 بغداد/ المدى

زحام شديد امام احدى الدوائر الحيوية في الدولة، مراجعون ينتظرون لساعات طويلة بانتظار توقيع المدير المسؤول ويكتشفون فيما بعد انه في إجازة إيفاد اذ قرر المدير ان يسافر مع احد الموظفين المرسلين للتدريب على جهاز جديد.  
العراق الذي يرسل موظفيه بإيفادات الى خارج البلد وهذا ما يكلف ميزانية الدولة .
"الايفاد هو أهم طموحات الموظفين نظرا لامتيازاته" حسب ما تقول الموظفة في احدى الوزارات منى حامد، مضيفة "لايحصل على الايفاد الا من كانت لديه واسطة كبيرة جدا فضلا عن ان أغلب الدوائر ترسل أشخاصا كبارا في السن مقبلين على التقاعد ولذلك لاتستطع الدولة الاستفادة منهم ".
اما سيف شاكر موظف يقول "يجب ان يرسل كل موظف حسب اختصاصه حتى يستطيع تطوير عمله لكن نظام الايفادات الان هو إرسال الموظف في دورة ليست في اختصاصه، فقط لأجل الاستفادة من امتيازات الايفاد او لان الموظف لم يرسل سابقا.
فيما يذكر الطبيب صلاح مهدي ان "آلية الايفادات في دوائر الدولة هي نظام الحصة اي ارسال عدد من الموظفين كل شهر دون التدقيق في كفاءة هذا الموظف وقدرته على تعلم شيء جديد للتطوير العمل.
وأضاف  "قد يرسل الموظف للتدريب على جهاز ما ويحتاج هذا التدريب الى سبعة أيام فقط ولكن الدولة تعطي للموظف شهرا وهذا يعني ان هناك وقتا محددا للإيفاد ايا كانت مدة الدورة.
وطالب مهدي بوضع آلية استرجاعية اي تحديد ما مدى استفادة الموظف من هذا الإيفاد وكذلك على المرسل كتابة تقرير عن الدورة التي أرسل لها لمعرفة السلبيات والايجابيات.
ويتابع "قد يكون الخلل في المكان الذي أرسل اليه الموظف او اللغة او ان الشيء الذي أرسل لتعلمه يعرفه مسبقا وبالتالي لن يضيف جديدا.
الى ذلك  بينت لجنة النزاهة  البرلمانية ان أغلب الايفادات هي لأجل النزهة وليس لتطوير قابليات الموظفين، محملة المفتشين العموميين في الوزارات مسؤولية الامر.
وأوضح عضو اللجنة خالد العلواني في تصريح لـ"المدى"ان "كثيرا من الايفادات هي فساد مالي وإداري وسفرات ترفيهية فقط، مستدركا ان "السبب الرئيس في هذا الخلل هم المفتشون العموميون لانهم لم يؤدوا واجبهم بشكل جيد في مراقبة عمل الوزارات".
ودعا العلواني الوزارات الى وضع معايير للإيفادات وتوضيح سببها والفائدة منها، مبينا  "لدينا توجه لتشكيل لجنة تراقب عمل المفتشين العموميين وستشكل اللجنة من هيئة الرقابة المالية وهيئة النزاهة، ورجح إمكانية تشريع قانون ينظم عمل الايفادات.