 بغداد/ المدىعلى خلفية استمرار التباينات في اجتماعات الكتل البرلمانية التي تستعد لعقد اجتماع غدا الاحد، لتحديد رؤى متوافقة قبيل الأنتهاء من مهلة الاسبوعين التي كانوا حددوها مطلع تموز الجاري، رجح نواب استمرار الجلسة مفتوحة، حتى يتم الانتهاء من مشاورات تحديد الرئاسات الثلاث.
المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، حاجم الحسني قال لـ"المدى" الجمعة: أن رئيس مجلس النواب الاكبر سناً دعا الى عقد اجتماع الاحد لمناقشة اخر التطورات الحاصلة، وفي ضوء هذا الاجتماع سوف يتم تحديد ما اذا كانت الجلسة ستعقد ام لا، الا انه يستدرك قائلاً: "من خلال واقع الاحداث اجد ان الكتل السياسية لم تصل الى حل بعد لتحديد الرئاسات الثلاث، ومن دون تحديد هذه الرئاسات الاحد قد يصار الى تمديد الامور". من ناحيته.. رجح النائب عن كتلة التوافق محمد اقبال، بقاء جلسة مجلس النواب على حالها، اي مفتوحة، حين قال لـ"المدى" امس: في ظل المعطيات السياسية المتوفرة، اعتقد ان الكتل سوف تطلب وقتاً اضافياً، فالمشهد السياسي لم يتحلحل، ومازالت الكتل متمسكة بما تعده كل الاطراف استحقاقاً لها".اقبال يزيد في القول: "ان عقدة رئيس الوزراء هي الاخرى مازالت قائمة"، مشيراً الى ان اجتماعاً يبحث هذا الامر سيعقد غداً الاحد بين الكتل السياسية.النائبة عن التحالف الكردستاني آلا طالبالني قالت لـ"المدى" من جانبها: ان هنالك اكثر من رأي بشأن بقاء الجلسة مفتوحة من عدمه، فهناك عدد من البرلمانيين يجمعون على عقد جلسة البرلمان، بصرف النظر عن وجود اتفاق، او عدمه.. حتى وان لم يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب.وتضيف: ان رأياً اخر لا يريد عقد الجلسة، الا اذا ما حصل اتفاق معين، او تم التوصل الى نتيجة، وتقول: "من وجهة نظري، ومع الاخذ بالاعتبار المدة المتبقية، التي هي يومين فقط، لا اتصور ان اتفاقا يمكن ان يحصل بين الاطراف، لعدم وجود تقارب في وجهات النظر".rnتفاصيل اكثـر ص2