بغداد/ المدىاسلوب جديد للتعبير عن المطالب، لم يعتد العراقيون التعامل معه مذ عقود مضت.. حين قوبل التظاهر بالقمع، وحشر اصحاب المطالب في دهاليز النهايات غير المفتوحة، لا تسمع منها صرخة، ولا تجد الآه فيها نجدة.. التظاهر.. اداء عراقي مستحدث في هذا الزمن، ومسار ينبغي له ان يكون في الاتجاه الصحيح.. مدن عراقية شتى، شهدت عددا من التظاهرات، كان الهدف منها مطالب خدمية، حملها المتظاهرون الى السلطات التنفيذية المركزية منها، والمحلية..
النائب عن الائتلاف الوطني العراقي الدكتور ابراهيم بحر العلوم تحدث لـ"المدى" قائلاً: لقد كان استياء عامة الناس والاحتياجات التي لم توفر لهم، وراء تظاهرات قادها المثقفون والصحفيون والحشود الشعبية، خرجت في وسط وجنوبي وغربي العراق اثر تدهور الخدمات، و في مقدمتها الكهرباء.. ان هذه الثقافة المدنية الحديثة تشكل –أيضا-عامل ضغط على الحكومة والساسة العراقيين للاسراع في تشكيل الحكومة، ان هذه التظاهرات حملت رسائل بضرورة انهاء الاسترخاء السياسي الذي تمتع به السياسيون طوال الفترة الماضية.. واجد ان  من الضروري الاهتمام بهذه الرسالة، وان يقابلها اهتمام بالمواطن والوطن.النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني قال لـ"المدى": ان التظاهرات التي حدثت تعد عملاً طبيعياً  وتعبيراً عن الرأي.. فالواقع الديمقراطي يفسح المجال لمثل هذه الممارسات ان تحدث، وان تعبر عن المطالب الشعبية، وان يلبى المشروع منها من قبل الجهات المعنية بتلبيتها.. وهي تدل على ضرورة  ان يكون المواطن حاضرا في كل مفاصل الدولة وحراكها، وان لا تكون منفصلة عنه.. لكي يعطي رأيه في الجوانب التي تتعلق بيومياته ومطالبه واحتياجاته، لانه هو من اختار حكومته، من خلال انتخابه لممثليه، وهذا يشير الى ان للعراق مجتمعاً مدنياً فاعلاً، يلتزم الاطر الدستورية.. و لديه القدرة على التعبيرعن رأيه بالتظاهر او الكتابة او الاعتصام  او في اي محفل من محافل المجتمع والدولة ضمن القانون العراقي..الحساني انتقد ما قال عنه "ان هناك بعض الجهات تريد استغلال وتسييس هذه التظاهرات، واحداث ثغرة تؤجج من خلالها مشاعر الناس وزعزعة الوضع الامني في المحافظات الجنوبية، لاستغلالها كورقة ضغط... واشعال التوتر الذي يكون الخاسر الوحيد فيه المواطن نفسه".الحساني قال ان الشعب العراقي بات يعي حقوقه جيداً، ويعلم كيفية استثماره الادوات المتاحة له دستوريا للتعبير عن مطالبه، ومنها التظاهر.. لاسيما مع  وجود من "ينادون بحكومة انقاذ وطني، تعني في بعدها الاخر عودة الدكتاتورية، والحزب الواحد، والادارة العسكرية للدولة، وانهاء منظمات المجتمع المدني والحريات العامة،  فالنقلة النوعية في الديمقراطية يجب ان تحفظ وتفهم من جميع ابناء الشعب العراقي، وان تسهم في  ترسيخ الحرية ومعالم وثقافات التظاهر والرأي والرأي الاخر والاعتصامات، ضمن اجواء المجتمع المدني، الذي يكفل للعراقيين استحقاقتهم، فكل الدساتير الحديثة تضمن حق التظاهر، ومن ضمنها دستورنا العراقي".