 بغداد/ فراس عدنان

تتواصل عملية تسليم الملف الأمني إلى قوات الشرطة، وبعد إنجازها في أربع محافظات توصف بأنها مستقرة أمنياً، يجري الاستعداد لنقل هذه التجربة إلى بغداد، وتحديداً ضمن قاطع الرصافة الذي أكمل جميع الاستعدادات لخروج القطعات العسكرية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن "ترك الملف الأمني إلى قوات الشرطة هو أحد مطالب القوى السنية ممثلة بتحالف السيادة من أجل المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، إن "الحالة الطبيعية في كل بلدان العالم بأن يكون الأمن الداخلي من اختصاص قوات الشرطة المرتبطة بوزارة الداخلية".

وتابع المحنا، ان "قطعات الجيش سوف تبقى في المعسكرات لحماية البلاد من أي تعرض خارجي أو شيء من هذا القبيل وفق الواجبات المخصصة لوزارة الدفاع والتشكيلات التابعة لها".

وأشار، إلى أن "الوقت قد حان والحاجة تعززت لتسلم الأمن من قبل وزارة الداخلية حتى أصبح هذا الملف ضمن المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني".

وبيّن المحنا، أن "هذا الموضوع قد أخذ طريقه إلى التنفيذ من خلال تشكيل لجنة مركزية باشرت أعمالها خلال المدة الماضية"، منبهاً إلى "إجراءات كثيرة تم اتخاذها على هذا الصعيد، منها استبدال قطعات تابعة لوزارة الدفاع بأخرى تابعة لوزارة الداخلية".

وتحدث، عن "تهيئة ودمج بعض التشكيلات بموجب أوامر إدارية وتعزيزها، في وقت تتواصل فيه عمليات رفع الجاهزية لجميع القوات التابعة لوزارة الداخلية".

نوه المحنا، إلى أن "استلام الملف الأمني سيكون في المناطق التي تشهد استكمالاً كاملاً للإجراءات المتعلقة بتحرير القطعات العسكرية".

وأفاد، بأن "القرار يشمل جميع المحافظات، بأن يتم نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية وليست هناك أية منطقة مستثناة من ذلك".

وبين المتحدث الأمني، ان "العملية بدأت بالقطعات العسكرية التي تستخدم موارد وزارة الداخلية، فحين يتم استبدالها لن يحصل هناك فارق في عملية الاستبدال ومن ثم يتم المضي نحو بقية المحافظات على وفق آلية مدروسة لا تسمح بحدوث خرق أمني".

وشدد، على أن "القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية قادرة على حفظ الأمن ومواجهة التهديدات أي كانت طبيعتها سواء إرهابية أو ما يتعلق بالجرائم المنظمة وغيرها، وقد اثبتت نجاحاً كبيراً في هذا المجال والدليل على ذلك الاستقرار الذي تعيشه جميع المحافظات".

وأورد المحنا، أن "المحافظة التي يتم تسليم ملفها الأمني إلى وزارة الداخلية لن تشهد أي تواجد لمرابطات أو نقاط تفتيش تابعة للجيش إنما سيكون كل شيء بيد قوى الامن الداخلي".

وأكد، أن "إكمال تسليم الملف الأمني في أربع محافظات، وهي واسط والمثنى والنجف والديوانية، والعمل يجري بوتيرة متصاعدة لجميع المحافظات وحسب الجاهزية".

وانتهى المحنا، إلى أن "الاستعدادات بالنسبة للعاصمة بغداد، قد اكتملت في جانب الرصافة بنسبة 100% وسوف يتم تسليمها إلى وزارة الداخلية قبل جانب الكرخ". وكان مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي قد أكد خلال لقاء جمعه قبل أيام مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق جيوفاني أيانوتشي، ان "الحكومة عازمة على تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية، لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التدريب ورفع القدرات".

من جانبه، افاد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، بـ "وجود تحريك لعدد من قطعات الجيش وجاءت قطعات وزارة الداخلية من الشرطة الاتحادية لتتسلم المهمات في بعض المناطق".

وتابع الخفاجي، أن "تسليم الملف الأمني يتم حالياً في بابل والكوت والسماوة والديوانية إضافة إلى العاصمة بغداد، وبعد ذلك للمحافظات الأخرى عندما يتم الإعلان عن جاهزية قوات وزارة الداخلية".

وأشار، إلى أن "قوات وزارة الدفاع التي ستنسحب ستذهب إلى معسكرات خاصة وستكون فرصة لأفراد الجيش العراقي لإعادة التدريب وإعادة بناء القدرات لكي يكونوا على أهبة الاستعداد في حال دعت الحاجة إلى تدخلهم عند أي طارئ".

إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، إن "الملف الأمني يجب أن يسلم بشكل كامل الى وزارة الداخلية".

وأضاف الشمري، أن "واجب الجيش التدخل في الوضع الأمني في حالة حصول أي تهديد أمني لمدة محددة أو عند حدوث الكوارث الطبيعية".

وأشار، إلى أن الأمن الداخلي من مهام وزارة الداخلية والتعامل مع المواطن وهناك إجراءات لتسلم ملف الأمن الداخلي من قبل وزارة الداخلية وهو شيء إيجابي".

ولفت الشمري، إلى أن "لجنة الأمن والدفاع التقت بوزير الداخلية الذي أكد استعداد الوزارة لمسك الملف الداخلي بشرط دعمه بالتسليح والتجهيز وإعداد مراكز شرطة تليق بالوزارة".

وتحدث، عن "مراكز آيلة للسقوط، وهناك مراكز لا توجد لديها عجلات، وبعض المراكز لا توجد لديها كومبيوترات وغيرها من الاحتياجات".

ومضى الشمري، إلى أن "مغادرة الجيش للمدن ستتم بحسب الأولوية والأسبقية، وهناك خطة كاملة لدى القائد العام للقوات المسلحة بالتشاور مع وزير الداخلية وقيادة العمليات المشتركة".