 ذي قار/ حسين العامل

شهدت مدينة الناصرية فعاليات احتجاجية إثر ملاحقة عدد من ناشطي التظاهرات في ذي قار بالدعاوى وصدور حكم قضائي ضد الناشط حيدر الزيدي، وفيما طالبوا بتحقيق العدالة القضائية والقصاص ممن هددوا امن الدولة والمجتمع وعاثوا فساداً، ودعوا الى وقفات احتجاجية وتجديد التظاهرات.

ونظم ناشطو التظاهرات في الناصرية وقفات احتجاجية في ميدان الحبوبي ومديرية مرور ذي قار اثر توقيف الناشطين عدي الجابري وكرار علي الوجاني بدعاوى قضائية، وصدور حكم قضائي بحق الناشط حيدر حميد بالسجن 3 سنوات بعد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإساءة لهيئة الحشد الشعبي.

ودعا بيان لثوار ساحة الحبوبي جميع الاحرار في العراق الى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية والتنديد بالدعاوى المقامة ضد الناشطين السلميين.

واوضح البيان الذي تابعته (المدى)، أن "أي حر وطني مطالب بالحقوق المشروعة نكون معه يدا واحدة وصوتا واحدا اين ما كان واين ما حل".

واضاف "فنطالب القضاء العراقي بان يكون منصفاً مع الاخوة المتظاهرين السلميين كل من الاخوة كرار علي الوجاني وحيدر الزيدي فهم اخوتنا ولن نتركهم حتى ان يكونا خارج اسوار السجن احراراً"، وخلص البيان الى القول "فلا ضاع حق وراءه مطالب، الحرية للمعتقلين السلميين".

ومن جانبها اصدرت حركة امتداد بياناً بشأن الحكم القضائي الصادر بحق الناشط حيدر الزيدي وجاء فيه "نتابع بقلق بالغ الحكم القضائي الصادر بحق الشاب حيدر الزيدي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والذي جاء على خلفية منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان، "في حين يغض الطرف على من تهجم واساء لأحد اصناف المؤسسة العسكرية ووصفهم بالنعت المخزي المنافي للحقيقة بأنهم أمة الجبناء".

وتحدث البيان، عن تعهد "حركة امتداد وكتلتها النيابية بمتابعة الموضوع قضائياً"، ووجهت الحركة "دعوة إلى الجهة المدعية بالتنازل عن القضية".

فيما دعت الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى الى "ممارسة دوره بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء"، مشيرة "إذ ليس من العدل أن يطبق على شخص ويعفى عن الآخر".

كما وجهت حركة امتداد في بيانها دعوة للمؤسسة القضائية "بإعادة النظر في الحكم الصادر بحق جميع المتظاهرين والناشطين".

وتابع البيان، "تكرر حركة امتداد دعوتها الى إلغاء قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تحد من حرية التعبير عن الرأي سيما مواد قانون العقوبات العراقي ذي الرقم 111 لسنة 1969، التي رسخت الدكتاتورية والشمولية في الأنظمة البائدة".

وكان ناشطو التظاهرات في الناصرية قد دعوا الى تنظيم وقفة احتجاجية امام مديرية مرور ذي قار صباحا إثر احتجاز الناشط عدي الجابري على خلفية دعوى قضائية اقامها مدير الدائرة ضده بسبب إطلاقه مناشدات اعلامية متكررة حول قضايا تخص اداء دائرة مديرية المرور على حد قول الجابري الذي أفرج عنه بكفالة ضامنة.

وطالب المشاركون بالوقفة "وزير الداخلية بإقالة مدير مرور ذي قار لكثرة شكاوى المواطنين من سوء اداء الدائرة وعدم نشر المفارز المرورية وتفعيل الرادارات على الطريق الدولي"، مشيرين الى "ارتفاع الحوادث المرورية المؤسفة على الطريق".

ويرى المشاركون بالوقفة ان "مدير مرور ذي قار العميد فاضل الزركاني رفع دعوى قضائیة بحق مواطن من مواطني ذي قار كونه انتقد الفساد والإهمال في دائرة مرور ذي قار"، واضافوا "بذلك مدير مرور ذي قار مارس سياسة تكميم الافواه وتقييد حرية الرأي ضد منتقدي الفساد والإهمال في دائرته".

فيما جاء في وثيقة رسمية صادرة عن محكمة جنايات الرصافة، وتابعتها (المدى)، أنه تم "اصدار حكم بحق حيدر حميد فنجان فاضل بالسجن المشدد ثلاث سنوات على ان تحتسب مدة الموقوفية ضمن مدة الحبس وهي من 6/6/2022 حتى 19/6/2022".

وأعطت المحكمة "الحق للجهة المتضررة، هيئة الحشد الشعبي، للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية"، كما قررت "مصادرة الهاتف النقال للمتهم وإيداعه لدى الجهات التحقيقية لاحتوائه معلومات أمنية".