 بغداد/ علي ناجياعلن القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرياد رواندزي ان ائتلافه سيقدم ورقة لزعماء الكتل يوم الاثنين المقبل. وقال رواندزي في تصريح لـ "المدى" امس ان وفد الائتلاف الكردستاني عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع وفود الكتل السياسية في بغداد، مبينا ان وفده سيقدم ورقة عمل تتضمن مقترحات وآليات لاول مرة تطرح في الساحة السياسية على زعماء الكتل الكبيرة،
 دون ان يشير الى تفصيلات مضمون آليات المقترحات التي سيقدمها الائتلاف الكردستاني.من جانبه.. اشار القيادي في الجماعة الاسلامية الكردستانية محمد حكيم في اتصال هاتفي مع "المدى" الى ان ورقة التحالف الكردستاني ستؤكد على حكومة شراكة وطنية وكذلك على الاستحقاقين الوطني والانتخابي.الى ذلك.. قال القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن الكتل الكردستانية سامي شورش ان مباحثات الكردستانية ستنطلق الاسبوع الجاري، واضاف في تصريح لـ"لمدى" امس ان الجولة الثالثة ستتضمن الاتفاق على البرامج لتشكيل الحكومة، مشيرا الى انها ستؤكد على ضرورة الخروج مما اطلق عليه بـ (الخرق الدستوري).وكان الوفد الكردستاني قد اجرى جولتين من المباحثات، وشكل لجنة مصغرة، لبحث التفاصيل مع الكتل السياسية البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين  الفرقاء السياسيين.فيما قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستاني محسن السعدون ان الائتلاف يلعب دوراً ايجابياً في التقارب بين الكتل السياسية البرلمانية.واوضح السعدون في تصريح لـ"المدى" امس الجمعة: ان الائتلاف الكردستاني لعب دورا فعالا في الماضي وكذلك الان في ظل ازمة تشكيل الحكومة بتقديم النصح والارشاد للكتل، معرباعن امله في ان تثمر اللقاءات المكثفة بين الكتل السياسية عن ايجاد حل للازمة والاتفاق على مرشحين لتسنم الرئاسات الثلاث.وكثفت الكتل السياسية العراقية من حراكها السياسي مؤخراَ بعقد حوارات تفاوضية فيما بينها مع قرب انتهاء مهلة الاسبوعين التي قررها قادة الكتل بتأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب في 13 تموز، بعد إخفاقهم في التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية في الحكومة المقبلة، بالرغم من مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية.وانعقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي في 14 حزيران/الماضي، واقتصرت على أداء الاعضاء اليمين الدستورية بعد اعلان الفصل التشريعي الجديد، واستثني من اداء القسم اعضاء السلطة التنفيذية بمن فيهم رئيس الوزراء ونائباه ونائبا رئيس الجمهورية.وتشهد الساحة السياسية حاليا حراكاً، يتركز على منصب رئيس الوزراء المقبل، لاسيما بين الكتل الثلاث، وهي العراقية، بالاضافة الى قطبي التحالف الوطني ائتلاف دولة القانون ومرشحه نوري المالكي ، والائتلاف الوطني ولم تسفر المفاوضات التي تجري بين الكتل عن الخروج بأي حل لازمة تشكيل الحكومة حتى الان.