت فرصتها في تشكيل الحكومة ضعيفة ومتلاشية، لاسيما مع قرار المحكمة الاتحادية التي قضت بأن الكتلة الأكبر برلمانيا لها الحق في تشكيل الحكومة"، معتبراً أن "فوز العراقية في الانتخابات لم يكن فوزاً بل تقدم بمقعدين، الأمر الذي أعطاها الحق في تشكيل الحكومة وليس فرض مرشح لرئاسة الوزراء". وأضاف الزوبعي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية في حكومة المالكي قبل أن يستقيل من منصبه في صيف2007 مع وزراء جبهة التوافق الخمسة، أن "القائمة العراقية ومرشحها اياد علاوي لم تكن نقطة جذب للآخرين، لاسيما مع استقطابها الرموز السنية واستبعادها الشيعية من خلال مرشحيها في الانتخابات"، مبيناً "كنا نتمنى من العراقية أن ترشح شيعياً في الانبار أو نينوى أو صلاح الدين، لكن هذا الأمر لم يحدث، وبذلك فإن العراقية تعتبر قائمة بغالبية سنية".وأوضح الزوبعي الذي يرأس تكتل أبناء الرافدين المنضوي ضمن العراقية، أن "الأمر بالنسبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والذي تعتبر فرصته بعدم تولي رئاسة الوزراء متناظرة مع فرصة رئيس العراقية إياد علاوي"، معتبراً أن "تشكيل الحكومة سيكون من نصيب مرشح تسوية يقدمه التحالف الوطني الذي يجمع دولة القانون مع الائتلاف الوطني، إضافة إلى أن فرصة هذا المرشح ستزداد بالفوز في حال حصل على دعم الائتلاف الوطني". ونقلت السومرية نيوز على لسان الزوبعي قوله أن "من يتحدث عن وجود الأمن في البلاد يستحي من ذكر رقم ضحايا زيارة الكاظمية، الذي يأتي بالرغم من الجهد الكبير الذي تقدمه الداخلية والدفاع للتصدي للإرهاب وقتل واعتقال قيادات القاعدة، لكن مع ذلك فإن الأمن ما زال هشا وما زالت العبوات اللاصقة تتصيد المسؤولين".وأدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي إلى أكثر من أربعة أشهر من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعدا، ودولة القانون 89 مقعدا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف، فيما تستعد القوات الأمريكية لإنهاء العمليات القتالية يوم 31 آب قبل الانسحاب الكامل في العام المقبل.  rnمؤتمر اليوم سيكشف أسرار تأخر تشكيل الحكومة ولفت القيادي في القائمة العراقية سلام الزوبعي إلى ان عرقلة تشكيل الحكومة وراؤه أسباب وأشخاص غير معلنين، ملوحا بأنه سيعقد مؤتمراً صحافيا اليوم السبت ببغداد "لكشف أسرار وأسباب تأخر تشكيل الحكومة والأشخاص الذين يقفون وراء الأزمة لتقديمهم إلى العدالة".وأكد الزوبعي أنه "سيقوم بتقديم مبادرة تساهم في تسريع تشكيل الحكومة"، مبيناً بهذا الصدد أن مبادرته هذه (التي لم يكشف عن تفاصيلها) "عُرضت على كل الشركاء السياسيين الذين بدورهم أيدوا تطبيقها وعلى رأسهم الكرد، بعدما فشل المفاوضون السياسيون إلى الآن في الخروج بنتيجة لتشكيل الحكومة" بحسب قوله. وحمل الزوبعي الحكومة الحالية "المسؤولية عن الكثير من الأخطاء لأنها بقيت مرهونة في مشروع سياسي غير ناضج، والذي بدوره خلف أزمة في العراق"، بحسب قوله، ولفت إلى أن "هناك كثيراً من السياسيين لا يريدون أن يكونوا في المنظومة السياسية، بل أن يكونوا رمزا سياسيا، ويصرف الملايين من اجل الوصول للبرلمان، ثم يصرف الدماء للخروج منه، وهذا أمر ملفت للانتباه". وأوضح الزوبعي أن "الرموز السياسية كانت تحشد الطاقات من اجل الدخول للبرلمان، والآن تخلق أزمة من اجل الخروج منه، لأن الدخول في الحكومة هو الخروج من البرلمان، فهناك خلط في الأوراق والديمقراطية، وعلى العراقيين أن يعرفوا أن هناك ثلاثة مسارات في العمل السياسي، وهو عمل سياسي في المنظومة السياسية، وعمل برلماني تشريعي وعمل حكومة تنفيذي"، مؤكداً أن "الشعب العراقي أصبح أكثر وعيا ونضجا، ونحن متفائلون بمشروع وطني ناضج سيخرج في الفترة المقبلة".وتشهد الساحة السياسية في العراق أزمة دستورية حاليا، بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية، وتأجيل جلسته، ما حدا برئيس الجمهورية إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي وقع.في الوقت الذي شهدت فيه محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات