 بغداد/ تميم الحسن

مع إعلان الحكومة استرداد الدفعة الثانية من "سرقة القرن" عادت الاسئلة عن مصير باقي المبلغ والمتهم الابرز في القضية نور زهير.

وتضاربت الانباء بشأن إطلاق زهير مقابل ايفائه بجزء من الاموال المسترجعة او ان الاخير سيبقى تحت "الاقامة الجبرية" لحين اعادة كل المبلغ.

ولا تشكل الاموال المسترجعة حتى الان، بحسب الرواية الرسمية سوى 10% من أصل المبلغ فيما قد يشكل المبلغ الاخير اقل من 4% إذا صحت التسريبات عن وجود مبالغ اخرى لم تعلن.

وتنوي الحكومة والجهات الرقابية والبرلمان عقد مؤتمر صحفي في وقت قريب للكشف عن كل الجهات المشاركة بالسرقة وهي بالعشرات.

ويتورط في السرقة التي وصفت بـ "الأكبر" في العراق عدد كبير من الموظفين، واتهامات تلاحق اجهزة حساسة، فيما كشف عن تهريب أكثر من نصف المبلغ الى الخارج.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان أمس، أنه "بمتابعة مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ (سرقة القرن)".

واضاف انه "تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره مئة وأربعة وثلاثين ملياراً وأربعمائة وخمسة وخمسون مليوناً وستمئة ألف دينار، تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيس، ليكون مجموع المبالغ المستردة ثلاثمائة وسبعة عشر مليارا وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ديناراً".

وتابع ان "عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات". وكان السوداني قد منح المتورط الأبرز في السرقة نور زهير، مهلة اسبوعين (انتهت أمس) لجلب باقي المبلغ الذي اكدت الحكومة انه يبلغ نحو 4 تريليونات دينار.

بالمقابل كانت مصادر برلمانية وسياسية تحدثت في وقت سابق لـ(المدى) عن ان التحقيقات في الحادث توصلت الى ان المبلغ أكثر من المعلن وقد يصل الى 8 تريليونات دينار.

ويقول قيادي شيعي في حديث لـ(المدى) ان "اطلاق سراح نور زهير كان خطأ كبيراً.. ماذا لو هرب او قُتل من باقي شركائه؟".

ويضيف القيادي وهو وزير سابق وطلب عدم الاشارة الى هويته: "لا نعلم فيما لو سيتم اطلاق سراح زهير او معاقبته.. الامر متروك للقضاء".

وكانت تسريبات قد رجحت في وقت سابق عقد "صفقة بين الحكومة والمتهم الابرز في السرقة" يتم بموجبها إطلاق سراح الاخير مقابل اعادة جزء من المبلغ.

وقلل الوزير السابق من قيمة الاموال التي اعلنت الحكومة عن اعادتها قائلا: "المبلغ لا يساوي أكثر من 10% من الاموال الاجمالية وقد يكون اقل فيما لو صح الكلام عن ان السرقة أكبر بكثير".

وسبق ان علمت (المدى) من مصادر مطلعة ان عمليات سحب الأمانات الضريبة التي سميت بعد ذلك بـ "سرقة القرن" قد بدأت منذ عام 2015.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، الاسبوع الماضي، ان "سرقة القرن" لن تكون الأخيرة، فيما عبرت عن أملها في أن تكون جرس إنذار.

واضافت بلاسخارت في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد: "قد قُلتها مرات عديدة من قبل... الفساد هو أحد الأسباب الرئيسة للاختلال الحاصل في العراق، وأن إبقاء المنظومة كما هي سوف يرتد بنتائج سلبية في النهاية".

بالمقابل كشف عضو في لجنة النزاهة ان الاموال التي يتم تسليمها الى الحكومة هي تابعة لأربع شركات لكن بتفويض من نور زهير.

واكد عضو اللجنة النائب علي تركي في حديث لـ(المدى) ان "زهير تحت الاقامة الجبرية حتى اعادة كل المبالغ"، موضحا: "بعد ذلك ستتم محاكمته". وبين تركي ان نور زهير: "هو مفوض من الشركات الاربع المتهمة بالسرقة وهو من يقوم بتوديع الاموال". وكشف رئيس الحكومة في مؤتمر استرداد الدفعة الاولى من مبلغ "سرقة القرن" قبل اسبوعين، ان "اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار".

واضاف انه تم "صرف 37 صكاً بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار لشركة بادية المسار"، مبينا أن "المدير المفوض لشركة بادية المسار يدعى عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم عبد الرحمن محمد ابراهيم".

وتابع أنه "صرف 66 صكاً بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار لشركة الحوت الأحدب لمديرها المفوض الهارب عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم قاسم محمد"، مضيفا أنه "صرف 45 صكاً بمبلغ إجمالي 607 مليارات دينار لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي توفيق لمالكها الملقى القبض عليه حسين كاوة".

وأكمل أن "الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة تريليونات و754 مليارا و642 مليونا و664 ألف دينار"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم".

وعن قائمة المتهمين بالسرقة، قال عضو لجنة النزاهة ان "رؤوسا كبيرة متورطة في الحادث".

وكانت (المدى) قد كشفت عن نقل الاموال بسيارات مصفحة الى "منازل محورة لخزن النقود" في حي الاميرات الراقي في منطقة المنصور غربي بغداد.

واكد تركي ان: "مؤتمرا صحفيا سيعقد في وقت قريب سيعلن فيه كل التفاصيل التي توصلت لها اللجان من البرلمان والنزاهة والرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء".

وبين عضو اللجنة أن: "هناك مبالغ اخرى موجودة بشكل عقارات داخل العراق فيما أكثر من نصف المبلغ المسروق نقل الى دول مثل تركيا، الامارات ودول اخرى".

ويوم السبت الماضي كان قد دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الى الضغط على الدول من أجل التعاون مع العراق باسترداد المتهمين والأصول المهربة.

وذكر إعلام النزاهة، أن "حنون دعا فريقَ الخبراء الحكوميَّ المعنيَّ بمُتابعة تنفيذ الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد إلى تكثيف الضغط على الدول الأطراف في الاتفاقيَّتين؛ من أجل إبداء التعاون مع العراق في ملفِّ استرداد المُتَّهمين والأصول المُهرَّبة".